نقاش مصرفي مع البنك المركزي لتمويل الرهن العقاري

على مائدة القطاع المصرفي والبنك المركزي ثمة مشروع نقاش فني استراتيجيي يتعلق بمنتج تمويل الرهن العقاري المقترح من جانب البنوك بصيغ وأساليب جديدة قائمة على عدد من المرتكزات الأساسية أهمها:

• منتج بآجال جديدة تتراوح بين 20 و 25 عاماً.

• منتج تمويلي لأهداف تنموية تسهم في استكمال حلحلة الملف الإسكاني.

• أداة تمويل عقارية تناسب شرائح مختلفة من المجتمع.

• نهج يتضمن استغلالاً أمثل للسيولة المكدسة وتحقيق عائد مناسب.

• منتج يضمن عدم إرهاق العميل ويناسب قدراته على التمويل.

ومقترح تمويل الرهن العقاري سبق أن طرح في سنوات سابقة، ولم تكن الظروف مناسبة، لكن مع تجدد طرحه من البنوك على مستوى قيادي ورئاسي طلبت الجهات الرقابية تزويدها بمقترح يعكس وجهة نظر القطاع ككل، ويتوافق عليه الجميع، حتى يتمكن من دراسة كل أبعاده وتأثيراته وجوانبه الفنية، ويتمكن «المركزي»، بإثره من صياغة ووضع الإطار الفني والتشريعي والرقابي المناسب، خصوصاً أن هذا القطاع والمنتج سيكون ذا أبعاد اقتصادية كبيرة.

جوهر المقترح بحسب مصرفيين، أن يكون المنتج بفائدة أو خدمة دين منخفضة، يخصص لتملك السكن الخاص بالدرجة الأولى، وبشكل أساسي. ويكون مضموناً بعقار مستقر خالٍ من التسعير والمضاربات وبعيد عن التقلبات، وفي الوقت نفسه عالي الكفاءة والجودة من جهة درجة التسييل.

الجانب الإيجابي لجوهر المقترح، هو أنه أحد حلول المشكلة الإسكانية المتراكمة، وإجمالاً ووفقاً للمصادر، فإن البنك المركزي أبدى ترحيباً واسعاً مبدئياً بالمقترح، واستعداداً لدراسة المشروع التوافقي، الذي سيتم رفعه من البنوك ليخضع لدراسة شاملة ووافية ترتكز على بعدين أساسيين في جعبة «المركزي»، هما المخاطر والانعكاس الحقيقي على السوق والاقتصاد عموماً، ومدى انعكاسه أيضاً على تحسين جودة أداء الجهاز المصرفي ككل، واحتفاظه بقوته المالية وصلابة المراكز المالية، التي حققها، رغم الضغوط والتداعيات كافة المحيطة.

منتج تمويل الرهن العقاري محل التباحث بين المركزي والبنوك، قد تكون له أبعاد أكثر إيجابية، وتغير شكل السوق ككل من جهة تغير استراتيجيات ومفاهيم قديمة قائمة، بمعنى أن السوق عموماً يشكو غياب المنتج العقاري المعني أو محل التمويل المستهدف، بسبب ندرة الأراضي وشحها، ووجود النسبة الأعظم تحت أيدي الدولة لا المطورين.

وأحد أبرز مشاكل السوق العقاري هو عدم وجود منتج مناسب للمشاريع الإسكانية تحديداً، وبما يضمن عدم تضخم السوق معه، ويتوافر للعملاء بفرص الحصول على تمويل طويل الأجل وبقدرة عالية على تحمل الأعباء.

وربما ينتج عن ذلك النقاش تغير في شكل السوق عموماً مع التوافق على منتج من هذا النوع، إذ إن المنتج التمويلي يتطلب مقابلة منتج عقاري محل الاستهداف حتى تنجح الرؤية.

وإجمالاً هناك نهج عام مؤسسي من مختلف الكيانات الاقتصادية والجهات الرقابية، يتمثل في التوجه نحو الفرص طويلة الأجل والربح المستدام البعيد عن المخاطر.

تجدر الإشارة إلى أن فلسفة المركزي القائمة على التعاون البنّاء مع الوحدات المصرفية، ستنتج أدوات جديدة بنّاءة متفق عليها بمبادرات بنكية وأطر تنظيمية من المركزي.