أظهرت النتائج المالية المرحلية لعدد من شركات الاستثمار المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي انخفاضاً يزيد على 50 في المئة عما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت أرباحها نحو 50 مليون دينار، مقابل تجاوزها 100 مليون، بعد خصم الخسائر، التي سجلتها بعض شركات القطاع.وعلى الرغم من المحافظ التي حصلت عليها الشركات الجديدة أخيراً، سواء «ان بي كي كابيتال» أو «كامكو»، لتوظيف جزء من السيولة التي حصلت عليها في قائمة من الأسهم الممتازة تشمل البنوك وقطاعات خدمية وتشغيلية مختلفة في السوق، لاسيما، التي تحقق نمواً والمعروف عنها التوزيع النقدي سنوياً، لكن السوق لم يتعاف بالشكل المطلوب، بالتالي لم ينعكس على أداء شركات الاستثمار التي تركز بشكل رئيسي على سوق الأسهم لتحقيق عوائدها.
توزيعات التابعة
وفقاً للبيانات المالية لشركات الاستثمار التي أعلنت أرباحها السنوية فإن الأسباب الرئيسية لتراجع أرباح القطاع تتمثل في انخفاض توزيعات الأرباح الناتجة عن أداء الشركات التابعة والزميلة وقلة العوائد المتحققة من تلك الاستثمارات، ما أدى إلى تراجع أرباح بعض الشركات، حيث اعتمدت الشركة الأم على العوائد التي تحققها هذه الشركات في ظل ضيق الفرص الاستثمارية المتاحة وتذبذب أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي، لاسيما أن هناك شريحة كبيرة من هذه الشركات تعتمد بشكل رئيسي على الأرباح، التي تحققها نتيجة المتاجرة في سوق الأسهم.ووفق المصادر، فإن هناك شركات توظف كل جهودها نحو العمل على إنجاح خطط الهيكلة السابقة، بالتالي هي منشغلة بشكل أو بآخر عن التركيز على تحقيق الأرباح، من خلال البحث عن فرص استثمارية تشغيلية حقيقية متأتية من نشاط قطاع الوساطة والاستثمارات غير المباشرة، مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات اضطر إلى بيع أصول كانت تدر عوائد على الشركة ولمساهميها من أجل سداد الاستحقاقات التي حلت آجالها بدلاً من الدخول في دائرة جديدة من عمليات الهيكلة والجدولة، التي تكلف الشركة مزيداً من الأموال الموجهة لخدمة الدين وفوائده.زيادة الأتعاب
وذكرت المصادر، أن هناك زيادة في أتعاب إدارة بعض هذه الشركات، حيث تستنفز هذه الأتعاب العوائد التي تحصلها الشركة من استثماراتها، مبينة أنه على الرغم من أن هناك شركات لاتزال تعاني نوعاً من التأثر فإن مجالس إداراتها العليا والتنفيذية تحظى لنفسها بمزايا ورواتب وامتيازات ومكافآت خيالية لا تتقاضها إدارات مؤسسات ناجحة.بيع استثمارات
وأفادت المصادر بأن هناك تراجعاً جرى نتيجة انخفاض الأرباح الناتجة عن بيع استثمارات متاحة للبيع، كذلك انخفضت الأرباح المتأتية من بيع استثمارات عقارية بأسعار منخفضة نتيجة تراجع بعض قيم العقارات، إضافة إلى أن هناك خسائر متحققة نتيجة خسائر غير محققة من استثمارات مالية، وأيضاً تحقيق خسائر جراء انخفاض في قيمة الاستثمار في شركات زميلة.زيادة تكاليف
وبينت أن زيادة تكاليف المرابحات الدائنة والفوائد المتحققة من عمليات الهيكلة السابقة أكلت جزءاً كبيراً من عوائد هذه الشركات، حيث تم توجيه كل الإمكانيات والعوائد المتحققة إلى سداد خدمة الدين، لاسيما أن تأجيل سدادها ينذر بأزمة جديدة، وقد يوقع الشركة في مخاطر فشل سير خطط الهيكلة، مبينة أن هناك شركات فعلاً دخلت في مفاوضات جديدة من أجل إعادة هيكلة ديون قديمة لديها، على الرغم من شطب جزء منها وتحويل جزء آخر منها إلى مساهمة في رأس المال، بعدما تم إطفاء هذه الخسائر من الاحتياطيات ورأس المال، مما أثر سلباً على بند حقوق المساهمين، وغيّر من قاعدة المساهمين في هذه الشركات.تحويل العملات
وتابعت المصادر أن بعض الشركات تعرض إلى انخفاض في الأرباح نتيجة عمليات تحويلات العملات الأجنبية، نظراً إلى تعرض بعض الشركات إلى الانكشاف على بعض العملات التي شهدت هزات خلال الفترة الماضية نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تعمل فيها الشركات الكويتية، مما أدى إلى زيادة الكلفة في عملية تحويل العملة بالتالي زاد من الضغط على ميزانيات هذه الشركات.خسائر متكررة
وأكدت المصادر أن قطاع الخدمات المالية يعيش أسوأ أيامه، في ظل ما يتكبده من خسائر متكررة نتج معظمها عن تراجع القيمة السوقية للمحافظ المتاحة للبيع، مما يزيد من أزمة السيولة المتوفرة لدى شركات القطاع، ويهدد بإمكانية تعثر بعضها في سداد ما عليها من التزامات، أو استكمال ما لديها من خطط واستراتيجيات، إذ يصل حجم مطلوبات قطاع شركات الاستثمار بما يتجاوز11 مليار دينار، مقابل نحو 9.6 مليارات دينار قيمة الموجودات.الأيدي الواحدة
وترى المصادر أن هناك شركات استثمارية قوية لا يتجاوز عددها أصابع الأيدي الواحدة ولا تزال تتصدر القائمة، وتحظى بثقة كبيرة من العملاء، وتدير أصولاً بالمليارات لمصلحة عملاء، فهي تمتاز بإدارة محترفة، حرصت على تنويع استثماراتها، ونجحت هذه الشركات في توجيه استثماراتها إلى قطاعات الوساطة والاستشارات المالية والملكية الخاصة، وبالتالي لديها القدرة على تحقيق عوائد لها ولمساهميها، في المقابل، هناك شركات استثمار لا تعدو كونها محفظة مالية لا تخرج عن نطاق سوق الأسهم، وتركز كامل جهودها نحو ترفيع أسهم شركاتها التابعة ومحافظها، وأخرى لاتزال تسبح في بحر الديون.