«مكافحة الفساد» تستقبل البلاغات الجديدة... وتدرس فتح القديمة

بعد تعطل إقرار لائحتها مدةً وصلت إلى سبعة أشهر، تعود هيئة مكافحة الفساد إلى العمل اعتباراً من اليوم، غير أن تلك العودة لن تكون قاصرة على مجرد تلقي البلاغات، إذ تبحث إمكان تحريك البلاغات السابقة المقدمة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم إنشاء الهيئة.

وبمناسبة نشر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، قال رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش، في مؤتمر صحافي أمس، إن اللائحة نصت بكل وضوح على جريمة الكسب غير المشروع، بعكس القانون السابق، «حيث عرفتها بأنها كل زيادة غير مبررة لا تتناسب مع دخل المسؤول»، وبناء عليه ستحيل كل من ينطبق عليه هذا التعريف إلى القضاء.

وأشار النمش إلى أن القانون يعاقب بالسجن والغرامة المسؤول المتورط في ذلك الكسب، إلى جانب مساءلة زوجته وأبنائه، مضيفاً أن هيئة مكافحة الفساد تعد الأولى في المنطقة التي تنص على إخضاع موظفيها ومسؤوليها للرقابة، مع تشكيل لجان فحص خاصة بذلك، وفقاً لما نص عليه قانونها بشأن «الكسب غير المشروع»، فضلاً عن مساءلة زوجاتهم وأبنائهم إذا ثبتت مسؤوليتهم عن وقائع ذلك الكسب.

من جهته، أكد الأمين العام المساعد لشؤون التحقيق في جرائم الفساد د. محمد بوزبر أن الهيئة ستتلقى من اليوم أي بلاغ يقدم إليها بشأن جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون، لافتاً إلى أنها «تدرس تحريك بلاغات الفساد السابقة التي قُدِّمت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان المرسوم السابق لإنشاء الهيئة»، كما ستبحث مع من قدموا تلك البلاغات إمكان سماع إفاداتهم لمعرفة هل الوقائع الواردة فيها مازالت مستمرة لاستكمال التحقيق فيها؟

وقال بوزبر إن قانون مكافحة الفساد عالج الخلل الذي كان يعتري تعريف «الكسب غير المشروع»، مبيناً أن التعريف الحالي سيكون له تطبيق عملي أمام المحاكم عندما تعرض عليها هذه النوعية من القضايا، إلى أن تستقر المبادئ أمام محكمة التمييز لبيان طبيعة تلك الجرائم الحديثة من حيث النص عليها.