البصيص: تعامل الحكومة مع ملف التجنيس يسوده الارتباك

أكد مرشح الدائرة الرابعة د. غالب البصيص المطيري أن الكويت تحتل مراتب متأخرة وفقاً لتقارير البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي، خصوصاً على المستوى التربوي والتنموي والصحي، مشيرا إلى أن الفساد الحكومي وسوء الإدارة وضعف الرقابة البرلمانية أسباب رئيسية وراء تعطيل التنمية في الكويت، مشددا على «أننا بحاجة إلى خطة تنمية مطبقة على أرض الواقع».

وأضاف البصيص في الندوة التي افتتح بها مقرره الانتخابي في العارضية، مساء أمس الأول، وحملت عنوان «صوتكم الحر يحمي هيبة الأمة»، أن الانتخابات النيابية المقبلة مفصلية وحاسمة في ظل الظروف المحلية والإقليمية الراهنة، لافتا إلى أن الكويت بحاجة إلى تصحيح المسارات في جميع الاتجاهات، وأن الشعب يريد البرلمان الحر الذي يحمي حقوق المواطنين ويضع اهتماماتهم على رأس الأولويات.

وأوضح أن تعامل الحكومة مع ملف التجنيس يسوده الارتباك وعدم وضوح الرؤية، متسائلا: هل يعقل أن تصبح المواطنة غرضا للابتزاز السياسي، وأن يعيش المواطن تحت تأثير وضغط المزاج السياسي، وهل يقبل أن يطعن في مواطنة أي كويتي نتيجة لرأي أو موقف سياسي؟، مشددا على أن ملف التجنيس لابد أن يحال إلى القضاء، وهو من يبحث في جميع حيثياته.

وأضاف د. غالب البصيص أن «قانون البصمة الوراثية الذي أقره مجلس الأمة المنحل خطية بحق الشعب، ويحتوي على مخالفات صارخة للمبادئ الإنسانية وللدستور وللاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما أنه انتهاك كبير لحقوق الفرد ومبدأ الخصوصية».

وقال: «من المؤسف أن المجلس المنحل غير المأسوف عليه لم يكن على مستوى الطموحات والأداء الرقابي، ولم يكن بالمستوى المطلوب والأداء التشريعي، ولم يكن في خدمة الوطن والموطن، وكانت السلطة التشريعية تشرع القوانين ضد مصلحة المواطن». وأوضح أن عودة المجلس بكامل أعضائه السابقين كارثة حقيقية بكل المعايير، مشدداً على أهمية أن يعود المجلس إلى دوره الحقيقي والتشريعي الصحيح، وفقاً للماده ٥١ من الدستور.

ودعا د. البصيص إلى العمل على القضاء على الفساد ومحاربة الفاسدين، مشيراً إلى أن البلد بحاجة إلى اختيار وفق معايير الكفاءة.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات أصبحت واجبا وطنيا، فهي تعني المشاركة في صنع القرار، و»من يرد التطور والازدهار والخير والإصلاح في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة فعليه المشاركة لإنقاذ البلد من الفساد والمفسدين».

وقال «من المؤسف أن ترصد الميزانيات وتكتب السياسات ولا نرى شيئا ملموسا، ولكن حينما يكون هناك برلمان قوي ستحاسب الحكومة وأجهزتها على التأخر في دفع عجلة التنمية».

وتساءل: «لماذا هذه التكاليف الباهضة لعقود المناقصات الحكومية؟ ولماذا هي أضعاف التكلفة مقارنة بجميع البلدان الأخرى؟ ولماذا التعطيل في إنجاز المشاريع»، ضارباً مثالاً بمستشفى جابر وجامعة الكويت واستاد جابر وغيرها، داعيا إلى العمل على دفع عجلة التنمية من خلال إعادة النظر في قانون المناقصات، وتفعيل دور ديوان المحاسبة، داعياً إلى محاسبة الوزراء المقصرين.

المال العام

وأوضح أن الدستور نص على حرمة الأموال العامة، وحمايتها واجبة على كل مواطن، والشعب والدولة هم من يملك الثروات الطبيعية، مشيراً إلى أن مجلس الأمة والحكومة ملتزمان بحفظها وتنميتهما، لافتا إلى أن الدستور نص كذلك على وجوب رقابة المجلس على الميزانية العامة.

ودعا إلى تغليظ العقوبات على كل يد تمتد للعبث بالمال العام، مشددا على أنه سيتصدى لأي قانون ضد مصلحة الشعب، وسيقوم بإسقاط القوانين الجائرة التي نتجت عن تشريعات سابقة على أيدي نواب لم ينظروا إلى طموح الشعب، مؤكدا أنه سيدافع عن المال العام ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وأضاف أن ما يسمى «وثيقة الإصلاح الاقتصادي بدعة غير واضحة المعالم»، مشيرا إلى أن أي مواد للاصلاح الاقتصادي السليم لابد أن تراعي الظروف لكل طبقات المجتمع، مؤكدا أنه لن يرضى بـ»الإقطاعية» التي تسلط على ذوي الدخل المحدود.

وقال البصيص إن «الوحدة الوطنية وتلاحم أبناء المجتمع صماما الأمان للحفاظ على أمن الوطن»، مؤكداً أن من يبث روح الفرقة بين أفراد المجتمع تمثيلا لأي أجندة خارجية ويسعى للاضرار بعلاقات الكويت وجاراتها لابد أن يعاقب ويحاسب.