«حراس الانترنت» في بلجيكا يجوبون مواقع التواصل لمكافحة خطاب الكراهية

تنشط في بلجيكا وحدة الكترونية قوامها 31 شابا متطوعا تعمل على التصدي لخطاب الكراهية والعنصرية على الانترنت، على غرار وحدات مماثلة في عدد من البلدان الاوروبية الاخرى.

ففي اطار حملة "لا للكره"، تدرب 31 شابا بلجيكيا تراوح اعمارهم بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين ليصبحوا "حراسا للانترنت" في مواجهة الترهيب والمضايقات والتمييز والتشدد.

وتقول ايزابيل سيمونيس الوزيرة البلجيكية لشؤون المجتمع والشباب وحقوق النساء والمساواة، المشرفة على البرنامج "بات الشباب اكثر عرضة لمشاهدة تعليقات على الانترنت تنطوي على خطاب كراهية وتمييز".

وتضيف "الفكرة هي تدريب الشباب ليصبحوا قادرين على التصرف مباشرة على الانترنت" حين يجدون خطابا يحض على الكراهية.

تجد هذه الحملة صدى واسعا في بلجيكا التي تعرضت في الثاني والعشرين من مارس الماضي لهجمات انتحارية في بروكسل اسفرت عن 32 قتيلا، والتي استخدمت منطلقا لتنفيذ هجمات في باريس قبل ذلك بأشهر.

لكن الحملة تحاول ان تتصدى لكل خطاب كراهية في العالم، مثل التعليقات التي حفلت بها مواقع التواصل اثناء الانتخابات الاميركية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

فلوريان فنسان البالغ 19 عاما واحد من افراد هذه الوحدة الالكترونية البلجيكية.

ويقول "ليس لدينا سياسة محددة، لسنا موظفين، وليس هذا عملا ثابتا".

ويضيف "لكن حين نتصفح الانترنت ونقع على خطاب كراهية، لدينا التدريب الجيد لنرد عليه".

ويقضي عمل هذه الوحدة "بتهدئة الأجواء المتوترة أولا، ثم محاولة توضيح الحقائق، سواء كان الامر يتعلق بشخص عادي يكتب تعليقات على فيسبوك، او سياسيين وشخصيات معروفة".

ومن الحالات التي واجهها هذا الشاب، تعليقات عدائية كانت تكتبها احدى السيدات عن اللاجئين.

ويقول "حين استدلت بإحصاءات، بحثت عن الارقام الحقيقية، وارسلتها لها، وشرحت لها انه من حقها ان يكون لها رأيها، لكن الطريقة التي تتحدث بها تحض على الكراهية".

ويضيف "نحاول ان نوضح ان هناك وسائل اخرى للتعبير عن وجهة النظر".

وتقول منظمات حقوقية مستقلة ان عدد حالات الحض على الكراهية المسجلة في بلجيكا عام 2015 بلغت 365، 92 % على الانترنت، و126 منها تحديدا على موقعي "فيسبوك" و"تويتر".

ويبدو ان التهديدات التي ترسل عبر الانترنت لا تزداد عددا فحسب، بل تزداد جديتها ايضا.

ليس الهدف من هذا البرنامج انشاء شرطة على الانترنت، بحسب سيمونيس، وانما "تعزيز فكرة المواطنة لدى الشباب".

وتقول "اتمنى ان ارى اكبر عدد ممكن من الشباب قادرين على التعامل بوعي مع الصور والتعليقات، ومن ثم التفاعل معها، وان يكون لديهم حد كاف من المعارف لاقناع الشباب الآخرين".

وتنوي الحكومة البلجيكية توسيع هذا المشروع ليطال من هم دون سن الثامنة عشرة.

وترى الوزيرة انه يتعين على المدارس ان تقدم بهذا النوع من التدريب، لمواجهة هذه المضيقات والمخالفات على الانترنت.

وتقول "كل ما يقال على الانترنت يجب ان يحظى بالاهتمام اللازم".