هيئة الاستثمار تعتمد مؤشر «S&P» لتوجيه استثماراتها للأسهم القيادية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار اعتمدت المؤشر الحديث "S&P" لقياس أداء الصناديق والوحدات الاستثمارية التي تساهم بها في سوق الكويت للأوراق المالية.

وقالت المصادر إن هذا المؤشر يضم 43 شركة مدرجة في البورصة، تمثل 23.1% من الحجم الكلي للسوق، مبينة أن "ذلك المؤشر جاء بعد دراسة شاملة استندت إلى معلومات تاريخية لسنوات عديدة، مع دراسة تفصيلية عن المركز المالي لكل شركة، فضلاً عن عوامل تخص كفاءة الإدارة والجهاز التنفيذي ومدى الالتزام بتعليمات الحوكمة، ومصادر الإيرادات واستقرارها، ومستويات المخاطر المحيطة وغيرها".

وأضافت أن المؤشر يتناول ملكية الشركة ومدى استقرار حصصها، إضافة إلى استقرار التوزيعات والعوائد، سواء السوقية أو العائد على الاستثمار من التوزيعات، لافتة إلى أن القائمة المستخلصة والتي تضم الشركات الـ43 خاضعة للمراجعة.

وكشفت أن مؤشر "s &p" لم يكتف بتعيين الشركات ويترك القرار للجهات التي تدير أموالاً للغير، ومن بينها أموال حكومية، بل حدد نسبة أوزان لكل شركة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي من باب إعادة النظر في كثير من السياسات والاستراتيجيات المالية والاستثمارية عموماً.

وبينت أن هذا المؤشر يفسر حركة غير مسبوقة من النشاط على أسهم قيادية وممتازة في البورصة، من أبرزها البنك الوطني وشركة زين و"بيتك" وغيرها، حيث حققت قفزات ملحوظة ومتواصلة، بعدما دفع التوزيع الجديد للمؤشر بعدد من الوحدات الاستثمارية، ممثلة في الصناديق، نحو إعادة هيكلة استثماراتها ومتابعة توفيق النسب الباقية، حسب توصية المؤشر للأوزان المحددة.

ورأت المصادر أن من أهم مكاسب هذه العملية التي شهدها السوق القفزة الكبيرة التي انعكست على القيمة السوقية للبورصة خلال ثلاثة أسابيع فقط، إذ ارتفعت بما قيمته 1.1 مليار دينار، لتصل إلى 25.5 ملياراً.