تحديد العلاقات بين المساهمين مع «التجارة» و«المعلومات المدنية»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن هيئة أسواق المال تعكف على إعداد مشروع يحدد العلاقات بين المساهمين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة المعلومات المدنية.

وقالت المصادر إن هيئة أسواق المال تهدف إلى تنظيم العلاقات بين أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين والموظفين والجهات الرقابية من داخل الشركة أو خارجها، وتحديد الكيفية التي لابد من اتباعها في التفاعل بين كل هذه الاطراف في الاشراف على عمليات الشركة.

وأشارت إلى أن هناك تعاملات تجري بين أطراف ذات صلة تقع تحت التلسكوب الرقابي، وأهمها التعاملات التي تتم لمصلحة أطراف محددة من المساهمين.

وأوضحت أن الميزانيات العامة للشركات المدرجة بينت خلال الفترة الماضية، لاسيما في الربع الثالث من العام الجاري وجود زيادة في إجمالي المصروفات من التعامل مع الاطراف ذات الصلة مقابل انخفاض الإيرادات المتحققة من تلك التعاملات.

وأضافت أن العمل على تحديد العلاقة بين المساهمين يقضي على العديد من السلبيات المتراكمة عبر السنوات السابقة، وأهمها تحديد مسار الشركة لمصلحة أطراف معينة دون تغييرها عن طريق تكويت تحالفات بشكل مسبق يحقق أغراضا محددة تخدم فئة محددة.

وذكرت المصادر أن تحديد العلاقات بين المساهمين يؤدي الى حماية حقوق المساهمين، وخصوصا الاقلية منهم، إضافة الى القضاء على الضعف في الرقابة المفروضة على مجالس الإدارات، والذي يؤدي بدوره الى الضعف في معايير المحاسبة والتدقيق والشفافية والافصاح، نتيجة سيطرة اطراف متحالفة على قرار مجلس الادارة.

ولفتت إلى أنه من ضمن الخطوات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة أخيرا اشتراطها الإفصاح وبشكل مسبق عن أي تحالفات مسبقة في سوق الكويت للأوراق المالية في وقت سابق لانعقاد الجمعية العمومية، لضمان الشفافية لكل المساهمين، وأن يكون قرار الانضمام للتحالف يخضع لقرار جميع المساهمين وليس حكرا على طرف محدد، فضلا عن التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة على اجبار كل الشركات على تحديث بياناتها لدى الشركات المدرجة وحفظ سجلاتهم لدى المقاصة.