«الداخلية» تمتنع مجدداً عن تزويد القضاء بأسباب سحب الجناسي

أوقفت المحكمة الإدارية قرار مجلس الوزراء سحب الجنسية الكويتية عن 46 مواطناً ومواطنة بصفة مستعجلة، إلى حين الفصل في القضية المقامة منهم ضد الحكومة، على خلفية القرار.

وأرجعت المحكمة قرارها، في القضية التي تولى الدفاع فيها عن المدعين المحامي خالد العنزي، إلى اختصاصها بنظر قضايا الجنسية، وفق ما أكدته محكمة التمييز، فضلاً عن امتناع وزارة الداخلية عن تقديم أسباب سحب الجنسية، أو التحقيقات الإدارية أو الأحكام الجنائية التي تستند إليها في ذلك، غير أنهم حصلوا على الجناسي عن طريق الغش والتدليس.

وأوضحت أن نتائج تنفيذ القرار المطعون فيه سيتعذر تداركها مستقبلاً إذا قُضي بإلغائه، وذلك لما سيلحق بالمدعين وأسرهم من أضرار جسيمة، أبرزها أنهم سيصبحون بين عشية وضحاها غير كويتيين، وسيعاملون في كل ما يتعلق بأمور معيشتهم على هذا الأساس، إلى جانب إنهاء خدمة الموظفين منهم، وفقدانهم وأسرهم الرعاية الصحية والتعليمية، وتعثرهم في سداد أقساط قروضهم.