انتخابات «البلدي» تضع الحكومة في مأزق قانوني

كشفت مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون البلدية بالوكالة د. يوسف العلي طلب من مجلس الوزراء حل المجلس البلدي، والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة وفق قانون البلدية الجديد، الذي يشترط لإتمامها ضم وزارة الداخلية المناطق الجديدة لدوائر المجلس، وهو ما لم تنته الوزارة منه بعد، إذ يحتاج ذلك إلى أشهر، مما يضع الحكومة في مأزق قانوني محرج.

وأكدت المصادر، لـ«الجريدة»، أن الحكومة تبحث حالياً عن آلية للخروج من مأزق تطبيق قانون البلدية الجديد على أعضاء المجلس البلدي المرشحين لمجلس الأمة، والذي يعتبرهم مستقيلين، وبالتالي لا بد من إجراء انتخابات تكميلية لسد الشواغر الناتجة عن ذلك، في ظل عدم جاهزية كشوف «الداخلية».

وبينما يعقد المجلس، اليوم، جلسة لمناقشة الكتاب المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن ترشح 5 من أعضائه للانتخابات البرلمانية المقبلة، ذكرت المصادر أن «البلدي» لن يعلن خلو المقاعد الخمسة في هذه الجلسة.

وأوضحت أن هناك سيناريوهين لسير الجلسة، إما أن تفقد النصاب ومن ثم يلغى عقدها، أو يتم التصويت خلالها على تأجيل إعلان خلو المقاعد إلى الجلسة المقبلة في 28 الجاري.