على الرغم من المسيرة الديمقراطية الطويلة للكويت والرائدة في المنطقة فإن قانون الانتخابات البرلمانية فيها لا يتيح الفرصة للمواطنين المقيمين في الخارج للتصويت كما هو الشأن في معظم الدول الديمقراطية.

Ad

وجرت العادة في الدول الديمقراطية أن تتيح حق الاقتراع في الانتخابات لجميع مواطنيها حتى وأن كانوا مقيمين خارج البلاد مما يسهل عملية ممارسة الناخبين لحقهم ويزيد من نسبة المشاركة في العملية الانتخابية.

وتزداد أهمية مشاركة الكويتيين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الأمة الكويتي من اماكن ابتعاثهم لاسيما مع ارتفاع عددهم في السنوات الأخيرة نتيجة لظروف العمل أو الدراسة أو العلاج وهو ما يصعب على العديد منهم العودة إلى البلاد في الموعد المحدد للانتخابات البرلمانية.

ورداً على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بشأن امكانية فتح الدولة المجال للكويتيين في الخارج في التصويت كمثيلاتها في العديد من الدول الأخرى، أوضح مساعد المدير العام لإدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد صلاح الشطي أن قانون الانتخابات رقم (35) لسنة 1962 لم يرد فيه أي نص يسمح بتصويت المواطنين الكويتيين الموجودين خارج البلاد لانتخابات مجلس الأمة من أماكن اقامتهم.

وقال الشطي أن تمكين المواطنين من التصويت خارج البلاد يتطلب تعديلاً تشريعياً على قانون الانتخاب، مبيناً أن المسؤولية تقع على أعضاء مجلس الأمة لاجراء هذا التعديل واقراره تحت قبة قاعة البرلمان «وليس من صلاحيات وزارة الداخلية تعديل أو بحث هذا الموضوع».

وتنص المادة الرابعة من قانون الانتخاب على أن «على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه... وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه».

عملية حساسة

وفي هذا السياق قال عدد من المواطنين المبتعثين في الخارج ممن استطلعت (كونا) آراءهم أن ممارسة حقهم الانتخابي وأن كانوا خارج البلاد يعد مطلباً شعبياً معربين عن الأمل في أن ترى هذه العملية النور في المستقبل القريب.

من جهته، أعرب أحمد بوعباس وهو طالب بالمملكة المتحدة عن تأييده لتمكين المبتعثين من التصويت في انتخابات مجلس الأمة لكنه دعا إلى مراعاة عدة أمور منها التحضير الكامل لهذه العملية الحساسة عبر توفير أشخاص متخصصين يشرفون عليها في الخارج ويحافظون على السرية التامة لاسيما مع فارق التوقيت بين بعض الدول البعيدة والكويت.

ووافقته في الرأي الطالبة المبتعثة في أستراليا شيخة القلاف التي أشارت إلى ضرورة توفير الدولة صناديق اقتراع خاصة بالمبتعثين في الخارج نتيجة ازدياد أعدادهم خاصة من شريحة الطلبة الذين لا تقل فترة دراستهم عن خمس سنوات ورغبة العديد منهم في التعبير عن ارائهم عبر هذه الصناديق.

تشتت

وولم يؤيد علي دشتي وهو طالب مبتعث في المملكة المتحدة فتح هذا المجال للمبتعثين معتبراً أن «تطبيقه وتمكين الطلبة من التصويت سيؤدي إلى تشتتهم دراسياً وعدم تركيزهم على تحصيلهم العلمي خلال ما يقرب من فترة الشهر».

وأضاف دشتي أن انتخابات اتحاد الطلبة تشهد أحياناً مشادات كلامية من بعض الطلبة متسائلاً «ماذا سيكون الحال لو كانت الانتخابات على مستوى مجلس الأمة».

بدوره رأى عبداللطيف الظفيري وهو طالب مبتعث في المملكة المتحدة أهمية توفير الدولة لآلية تتيح الفرصة للمبتعثين لممارسة حقهم مضيفاً أن «هناك العديد ممن يودون المشاركة في العرس الديمقراطي لكنهم لا يستطيعون ذلك بسبب مواعيد الدوام الدراسي أو الظروف الصحية».

وأوضح الظفيري أن وجود أكثر عشرات الآلاف من المبتعثين أو المرضى في الخارج وأغلبهم لا يستطيع العودة إلى الكويت في موعد الانتخابات سيؤثر على نسبة المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.