بعد تردد كبير، خضعت وزارة التربية والتعليم العالي، للضغوط ومنحت مبنى روضة حكومية لأصحاب شركة لاستخدامها مدرسة خاصة تدر عليهم الأموال الطائلة.وفي التفاصيل، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزير بدر العيسى أصدر قرارا برقم 2016/153 بتاريخ 22 يونيو 2016 بتخصيص مبنى روضة الفتح الكائن في منطقة الفحيحيل، وهو من المباني ذات المساحة الكبيرة إلى إحدى الشركات لاستخدامه مدرسة خاصة، موضحة أن العيسى عاد وتراجع عن قراره السابق، بأن أصدر قرارا برقم 2016/163 ومؤرخ في 3 أكتوبر بإلغاء قرار تخصيص المبنى للشركة المذكورة. وأشارت المصادر إلى أن العيسى خضع لضغوط كبيرة، جعلته يعود عن قراره بسحب قرار إلغاء التخصيص بأن أصدر قرارا رقمه 2016/176 يتضمن في المادة أولا منه "سحب القرار الوزاري رقم 2016/163 المؤرخ في 3 أكتوبر 2016 بما يترتب عليه من آثار ويعمل به من تاريخه".وذكرت المصادر أن الشركة التي تم منحها مبنى روضة الفتح لاستخدامه كمدرسة خاصة تعود ملكيتها إلى 3 أشخاص 2 منهم اخوان كويتيان أحدهما يعمل عسكريا والآخر مدني، في حين أن الشريك الثالث مقيم هندي الجنسية، ويمتلك 40 في المئة من حصص الشركة، لافتة إلى أن رأسمال هذه الشركة هو 3 آلاف دينار فقط لا غير.وتساءلت المصادر عن السر وراء تردد الوزير بإصداره قرار التخصيص ثم قيامه بإلغائه، ثم سحب قرار الإلغاء، الأمر الذي يؤكد تعرضه لضغوط كبيرة لتخصيص المبنى لهذه الشركة تحديدا، على الرغم من عدم ملاءمتها ومطابقتها لشروط الترخيص ومنح المباني، وما هو رأي اللجنة المكلفة بالنظر في طلبات تخصيص المباني المدرسية، وهل أجازت لهذه الشركة الحصول على مبنى مدرسي لإدارته كمدرسة خاصة؟
صورة ضوئية لقرار تخصيص روضة الفتح لإحدى الشركات
ثروة مستغلة
وكانت وزارة التربية قد أعلنت على لسان وكيل قطاع المنشآت آنذلك، محمد الصايغ، في عام 2010 طرح مناقصتين بقيمة مليوني دينار لبناء مركز تدريب المعلمين في الأحمدي بموقع روضة الفتح سابقا بالفحيحيل، إلا أن هذا الأمر لم يتم لأسباب غير معلومة، إضافة إلى أن مباني "التربية" غير المستغلة تعتبر ثروة، لاسيما من ناحية استغلالها مساحات واسعة من الأراضي، والتي تقدر أثمانها بملايين الدنانير، خاصة في المناطق الحيوية مثل الفحيحيل، التي تعتبر منطقة استثمارية.