«إرنست آند يونغ»: القيمة المضافة سترفع معدل التضخم 3%

توقع رئيس الضرائب غير المباشرة للشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة إرنست آند يونغ، فنبار سكستون، أن يرتفع معدل التضخم في الكويت بين 2 و3 في المئة، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وحدها، لتصل إلى 6.7 في المئة، بعد إضافة المعدل الحالي والبالغ 3.7 في المئة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر شركة إرنست آند يونغ (العيبان والعصيمي وشركاهم)، الذي طرح ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الست، حيث من المتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل دول المجلس بدءا من 1 يناير 2018 بالمعدل القياسي، وهو 5 في المئة.

ويتوقع إعفاء بعض البنود "مثل الأطعمة الأساسية والأدوية" من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء بعض البضائع الأخرى والخدمات "مثل الصادرات النفطية والخدمات المالية" لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

وتحدث سيكستون بشكل موسع عن خلفية ضريبة القيمة المضافة والتأثير الاقتصادي لها، وناقش خطة العمل التنفيذية والدروس المستفادة في بلدان أخرى فيما يتعلق بإدارة ضريبة القيمة المضافة، وتأثيرها في جميع أنحاء المنظمة، وكيفية اختلاف القطاعات التي تحتاج إلى معالجة من شركة لأخرى.

ثم تحدث مطولا عن الممارسات الرائدة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وناقش تطوير وظائف الضرائب غير المباشرة والاستعانة بمصادر خارجية، واستخدام التكنولوجيا المناسبة وأفضل السبل لإدارة متطلبات ضريبة القيمة المضافة.

ارتفاع الأسعار

من جانبه، قال الشريك بالوكالة في "إرنست آند يونغ"، توهين شاتروفيدي، أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 4 و6 في المئة، ما يعني لجوء كثير من الموظفين إلى أرباب العمل لطلب زيادة رواتبهم من أجل مواكبة التغيرات في الأسعار، مؤكدا أنه على الشركات تقبل تلك التغيرات.

واستعرض شاتروفيدي أساسيات ضريبة القيمة المضافة بشكل عام من حيث المداخيل والناتج منها، وتناول تطبيق الضريبة في دول مجلس التعاون، موضحا أنه سيتم تطبيقها في يناير 2018، وتحدث عن التحديات التي ستواجهها الشركات والحكومة عند تطبيق الضريبة، بينما فند تحديات الشركات في أن كثيرا منها ليست لديه إدارة ضريبية مختصة للتعامل مع الضريبة الجديدة، وأن الكوادر الوظيفية الموجودة تقتصر على مدققي الحسابات، مرجعا السبب في ذلك إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تتعامل فيها تلك الشركات مع النظام الضريبي بتلك الصورة.

القوى العاملة

وأشار شاتروفيدي إلى أن الشركات ستحتاج إلى تعيين قوى عاملة للتعامل مع النظام الضريبي الجديد، وذلك بإنشاء قطاع خاص بها للإشراف على كل عمليات التحويلات التي ستطبق عليها الضرائب، خصوصا أن الشركات الكبرى لديها عمليات كثيرة، ما سيجعل تطبيق النظام الضريبي في البداية أمرا صعبا، مع عدم وجود الكوادر المؤهلة لتولي الأمر، مضيفاً أن الشركات ستحتاج أيضا إلى تطوير النظام التقني لديها لتفنيد العمليات المالية في الشركة، وتقسيمها بشكل فصلي، استعدادا لتقديمها للجهات المعنية المختصة بالمراقبة على تطبيق الضريبة، موضحاً أن الجهة الحكومية التي ستراجع الحسابات الضريبية للشركات، ستقارن ما تم تسديده من ضريبة مع الحسابات المقدمة من الشركات لتحديد الرقم الدقيق للمطالبات الضريبية، ما يعد تحديا من نوع جديد يتمثل في إمكان وجود زيادة في ما سددته الشركات وآلية تعامل الحكومة معها، وهو ما سيستنزف كثيرا من الوقت، فضلا عن مشكلة التدفقات المالية لدى الشركات، والتي تتمثل في أرصدتها الموجودة لدى الحكومة.

وقال شاتروفيدي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع المشرف على تطبيق الضريبة في الحكومة تتعلق بالقوى العاملة، خصوصا أن القطاع الحالي يتعامل فقط مع الضرائب على الشركات الأجنبية، ويحتاج إلى مرونة للتعامل مع الضرائب على الشركات المحلية مهما اختلف حجمها، بداية من البقالات إلى الشركات، ما يعني التدقيق على آلاف العمليات المالية، وهو تحد كمي، مضيفا أن هناك حاجة ماسة إلى سرعة تدريب الموظفين الحاليين بالقطاع الضريبي الحكومي، وتقييمهم لمعرفة مدى الحاجة إلى خبرات جديدة للاستعداد لتطبيق الضريبة في بداية 2018، لافتا إلى أن كثرة الملفات التي سيعمل عليها القطاع الضريبي الحكومي، يجعله في احتياج إلى نظام قادر على جمع كل عمليات التحويلات المالية التي تتم، ما يتطلب نظاما تقنيا متطورا، وحاليا لا يوجد لدى الكويت نظام تقني متطور قادر على جمع المعلومات المالية بشكل عام.

وذكر أن كل ما سلف ذكره من زيادة عدد الموظفين وتدريبهم، وتطوير النظام التقني، يعني زيادة إنفاق الحكومة على تأهيل القطاع الضريبي لديها استعدادا لموعد التطبيق. وذكر أن هناك تحديا يجمع الحكومة والشركات يتمثل في أن تطبيق القانون سيشكل فجوة في سوق العمل، وذلك نظرا لوجود نقص في الخبراء والموظفين المؤهلين للعمل في القطاع الضريبي.

توقيع الاتفاقية

بدوره، سرد مدير إدارة الضرائب في إرنست آند يونغ الكويت، ألوك شج، واقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في منطقة الخليج لعملاء الشركة، موضحا أن دول مجلس التعاون بصدد التوقيع على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة خلال الأسبوعين المقبلين، ثم ستقوم كل دولة على حدة بتشريع قانون خاص بها في إطار استعداداتها للتطبيق الفعلي من مطلع يناير 2018، وبين كيف سيؤثر ذلك في تعاملات الشركات اليومية والتغييرات التي ستطرأ عليها وطرق الاستعداد من أجل التعامل مع القانون الجديد.

وعن نسبة وعي الشركات بالقانون الضريبي الجديد، قال شوج إن الشركات الكبرى التي لديها تعاملات عالمية لديها موظفون من دول طبقت هذه الضريبة من قبل، وتنعدم تقريبا لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن نحو 40 شركة طلبت من "إرنست آند يونغ" تقديم خبراتها لتطبيق هذا القانون، إلا أن هذا العدد متوقع أن يزيد بعد توقيع إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون.

وعن أهم الاستفسارات التي طرحتها الشركات المشاركة في الندوة، بين شوج أنها تشمل ما هي نوعية التقنيات التي يجب تطبيقها وما هو شكل القسم الضريبي الذي يجب إنشاؤه، وهل يجب توظيف خبراء خارجين لتولي الأمر أو تعيين موظفين جددا، وما هو نوع التدريب الذي يجب توفيره لموظفيهم، متوقعا أن تلجأ معظم الشركات إلى مكاتب استشارية خارجية لتولي هذا في بداية أول 6 أشهر من تطبيق القانون.

ثم عقدت جينيفر أوسوليفان جلسة موسعة ومفصلة حول أساسيات ضريبة القيمة المضافة، وناقشت رحلة ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون، وتعريف ضريبة القيمة المضافة وعلاقتها بتوريد السلع وتقديم الخدمات.

كما أوضحت تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات في دول مجلس التعاون والواردات من خارج دول المجلس والصادرات إلى دول خارجه.

وناقش سليل ميهتا موضوع أتمتة ضريبة القيمة المضافة، موضحا مفهومها بالتفصيل وأهدافها وعلاقتها بتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تكنولوجيا أتمتة ضريبة القيمة المضافة المتاحة حاليا. ثم تطرق إلى حلول تكنولوجيا المعلومات المتاحة حاليا لأتمتة ضريبة القيمة المضافة، وتناول منغال ميهتا موضوع الغش في ضريبة القيمة المضافة، مستعينا ببعض الأمثلة، إضافة إلى أهمية ضريبة القيمة المضافة وكيفية اكتشافها.

وناقشت السيدة لورين إليس بإيجاز حلول النمو بشركة إرنست آند يونغ، بما في ذلك الحلول الخاصة بالشركة لضريبة القيمة المضافة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.