المطر: نتطلع إلى كونفدرالية خليجية تتوافق مع دستورنا

شدد مرشح الدائرة الثانية حمد المطر على ضرورة مكافحة الفرز الطائفي، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه ضرب الوحدة الوطنية.

وقال المطر، خلال ندوته، إن هناك من يتسكع في لندن، ويضرب الوحدة الوطنية، مؤكدا «ضرورة ألا يلتفت الناخبون لهذا الفرز المسيء لديمقراطيتنا لأننا بحاجة الى تأمين جبهتنا الداخلية لمراجعة الاخطار الخارجية التي استدعت حل المجلس».

وأضاف: «نريد مواجهة التحديات بعد أن وصل الإرهاب للبلد، وخلية العبدلي التي زعزعت الكويت ومواطنيها»، مطالبا بأن تواجه الكويت كلها هذا الارهاب، «ففي تفجير الصادق كلنا توحدنا ضد هذا الخطر، وواجهنا خلية العبدلي بإفرازاتها».

واردف: «توجد لدينا منظومة خليجية عمقنا فيها المملكة العربية السعودية، ولابد من نظام كونفدرالي يتوافق مع الدستور والقانون».

وعن المجلس، ذكر: «من يخطئ على المجلس يخطئ علينا كشعب»، مشيرا الى ان طريقة إقرار القوانين كانت خاطئة، ومن دون دراسة ولا قرار، فهل هذه أدوات مجلس الامة ونواب حقيقيين؟ هذا مجلس مناديب.

واكد ان ادارة الملف الاقتصادي تتم بشكل خطير، والدليل صفقات الطائرات العسكرية، التي تنفذ دون حسيب أو رقيب، مشددا على ان الحكومة تعجز عن مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، والمجلس السابق باع الوهم فيما يتعلق بالقضية الاسكانية من خلال توزيع المخططات.

الموارد المالية

وقال المطر إن العبث بالموارد المالية والمليارات التي تذهب خارج الكويت جعل المواطن يخاف، لافتا الى ان مليار دينار صرفت على العلاج بالخارج، وهي أموال الشعب الكويتي، وهي ترضية لنواب مجلس المناديب.

واضاف ان المجلس استنزف المال العام عبر كثير من القوانين وأهمها البصمة الوراثية والعزل السياسي، لافتا إلى أن الشعب فرح كثيرا بحل المجلس أملا في إعادة الدور الريادي لقاعة عبدالله السالم، وهناك 750 ألف شكوى من الإعلام الإلكتروني ضد المواطنين، بسبب التغريدات، وهذا يعني أن كل مواطن عليه شكوى.

وأشار إلى ان الكويت تحتل مرتبة متأخرة في الشفافية، في ظل وجود 350 مليار دينار فائض خلال 10 سنوات ماضية، مضيفا ان الجيل الجديد لم يشهد إنجاز أي مشروع وهذا بسبب الادارة السيئة.

واردف: «ادعو السلطة لاختيار وزراء حقيقيين لا موظفين كبار، فكيف تسير البلاد ولا توجد شفافية؟»، مشيرا الى ان «الشباب الكويتي سيغير الخارطة السياسية. ونحن بحاجة لرجال دولة»، وأكد عدم احقية الوزراء في انتقاء القرارات.