«النقد العربي»: تعزيز الشمول المالي في الدول العربية

افتتح أمس الاجتماع التاسع لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في فندق موفنبيك بالبحر الميت - الأردن.

يذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المديرين والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات.

كما يحضر الاجتماع، إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلون عن التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مراقب، ويستضيف كذلك خبراء من مجموعة البنك الدولي، والوكالة الالمانية للتنمية (GIZ).

ويناقش الفريق في الاجتماع عددا من القضايا والمواضيع الهامة، وأبرزها الاستعداد لفعاليات اليوم العربي للشمول المالي المقرر 27 أبريل من كل عام، وتقديم المشورة الفنية لإعداد المسوحات الإحصائية الميدانية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية.

كما يناقش الفريق قضايا الإطار القانوني النموذجي لحماية مستهلك الخدمات المالية، ودراسة تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على الشمول المالي في الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي بالدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

ويشارك في الفريق المديرون المسؤولون عن الشمول المالي في البنك المركزي الاردني، ومصرف الامارات، والبنك المركزي التونسي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبنك السودان المركزي، والبنك المركزي العماني، والبنك المركزي العراقي، وسلطة النقد الفلسطينية، ومصرف قطر المركزي، ومصرف لبنان، والبنك المركزي المصري، وبنك المغرب.

يذكر أن صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي.