بدأت الاستعدادات على قدم وساق في قطاع الوساطة لتجهيز سيولة حساب الضمان البنكي، وبات مؤكداً وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال، أن يتم تفعيل الحساب في يناير المقبل بشكل نهائي. وفي ضوء المصاعب والضغوطات المالية، التي تعانيها شركات الوساطة بسبب شح وضعف الإيرادات العامة، نتيجة خروجها للتو من زيادات رأس المال، علمت "الجريدة" أن هناك دراسة شاملة ستحدد مستويات الضمانات بالنسبة لكل شركة وساطة على حدة. وتقول مصادر معنية، ان حجم التعاملات لكل شركة وساطة، هي التي ستحدد مستوى الضمان المصرفي، أي إن شركة ما تبلغ قيمة تعاملاتها 30 مليون دينار، لن تتم مساواتها بحجم الضمان، مع شركة حجم تعاملاتها 10 ملايين دينار.ورأت مصادر في تلك الإجراء عدالة نسبية، خصوصاً أن مبالغ حسابات الضمان ستكون عقيمة لشركات الوساطة، حيث إنه وفق الإجراء والاتفاق، لا يحق لأي شركة وساطة استخدام هذه الأموال أو السحب منها. وسيكون للشركة الكويتية للمقاصة حق التعامل على هذه الأموال بالخصم فقط.أيضاً تشير المصادر إلى أنه لا يحق لأي شركة تخفيض تلك المبالغ مرة أخرى في حال تراجعت قيم التعاملات، التي على أساسها تم احتساب الضمان في المرة الأولى.وتحاول كل شركة ضغط نفقاتها التشغيلية، وتوفير مبالغ الضمان المالي المطلوب قبل نهاية المهلة المحددة بتفعيل الحساب في بداية العام المقبل، الذي سيبدأ تقديرياً من 250 ألفاً بحد أدنى. وسيكون حساب الضمان متغيراً للأعلى فقط، بمعنى أنه كلما زادت قيمة تعاملات الشركة ترتفع قيمة الضمان، لكن لن يتم تطبيق تلك القاعدة بنظام عكسي، أي كلما تتراجع قيم التعاملات، لن يتم خفض قيمة الضمان.
صندوق الضمان
من جهة أخرى، تشير مصادر إلى أن صندوق الضمان يمكن أن يتم البدء في تسييله تدريجياً مطلع أبريل المقبل، مما سيحقق انفراجة للشركات على صعيد السيولة، حيث يمكن أن تحصل كل شركة على نحو 300 ألف دينار. ولفتت مصادر إلى أن من حق الشركات المساهمة في صندوق الضمان أن تكون شريكة في الأرباح، التي تتحقق من الصندوق والمبالغ الكبيرة لرأسماله، التي تتخطى 10 ملايين، خصوصاً إذا ما كان يتم استغلالها في ودائع ويتم تحصيل إيرادات عليها.وبرزت مقترحات فنية تحتاج إلى موافقات رسمية من الهيئة مفادها بأن يتم تحويل رصيد المبلغ المحدد كنصيب لكل شركة إلى حساب الضمان أو يتم اعتبار المبلغ في الصندوق بمنزلة حساب الضمان، تسهيلاً على الشركات غير القادرة مالياً على الوفاء بقيمة حساب الضمان في الوقت الراهن، لاسيما أن هناك شريحة تسجل خسائر أو تكاد تغطي أكلافها التشغيلية. وعملياً، تستعد الشركات للدخول في ورشة التجارب الكبرى الخاصة بنظام "البوست تريد" في 30 نوفمبر الجاري، لإجراء اختبارات شاملة وواسعة على مدار ثلاثة أشهر تقريباً قبل الخروج إلى التطبيق العملي والفعلي مع المتداولين.وستشهد المرحلة الجديدة كسر نظام الوحدات، وتطبيق حركة الصعود والنزول بالفلس حسب الدراسات، التي أجريت، وتم إطلاع الشركاء الممثلين في "الوسطاء والمقاصة والبورصة" على هذه الترتيبات من جانب الهيئة.في السياق، أعربت مصادر عن تطلعها لتعيين مستشار فني يتولى التنسيق بين تلك الأطراف ويحقق الربط المطلوب فنياً وإجرائياً وتنسيقياً على سبيل الإجراءات المطلوبة، خصوصاً أن مشاريع المرحلة المقبلة عالية الدقة وفنية جداً.