الدولار فوق 17 جنيهاً في البنوك المصرية

هبط الجنيه المصري امام الدولار بشدة في بداية معاملات ما بين البنوك، أمس، ليصل الأخير إلى ما بين 17.10 و17.15 جنيها للشراء، وما بين 17.35 و17.75 للبيع مع بداية تغطية البنوك للسلع غير الأساسية.

وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة لـ"رويترز": "لا أحد يعلم سبب القفزة الكبيرة أمس في أسعار الدولار بالبنوك، يبدو أن هناك طلبات كثيرة كانت متراكمة. هناك ناس مستعدون للشراء بأي سعر، وغالبا هم من مستوردي السلع غير الأساسية".

وكان 6 مصرفيين قد قالوا للوكالة الخميس الماضي، إن "المركزي المصري" أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من الأحد، ولكن بشرط ضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك).

وكان متوسط سعر شراء البنوك للدولار صباح الخميس الماضي 15.25 جنيها، وسعر البيع 15.75 جنيها. وبينما ذكر مصرفي في أحد البنوك الحكومية أنه "لا سبب واضحا للارتفاع الكبير للدولار غير عودة السوق السوداء للظهور من جديد وارتفاع الأسعار بها"، قال متعاملون في السوق الموازي للعملة إنهم قاموا بعمليات شراء للدولار أمس مقابل 17.50 جنيها، والبيع مقابل 17.80 جنيها.

وفي الثالث من نوفمبر، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيهات للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.

وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من التحرير، ثم بدأ التراجع منذ التاسع من نوفمبر، عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين، وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر، لكنهما قادا الارتفاع مرة أخرى مساء الخميس الماضي.

ورفع بنكا مصر والأهلي المصري سعر شراء الدولار 1.85 جنيه عن سعر الخميس ليصل إلى ما بين 17 جنيها و17.10 جنيها، مقارنة بسعر بين 17.35 و17.40 جنيها للبيع.

وبلغ أعلى سعر معروض لشراء الدولار في البنوك 17.15 جنيها في البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك خاص في البلاد، في حين بلغ أقل سعر معروض للبيع 17.35 جنيها في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد. وكان أعلى سعر للبيع 17.75 جنيها في بنوك المشرق وفيصل. وقال البنك المركزي المصري الخميس الماضي إن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 الجاري.

وتسعى مصر جاهدة لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة عودة الثقة بعد تعويم العملة.