ايران ترفض إقامة إدارة ذاتية شرق حلب

ابدت ايران اليوم الاثنين رفضها للمقترح الذي تقدم به المبعوث الاممي الخاص الى سوريا ستفان دي ميستورا بشأن اقامة ادارة ذاتية في شرق مدينة حلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحفي ان "سورية لديها العديد من اللاعبين والقوى المؤثرة والعديد من المعارضين لتقسيم هذا البلد الذي لا يمكن ان يحدث بسهولة".

واضاف ان "كل هذه المقترحات لن تفضي الى نتيجة ولن تصل الى مرحلة التنفيذ على الساحة السياسية السورية ".

وكان دي ميستورا اقترح رحيل المتشددين عن مدينة حلب مع السماح باستمرار الادارة المحلية في شرق هذه المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة.

من جهة اخرى عبر قاسمي عن ارتياح بلاده الى موقف دول الاتحاد الاوروبي بشأن التزامها بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) لافتا الى ان هذا الموقف صدر بعد انتخاب الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب.

واضاف قاسمي ان "القواسم مع اوروبا كثيرة والمسافة الجغرافية ليست بعيدة لذا بامكاننا ان نبحث عن وجهات نظر مشتركة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا واننا متفائلون بارتقاء العلاقات السياسية والاقتصادية مع اوروبا".

واكد ان ايران ستبقى ملتزمة بخطة العمل المشترك الشاملة طالما التزم الطرف الآخر بها مجددا ان طهران اعدت نفسها لجميع الاحتمالات.

واضاف ان الاتفاق النووي ليس اتفاقا ثنائيا وانما متعدد الاطراف وصوتت عليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولا يمكن نقض هذا الاتفاق من قبل طرف واحد او اعادة النظر فيه من جديد.

وحول مشروع القانون الذي يدرسه الكونغرس الامريكي بشأن حظر بيع الطائرات المدنية الى ايران قال قاسمي "لن نساوم على مصالح شعبنا وبلدنا واذا ما تمت المصادقة النهائية على مثل هذه المشاريع فلدينا خيارات على الطاولة سنقوم بتنفيذها".

وكانت مجموعة (5+1) والتي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي اضافة الى المانيا توصلت مع ايران في شهر يوليو 2015 لتوقيع اتفاق شامل بينهما ينهي ازمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما.

ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة والامم المتحدة على ايران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.