ضبط وافدتين مصريتين تنتحلان صفة طبيبتين في مستوصف خاص بالسالمية

تمكّن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، بتعليمات مباشرة من المدير العام للادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر، ومساعده العميد عبدالله الرجيب، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة من ضبط وافدتين مصريتين تنتحلان صفة طبيبتين وتمارسان مهنة الطب في مستوصف خاص في منطقة السالمية.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط 5 مخالفات للإقامة يعملن مع الطبيبتين المزيفتين في ذات المستوصف، هن 3 ممرضات إقامتهن وفقاً للمادة 22 والمادة 18، ويعملن بدون ترخيص، وموظفة استقبال مقيمة وفقا للمادة 22، وعاملة تنظيف مقيمة وفقاً للمادة 20.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»، ان معلومات سرية وردت إلى فرقة التراخيص الطبية المشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة تفيد عن وافدة تنتحل صفة طبيبة وتمارس مهنة الطب في مستوصف خاص بالسالمية، لافتا الى أن رجال المباحث، بعد تلقيهم المعلومة، شرعوا يضعونها تحت المراقبة، وتبين لهم أنها بالفعل تمارس مهنة الطب، وأنها تحقن المرضى المراجعين لها بمواد ومستحضرات طبية، وذلك دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الصحة.

وأشار إلى أن رجال المباحث جمعوا تحريات إضافية عن الطبيبة المزيفة، وتبين أنها من الجنسية المصرية وتدعى (د. ي) مواليد 1988، كما أنها تحمل إقامة وفق المادة 22 على زوجها (ع. م)، واتضح أنها تعمل في هذا المجال منذ 6 أشهر، وتتقاضى راتبا شهريا وتمارس مهنة الطب دون الحصول على ترخيص.

وذكر المصدر أن رجال المباحث، بعد التأكد من صحة المعلومات وتوثيقها من إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة، استصدرت اذنا من النيابة العامة، وداهمت المستوصف الطبي الذي تعمل به الطبيبة المزيفة، وألقي القبض عليها بالجرم المشهود، مشيرا إلى أن رجال المباحث، أثناء عملية المداهمة، وكان يرافقهم مفتشو إدارة التراخيص الطبية، ضبطوا 5 مخالفات لقانون الإقامة والعمل يعملن في نفس المستوصف، وبالتدقيق في أوراقهن الثبوتية تبين ان من بينهن واحدة تدّعي أنها طبيبة تجميل وتمارس مهنة الطب أيضا بدون ترخيص، بالاضافة الى 3 ممرضات إقامتهن وفقاً للمادة 22 التحاق بعائل والمادة 18، ويعملن بدون ترخيص، وموظفة استقبال مقيمة وفقاً للمادة 22 وعاملة تنظيف مقيمة وفقا للمادة 20.

وأشار المصدر إلى أن رجال المباحث أحالوا جميع المضبوطات إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهن، كما جار استدعاء الكفلاء لمخالفتهم قانون الإقامة وقانون العمل، وتحميلهم المسؤولية القانونية عن ترك مكفوليهم عند الغير.