«هيئة الاستثمار» تقيم ندوة «التوقعات الاقتصادية» بالتعاون مع HSBC

أقامت الهيئة العامة للاستثمار يوم الأربعاء الماضي، ندوة استثمارية بعنوان "التوقعات الاقتصادية"، بالتعاون مع بنك "HSBC"، حاضر فيها ديفيد بلوم رئيس وحدة استراتيجيات العملات الأجنبية، إلى جانب سايمون ويليامز كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتطرق ديفيد بلوم في بداية حديثه إلى أهم العوامل المحركة لأسواق المال العالمية والسياسات الاقتصادية وحركة أسعار الصرف، حيث رأى أن الأحداث والعوامل السياسية، أصبح لها الدور الأكبر في التأثير على كل ما سبق، تليها العوامل الدورية كالنمو الاقتصادي ومعدلات الفائدة وشروط التجارة.

وعرض أهم مثال للعوامل السياسية المؤثرة، مثل فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، بالتالي أصبحت قراراته وسياساته المنهج المهيمن على حركة الاقتصاد العالمي، ولعل فوزه قد يضعف من الدولار الأميركي، مما يساعد في تلافي الخلل بالميزان التجاري، لكنه يعتبر بمنزلة دفعة قوية نحو حرب تجارية، حيث يتناقض ذلك مع الخطط الموضوعة على الصعيد المالي، مما قد يؤدي إلى مواجهة عدة اختناقات مستقبلية.

ثم شرح أن هذه العوامل والأحداث جميعها لها تأثير كبير على اليوان (العملة الصينية) المفترض أن تكون مرنة نسبياً، لكن يرجح أن تتراجع لاحقاً نتيجة تصريح الرئيس الأميركي المنتخب أخيراً عن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الصين، التي سوف تتسبب في تقلب عملة اليوان في المستقبل القريب.

ثم استعرض سايمون ويليامز اقتصادات منطقة الخليج، التي لا تزال تعاني تراجع أسعار النفط وسط حاجة المنطقة لتلبية احتياجاتها المالية، حيث أدى هذا التراجع في الدخل الحالي إلى تأثير بالغ على التكاليف الاقتصادية والمالية خصوصاً أنه ليست هناك طفرة نفطية أو إصلاح اقتصادي فعّال، لذا فإن دول منطقة الخليج ستواجه فترة طويلة من مخاطر الضعف الاقتصادي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والبحرين ثم سلطنة عمان.

كذلك توقع ويليامز أن تتصاعد التكاليف المالية، وأن تواجه عدة دول عجزاً مالياً محتملاً، إلا أن هناك بدايات للتأقلم رغم تكلفتها العالية نظراً إلى ضعف السيولة، مع تراجع معدلات تحويل العملات، فمن الخطورة الاعتماد فقط على أسعار النفط مستقبلاً لإنقاذ الاقتصاد.

وذكر أن هناك تغييرات جارية بالفعل، منها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وتشجيع قطاعات أخرى حتى تضمن تنوع في مصادر الدخل.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً إلى عقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية، التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة، من خلال الاطلاع على آخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة، ما ينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين، ويؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.