خاص

الشهاب: أجهزة متطورة للتفتيش على الشركات الخاصة

أكدت لـ الجريدة• أن البدء بـ 23 جهازاً بتكلفة 40 ألف دينار

نشر في 22-11-2016
آخر تحديث 22-11-2016 | 00:03
 نائبة المدير العام لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة للقوى العاملة خلود الشهاب
نائبة المدير العام لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة للقوى العاملة خلود الشهاب
قالت الشهاب، إن «هيئة العمل» أرسلت إلى ديوان الخدمة أسماء عدد من الموظفين المراد تثبيتهم»، مشيرة إلى أن «عدد الأسماء التي وافق الديوان على تثبيتها، حتى الآن، بلغت 25 اسماً».
كشفت نائبة المدير العام لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة للقوى العاملة، خلود الشهاب عن "قرب موافقة لجنة المناقصات المركزية على شراء أجهزة متطورة تساعد في عمليات التفتيش على المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، للتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له".

وقالت الشهاب، لـ"الجريدة"، إن "إجمالي عدد هذه الأجهزة، التي سيتم تدشين المشروع فيها بلغ 23 جهازاً بتكلفة 40 ألف دينار"، مشيرة إلى أن "مدة التعاقد للانتهاء من الإجراءات كافة، التي تسبق عملية التشغيل 4 أشهر تبدأ من الشهر الجاري، ثم يتم إطلاق المشروع، الذي يساهم بصورة فاعلة في تحسين أداء مفتشي العمل، ويضمن حقوق أصحاب الأعمال والشركات الخاصة، ويمنع أي كيدية في عملية التفتيش".

إجراءات التفتيش

وأكدت، الشهاب، أن "ضبط إجراءات التفتيش، ووضع الآليات المناسبة لميكنتها، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية والكفاءة والفعالية في العمل، إحدى أهم مزايا المشروع"، موضحة أنه "تم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، سواء بشكل مباشر أو غير ذلك، منها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة التجارة والصناعة".

وبشأن أسماء الموظفين المرسلة إلى ديوان الخدمة المدنية لتثبيتها ذكرت الشهاب أن "الهيئة أرسلت إلى الديوان أسماء عدد من الموظفين المراد تثبيتهم"، مشيرة إلى أن "عدد الأسماء التي وافق الديوان على تثبيتها، حتى الآن، بلغت 25 اسماً".

وأضافت أن "عدد موظفي الهيئة بلغ 2371 موظفاً في الإدارات كافة التابعة لها، منهم 200 موظف من أصحاب الوظائف الإشرافية بين مدير ومراقب ورئيس قسم"، موضحة أن "إجمالي الرواتب والأجور للسنة المالية الحالية (2016-2017) بلغ 43.280 مليون دينار".

تعزيز الإيرادات

وذكرت أنه "تماشياً مع سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الإيرادات، وفقاً لما أقرته وثيقة الإصلاح الاقتصادي، حققت الهيئة العامة للقوى العاملة، قفزة نوعية في تحصيل الإيرادات نظير الخدمات التي تقدمها، متفوقة على هيئات الدولة المماثلة كافة، رغم حداثة عهدها".

وأضافت أن "قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، رقم (57/أ) لسنة 2016، الصادر أخيراً بشأن إضافة رسوم جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، كان له بالغ الأثر في رفع الإيرادات".

back to top