مراجعة الملفات تكشف فساداً وتلاعبات ورِشاً في «ذوي الإعاقة»

ذكرت مصادر لـ «الجريدة» أن عملية المراجعة التي قامت بها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لملفات المعاقين، أظهرت وجود المئات من الحالات التي تتقاضى أموالاً دون وجه حق، وبطرق ملتوية.

وقالت المصادر إن المراجعة أظهرت أن 71 شخصاً ممن يرعون معاقين، يعملون في شركات، و174 يمتلكون شركات أو شركاء فيها، وجميعهم يحصلون على الامتيازات المالية المخصصة لهذه الحالات، في مخالفة صريحة للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 8 لسنة 2010، التي قضت بأنه «يستحق من يرعى معاقاً (إذا كانت الإعاقة شديدة، ولا يعمل) مخصصاً شهرياً، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة».

وبينما كشفت عن وجود 40 معاقاً، دون سن الـ 18، يحصلون على مساعدة، ويمتلكون شركات أو هم شركاء فيها، وأن 165 شخصاً يحصلون على معاش إعاقة، ومستمرون في صرف المخصصات المالية، رغم أنهم يعملون أو يمتلكون أو شركاء في شركات، في مخالفة صارخة لنص المادة 43 من القانون 8/2010، شددت المصادر على أنه «ستتم إحالة كل من ساهم أو سهّل أو تورّط في التلاعب إلى النيابة العامة».

وأضافت أن «المراجعة كشفت وجود 7 أسماء ترعى معاقين بأسماء إناث، وبالكشف عن أرقامهم المدنية، تبين أنها تخص ذكوراً، فضلاً عن التلاعب في منح شهادات الإعاقة، من جانب موظف، نظير الحصول على رشا من صاحب الشهادة، واتباع أسلوب المساومات، لتسهيل حصول المعاقين على حقوقهم».