قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن «سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة، ويؤثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية».وأشار التقرير إلى أنه رغم الفائض في المساحات المكتبية فإن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح بين 100 و150 مترا في ازدياد، خاصة في مراكز الأعمال ما يعرف بـ «Business center». وذكر أنه خلال العامين الماضيين ارتكز سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسسات تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مضيفا أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب، والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتوقع أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيا في الربع الثالث من العام المقبل.
إيجارات المكاتب
وبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت انخفاضا منذ بداية العام الحالي، وتراوحت قيمها بين 150 و200 ريال للمتر المربع في منطقة الخليج الغربي، حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى، كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب بالمناطق التجارية الثانوية، مثل منطقة السد، طريق المطار والسلطة الجديدة بين 100 و120 ريالا للمتر.وقال إن الاتجاه الى زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل، بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، ما يشير أيضا إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب بمناطق داخل الدوحة.وأوضح أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري ستكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.مرافق جديدة
وذكر التقرير أن المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية، والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة، ما سينعكس إيجابا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وزاد: «الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم».وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة بقطر ونقلة نوعية ممتازة فيه، مبينا أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عبر قطاعات مختلفة، منها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.أسعار الأراضي
وأفاد التقرير بأن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 6 إلى 10 الجاري، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 89، لافتا إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 1.165 مليار ريال.