قلاش... أول نقيب صحافيين يواجه شبح الزنزانة

في سابقة هي الأولى من نوعها، في تاريخ الصحافة المصرية، منذ أن تم تأسيس النقابة في 1941، صدر حكم قضائي بحبس نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، مدة سنتين لكل منهما، مع دفع كفالة ١٠ آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، بعد اتهامهما بإيواء مطلوبين، لدى الجهات القضائية داخل مبنى النقابة.

قلاش، المولود في يونيو 1960، سلك طريق المهنية للوصول إلى بلاط صاحبة الجلالة، واجتهد في ذلك من خلال جريدة "الجمهورية"، حتى وصل إلى كرسي النقيب، بعد فوزه على منافسه النقيب السابق ضياء رشوان، في مارس 2015، حيث لم يترك فعالية نقابية منذ الثمانينيات من القرن الماضي حتى الآن إلا شارك فيها دفاعاً عن حرية الصحافة، حيث كان حجر الزاوية في إدارة أزمة القانون رقم 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه "قانون حماية الفساد".

ورغم أن نقابة الصحافيين كانت في طليعة النقابات التي تصدت لفساد الأنظمة السياسية السابقة، منذ عهد الملك فاروق الأول، الذي أطاحته ثورة 1952، حتى نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحته ثورة 25 يناير 2011، حيث كانت النقابة دائماً درعاً ضد كل مسؤول يخالف القانون، فإن القضاء المصري لم يصدر حكماً ضد أي نقيب سابق، في أي من العهود السابقة.

كانت عناصر من قوات الشرطة المصرية، اقتحمت مقر نقابة الصحافيين للمرة الأولى في تاريخها، للقبض على الصحافي عمرو بدر، والمدوِّن محمود السقا (مخلا سبيلهما)، إذ وجهت إليهما اتهامات بالتحريض على العنف إبان احتجاجات شعبية خرجت أواخر أبريل الماضي، ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتي كان يفترض أن تسلم مصر بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" المصريتين في البحر الأحمر، إلى المملكة.