قال التقرير الأسبوعي للأسواق المالية العالمية الصادر عن شركة «رساميل»، إن أسواق الأسهم الأميركية أنهت تداولات يوم الجمعة الماضي متراجعة لكنها نجحت في تحقيق مكاسب خلال الأسبوع الذي تتحضر فيه «وول ستريت» لأسبوع تداولات قصير بسبب عطلة عيد الشكر. ووفق التقرير، من الواضح أن التركيز في الأسبوع القادم سيكون على ارتفاع قيمة الدولار الأميركي والزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة. وفي التفاصيل، فإن أبرز ما شهده الأسبوع الماضي وصول مؤشر Russell 2000 (الذي يتألف من الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة التي تتركز أنشطتها في الداخل) إلى مستوى قياسي يوم الجمعة الماضي بعد تحقيقه مكاسب في 11 جلسة متتالية.كما وصل مؤشر Nasdaq للتكنولوجيا يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في غضون تداولات يوم واحد، قبل أن يعود للانخفاض بشكل بسيط.وكانت أسواق السندات شهدت عمليات بيع مكثفة للسندات الحكومية الأميركية، مما تسبب في رفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 2.35 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ شهر ديسمبر عام 2015. وارتفع العائد على هذه السندات بحوالي 51 نقطة أساس خلال الأسبوعين الماضيين، وهو أكبر ارتفاع يسجله العائد في 13 سنة.وكان مؤشرا Dow الصناعي و S&P 500 على وشك الوصول إلى مستويات مرتفعة قياسية على الرغم من تراجعهما يوم الجمعة. ويعود السبب في هذه المكاسب، التي حققتها مؤشرات الأسهم إلى التحول الكبير من المستثمرين من سوق السندات إلى سوق الأسهم. وشهد الأسبوع الماضي تدفق 25 مليار دولار إلى صناديق الأسهم الأميركية المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة فيما يعتبر أكبر تدفق في غضون أكثر من عامين.وارتفع الدولار الأميركي يوم الجمعة لأعلى مستوى له منذ عام 2003، وذلك على خلفية إدراك الأسواق بأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ستؤدي إلى رفع معدل التضخم وأسعار الفائدة، وهما عاملان دفعا بالدولار للارتفاع.ووصل مؤشر الدولار الأميركي إلى 101.48 وهو أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2003، وبذلك يكون الدولار الأميركي ارتفع بنسبة تزيد على 4 في المئة خلال الأسبوعين الأخيرين، وهو الارتفاع الأكبر له في أسبوعين منذ مارس 2015.
أوروبا والمملكة المتحدة
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأسبوع الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي. أما البيانات الأولية في ألمانيا فتشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي، في حين نجح مؤشر Eurostoxx 600 في الارتفاع بشكل بسيط خلال الأسبوع الماضي وذلك بنسبة 0.6 في المئة. وأظهرت تقارير صادرة عن البنك المركزي الألماني وضعاً قوياً للبنوك الألمانية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن البنوك تعاني ضعفاً في الربحية، وأن مخاطر هبوط أسعار الأصول لم تهد أبعد.وفي الوقت نفسه، حذر مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل كلاً من إيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، وخمس دول أخرى، من خطر انتهاك ميزانياتها لقواعد الإنفاق الخاصة بدول منطقة اليورو.وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على إبقاء العجز دون نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا يمكن للديون أن تكون أعلى من 60 في المئة من هذا الناتج.وتخاطر الدول التي تم تحذيرها من مخاطر التعرض لعدة غرامات في حال فشلت بالالتزام بلوائح الاتحاد الأوروبي. لكن اليونان، من جهة أخرى، لا تزال معفاة من ذلك، بما أنها تعيش حالياً في ظل خطة الإنقاذ المالي، مع تحقيق تحسينات بسيطة جداً منذ الموافقة على خطة الإنقاذ الثانية.أما في المملكة المتحدة فقد أظهرت بيانات اقتصادية تم نشرها إظهار مبيعات التجزئة مرونة في الإنفاق الاستهلاكي في ظل ارتفاع المبيعات في شهر أكتوبر الماضي وفق أسرع وتيرة لها منذ 14 عاماً، بعدما حققت نمواً بنسبة 1.9 في المئة. أما على صعيد سوق الأسهم فقد أنهى مؤشر FTSE 100 تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.7 في المئة، ومع مكاسب بنسبة 8.5 في المئة منذ بداية العام.تراجع محدود للين
أنهى مؤشر Nikkei 225 تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.4 في المئة، ومتراجعاً بنسبة 5.6 في المئة منذ بداية العام، وقد تراجع الين الياباني بشكل بسيط نسبياً مقابل الدولار الأمريكي وذلك بنسبة 7.9 في المئة لهذا العام وعند مستوى 110 ينات يابانية للدولار الأميركي الواحد، وذلك بعدما كان قد بدأ العام عند مستوى 120 يناً للدولار.يشكل ذلك مؤشراً إيجابياً للمصدرين اليابانيين، الذين يتنافسون مع الشركات العالمية الأخرى على الأسعار في عالم يزداد عولمة. وأظهرت بيانات اقتصادية تم نشرها ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الفصلي نمواً بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي. وكان بنك اليابان المركزي قد نجح في الحفاظ على معدلات منخفضة للفائدة دون الحاجة لزيادة الإنفاق خلال عمليات البيع المكثفة التي شهدتها أسواق السندات في أعقاب الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية. ويستهدف بنك اليابان المركزي استقرار العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات عند مستوى 0 في المئة، وكان العائد على السندات العالمية قد ارتفع بعد نجاح ترامب بالانتخابات الرئاسية مما وضع سياسة بنك اليابان المركزي في الاختبار للمرة الأولى. وكان المركزي الياباني، الذي تعهد تنفيذ عمليات شراء غير محدودة بهدف الوصول إلى هدفه، قد أعلن عن عمليتين بنسبة ثابتة، واحدة للسندات لأجل عامين وأخرى لأجل خمس سنوات لكنها لمتتمخض عن عطاءات. وقد تراجع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات من 0.035 في المئة إلى 0 في المئة دون أن يضطر المركزي الياباني لإنفاق أي مبلغ ما يعتبر أول اختبار ناجح للسياسة جديدة.