«تنقية الجداول» تشطر نقابة المحامين

انقسم أعضاء نقابة المحامين أعرق النقابات في مصر، حول الضوابط الجديدة التي وضعها مجلس النقابة، بشأن تجديد بطاقة العضوية، ما بين مؤيد لها باعتبارها ستؤدي إلى تنقية الجداول، وتقديم خدمات أفضل للأعضاء، ومعارض يرى أنها مخالفة لقانون المحاماة، وما بين شطري التأييد والمعارضة، تبدو آلية تنقية جدول أعضاء النقابة من غير المشتغلين فعلياً بالمحاماة أمراً صعباً.

وأعلن نقيب المحامين سامح عاشور عقب الاجتماع الأخير لمجلس النقابة الأحد الماضي، ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءاً من عام 2017، أو عند تعديل القيد، حرصاً من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.

وأكد عاشور، أن القرار سيوفر أموال المشتغلين المهدرة لصالح الأعضاء غير المشتغلين، وتحسين الخدمات خاصة العلاج من خلال زيادة سقفه، لافتاً الى أن المصابين بأمراض تمنعهم العمل سيُعرَضون على لجان خاصة.

من جانبه، قال وكيل نقابة المحامين أحمد بسيوني لـ»الجريدة»، إن ضوابط تجديد بطاقة العضوية تهدف إلى تنقية الجداول، ممن لا يمارسون المهنة، مؤكداً أن القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس النقابة تتماشى مع قانون المحاماة.

بدوره، أعرب مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين طارق إبراهيم، عن تأييده لضوابط تجديد العضوية، مشيراً في تصريحات لـ»الجريدة» إلى أن الكثير من المحامين المنتمين للنقابة أصبحوا يشكلون عبئاً، في ظل وصول عدد الأعضاء إلى نحو 700 ألف عضو. وأكد أن معارضي هذه القرارات لديهم أهداف شخصية تتمثل في وجود خلافات بينهم وبين مجلس النقابة، بسبب الانتخابات الأخيرة، مطالباً إياهم بتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

في المقابل، انتقد النقيب السابق لمحاميي شمال القاهرة محمد عثمان، القرارات التي أصدرها مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير، لافتاً إلى أن الضوابط التي تم وضعها لتجديد بطاقة العضوية مخالفة للمادة (13) من قانون المحاماة.

واعتبر عثمان في تصريحات لـ»الجريدة»، أن هذه القرارات ستفتح أبواباً جديدة للفساد، خاصة أن مسألة تقديم توكيلات لا تخضع لضوابط رقابية حقيقية، موضحاً أن بعض المحترفين والسماسرة يلجأون لتمرير غير المشتغلين من أبواب خلفية من خلال تزوير صور ضوئية للتوكيلات.