أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح أهمية تعزيز التعاون بين شركاء التنمية بأضلاعه الثلاثة القطاعان الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية في البلاد وإقامة المشاريع التي تهم المواطنين وتقدم لهم أفضل أوجه الرعاية.

Ad

وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش جولتها التفقدية اليوم الأحد لموقع مشروع بنك الدم في منطقة العدان الذي تقيمه لجنة المشروعات التعاونية الوطنية بتمويل من أرباح مساهمي الجمعيات التعاونية إن هذا المشروع يكتسب أهميته من أنه البنك الثاني بعد مرور أكثر من نصف قرن على افتتاح بنك الدم الأول في منطقة الجابرية.

وأضافت أنه ما يزيد من أهمية هذا المشروع الحيوي إسهام الكويتيين نساء ورجالا في بنائه وهم من كل مناطق الكويت ويمثلون 63 جمعية تعاونية ويبلغ عددهم 406 آلاف مساهم ومساهمة.

وذكرت أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 6.982 مليون دينار كويتي انطلق تنفيذه في شهر ديسمبر 2015 وتم الانتهاء من إنجاز نسبة منه وفقا للجدول الزمني معربة عن سعادتها لأن هذا المشروع يحقق مبدأ الشراكة المجتمعية ويعود بالذاكرة إلى العام 1911 إبان تأسيس المدرسة المباركية حين أسهم الكويتيون في تأسيسها في عهد الشيخ مبارك الصباح.

وأفادت بأن لجنة المشروعات التعاونية حرصت على تعزيز الإشراف على المشروع من خلال لجان منبثقة عنها لمنع أي تأخير في التنفيذ مبينة أنه يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لجنة المشروعات التعاونية الوطنية التي تهدف إلى إقامة مشاريع بتمويل من أرباح الجمعيات التعاونية يستفيد منها كل المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

وقالت الصبيح إن هذا المشروع أحد المشاريع المدرجة في خطة التنمية التي تقوم على ركيزة مهمة في إطار تعزيز الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية حرصا على سلامة المواطنين ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه وتسليمه لوزارة الصحة الجهة التي سيناط بها تشغيله في أكتوبر 2017.

ولفتت إلى أنه سبق للجنة المشروعات التعاونية الوطنية أن أنجزت مشروعا صحيا ضخما هو مستشفى التعاونيات للقلب بتكلفة فاقت ال15 مليون دينار وتم إنجازه وفق أحدث الأنظمة الطبية وآخر ما توصل اليه العلم في هذا المجال كما تستفيد منه كل شرائح المجتمع من مختلف المناطق.

وكشفت أن لجنة المشروعات التعاونية الوطنية تعتزم أيضا تنفيذ مشروع بنك الدم الثالث في محافظة الجهراء الذي سيتم تصميمه على غرار بنك الدم في العدان حيث يقام المشروع على قطعة أرض تبرع بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فضلا عن مشاريع أخرى تقوم اللجنة بتنفيذها.

من جانبه قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري للصحافيين إن هذا المشروع يأتي ضمن ثلاثة مشروعات ممولة من قبل لجنة المشروعات التعاونية إلى جانب مركز التوحد في مشرف وبنك الدم في الجهراء مبينا أن اللجنة ممولة من قبل 63 جمعية تعاونية من بند المعونة الاجتماعية.

وحول الشركة الوطنية لاستقدام العمالة المنزلية أوضح المطيري أنه وفقا للقانون الذي أقره مجلس الأمة تم إقراض اتحاد الجمعيات التعاونية مبلغ 1.8 مليون دينار من قبل لجنة المشروعات التعاونية بحيث تبلغ نسبة مشاركة اتحاد الجمعيات التعاونية 60 في المئة تقريبا أما النسبة الباقية فستوزع على الجهات الحكومية.

وأشار إلى أنه تم أخيرا تشكيل مجلس إدارة للشركة ويجري العمل حاليا على تأسيس وإنشاء هذه الشركة وفق القانون والنظام الأساسي المعمول به وعقد التأسيس المشهر من قبل وزارة التجارة.

وأوضح أن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو مساعدة الأسر في استقدام العمالة المنزلية الأرخص سعرا بالتعاون مع الجمعيات التعاونية.

من ناحيته أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح في تصريح مماثل عن سعادته للمشاركة في الجولة التفقدية معتبرا أن هذا المشروع يترجم مع غيره من المشروعات الخدمية الحيوية الجديدة الرغبة السامية لسمو أمير البلاد في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين في نطاقهم السكني وتوفير الوقت والجهد عليهم بشتى السبل.

وأكد الشيخ فواز الخالد أن المشروع يمثل اضافة بالغة الاهمية لخريطة الخدمات الصحية في محافظة الاحمدي التي تتصدر المحافظات الست من حيث عدد المواطنين والترتيب الثاني من حيث المساحة والكثافة السكانية.

ولفت الى أهمية انشاء هذا المركز إلى جانب كل المرافق الخدمية الجديدة الاخرى التي سترى النور تباعا في نطاق الحدود الادارية لمحافظة الاحمدي.

وكانت الوزيرة الصبيح قامت بالجولة التفقدية للمشروع برفقة محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري ورئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح ووكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الفنية الدكتور جمال الحربي والمنسق العام لمركز التعاونيات لنقل الدم نورية السداني للاطلاع على ما تم إنجازه من المشروع حسب الخطة الزمنية المتفق عليها.