أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن أعضاء مجلس الأمة من النواب والوزراء المقبلين ملزمون بتقديم إقرار الذمة وفق قانون مكافحة الفساد خلال 60 يوماً من إعلان فوزهم بالعضوية بالنسبة للنواب ومن تاريخ تعيينهم كوزراء.ولفت النمش، في المؤتمر الصحافي الذي أجراه في مبنى الهيئة أمس بمناسبة نشر اللائحة التنفيذية للقانون، إلى أن القانون يلزم جميع الخاضعين تحت مظلته تقديم اقرار الذمة المالية لمن كانوا بالخدمة الوظيفية، وذلك خلال ستة أشهر من نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، بينما من يتم تعيينهم بعد نشر اللائحة التنفيذية فهم مطالبون بتقديم الذمة المالية خلال 60 يوماً من تعيينهم. وقال إن نشر اللائحة التنفيذية للقانون له أهمية كبيرة في تفعيل نصوص القانون، من حيث تشكيل لجان الفحص الخاصة بفحص اقرارات الذمة، ومن حيث شكل اقرارات الذمة المالية، ومن حيث تقديم اجراءات التحقيق بالبلاغات، ومن حيث التحقيق بجرائم الفساد، وأيضا ما يتعلق بحماية المبلغين والشهود، وبشأن إجراءات تقديم الاقرارات من قبل موظفي هيئة مكافحة الفساد. وأضاف أن الهيئة تعد الاولى في المنطقة التي تنص على إخضاع موظفيها ومسؤوليها الى الرقابة وإيجاد لجان فحص بالرقابة عليهم، كما نص قانون مكافحة الفساد على جريمة الكسب غير المشروع للمسؤولين الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك مساءلة زوجاتهم وأبنائهم إذا ثبتت مسؤوليتهم عن وقائع الكسب غير المشروع.
مدد التقديم
وأوضح النمش أن اللائحة الجديدة استحدثت بعض الاحكام التي لم تكن واردة في القانون السابق، وهي مسألة المدد اللازم تقديمها من قبل الخاضعين للقانون، حيث نص القانون على أن يقدم من هم بالخدمة الإقرار خلال ستة أشهر، فيما يقدم من يتم تعيينهم بعد نشر اللائحة، ذممهم المالية خلال 60 يوماً.ولفت إلى أن اللائحة استحدثت مسألة تشكيل لجان تشكل من مجلس القضاء لمراقبة اقرارات الذمة الخاصة برئيس الهيئة ونائبه وأعضاء مجلس امناء الهيئة ولجان أخرى لفحص اقرارات الذمة الخاصة بموظفي الهيئة، وتم إلغاء صلاحية الاطلاع على الحسابات المصرفية، والتي يجب أن تكون الآن بإذن من النيابة العامة فقط.وتابع: إن الهيئة الآن على أتم الاستعداد لتلقي البلاغات الخاصة بجرائم الفساد من اليوم، وكذلك على استعداد لتلقي اقرارات الذمة وفق المواعيد الواردة في القانون، كما أنها ستعلن عن بعض الاجراءات الخاصة بتنفيذ القانون وكذلك نشر جوانب توعوية في القانون والعمل على زيادة الثقة لدى المواطنين في دور الهيئة لمكافحة الفساد.وقال النمش إن اللائحة ستطبق بحذافيرها كاملة، كما أن إخلال أي مسؤول خاضع للرقابة بالمواعيد المقررة يعطي الهيئة حق مساءلته وفق القانون، لافتا الى أنه سبق للهيئة أن أحالت، وفق القانون السابق قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم إنشائها السابق، عدداً من المسؤولين الى المحاكمة بسبب عدم التزامهم بالمواعيد الخاصة بتقديم اقرارات الذمة المالية.الكسب غير المشروع
وبين أن القانون الحالي نص وبكل وضوح على جريمة الكسب غير المشروع بعكس القانون السابق، وأورد تعريفا لها بأنها كل زيادة غير مبررة لا تتناسب مع دخل المسؤول، وأن الهيئة ستقوم بإحالة من يثبت بحقه ذلك الى القضاء، كما ان القانون يعاقب المسؤول وزوجته وأبناءه اذا ما ارتكب جرائم كسب غير مشروع، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة.بدوره أكد الأمين العام المساعد لشؤون التحقيق بجرائم الفساد د. محمد بوزبر أن الهيئة ستتلقى من اليوم أي بلاغ يقدم اليها بشان جرائم الفساد المنصوص عليها بالقانون، لافتا الى أن الهيئة تدرس النظر في تحريك بلاغات الفساد السابقة التي قدمت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم انشاء الهيئة السابق، وأن الهيئة ستبحث مع المبلغين عن البلاغات السابقة إمكان سماع إفادتهم وما اذا كانت تلك الوقائع الواردة بتلك البلاغات مازالت مستمرة حتى تستكمل التحقيق فيها.وقال بوزبر إن قانون مكافحة الفساد عالج الخلل الذي كان يعتري تعريف جريمة الكسب غير المشروع، وأن التعريف الوارد وفق القانون حاليا سيكون له تطبيق عملي أمام المحاكم عندما يعرض عليها هذا النوع من القضايا، الى أن تستقر المبادئ امام محكمة التمييز لبيان طبيعة تلك الجريمة الحديثة من حيث النص عليها.بدورها قالت الأمين العام المساعد في قطاع الكشف عن الذمة المالية هالة الضويحي إن نص قانون مكافحة الفساد على ضرورة تقديم المسؤول لاقرارات الذمة هو لهدف وقائي، وليس للتشكيك بالقيادات الوطنية، لافتة إلى أن أي بلاغ بحق أي مسؤول يثير شبهة جريمة الكسب غير المشروع، ولو كان بحق الزوجة جاز إلزامها بتقديم إقرار بالذمة المالية والتحقيق معها.من جانب آخر، قالت الضويحي إن الهيئة سلمت ما يقارب 60 في المئة من اقرارات الذمة السابقة لأصحابها، في حين ستسلم باقي إقرارات الذمة التي قدمت في ظل قانون الهيئة السابق بمجرد تقديم المسؤولين اقرارات الذمة الحديثة منهم تطبيقا لأحكام القانون الجديد.