قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إن المخطط الهيكلي الرابع للكويت يساهم بدرجة كبيرة في تنفيذ مرئيات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية للبلاد.جاء ذلك، في تصريح صحافي لسموه، عقب حفل مراسم التوقيع على المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040، الذي أقيم تحت رعايته وحضوره، أمس، بين بلدية الكويت والمكتب الاستشاري العالمي بركنز اند ويل بالتضامن مع دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية. وأعرب سموه عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد المخطط الهيكلي الرابع الذي يحدد الاهداف والسياسات العمرانية المستقبلية خلال المرحلة القادمة وفقا لدراسات علمية حديثة.وأشاد سموه بالقائمين على إعداد المخطط، وحرصهم على مراعاة النمو السكاني والتوسع في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية ويراعي البعد الحضاري لدولة الكويت.
المراكز المالية
ومن جهته، أكد المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي سعي البلدية من خلال المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت إلى تحقيق رغبة سمو امير البلاد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.وأضاف ان البلدية بدأت بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بخطوات فعلية من خلال تحديد مراكز مالية بالبلاد يسمح فيها بفتح شركات اجنبية من دون وكيل محلي، والسماح بتملك الاجانب في تلك المناطق مع اعفاء ضريبي وجمركي لتلك الشركات.وأوضح ان البلدية تشاركها جهات اخرى مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية تقدم تسهيلات ادارية لتلك الشركات في مناطق المراكز المالية، موضحا انه رفع تقرير الى اللجنة العليا للمخطط الهيكلي بوضع الانحرافات التي شابت المخطط الهيكلي الثالث وأسباب هذه الانحرافات لتلافيها في المخطط الهيكلي الرابع .وشدد المنفوحي على اهمية دقة البيانات والمعلومات التي يجب توفيرها حتى يعكس المخطط الهيكلي واقع احتياجات الكويت من مرافق وخدمات، مؤكدا ان اللجنة العليا للمخطط الهيكلي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء ستكون اكبر داعم لخروج مخطط هيكلي يبني نهضة الكويت ومستقبلها.خريطة طريق
وبدوره، قال مدير ادارة المخطط الهيكلي م. سعد المحليبي ان المخطط الهيكلي يعد خريطة الطريق لمشاريع التنمية، ودستور الدولة العمراني والحضري بل هو التنمية ذاتها، مضيفا ان هذه الرعاية الكريمة لاطلاق مشروع المخطط يعتبر تكليفا وتشريفا ومسؤولية وأمانة.وأشار المحيلبي الى انه «سيتم الالتزام بجدود زمني للمخطط الهيكلي، موضحا انه سيغطي حاجة الدولة الى سنة 2040 ، لاسيما اننا سنراعي النمو السكاني للدولة خلال السنوات المقبلة، وسيتم تجهيز كل المرافق والاراضي المستقبلية للمواطنين او المقيميين».وأكد ان هناك تنسيقا لمدة سنتين لمراجعة ما تم انجازه في المخططات الهيكلية السابقة، وسيتم السير على مدى حاجة الدولة ومن اهمها السكن، والمرافق، والخدمات، وفرص العمل.ولفت الى الحرص على مراعاة النمو السكاني، خاصة «اننا نريد تغطية ما يعادل 100 الف طلب سكني، اضافة الى نمو الوافدين في الدولة»، موضحا ان هذه الارقام سنحاول ترجمتها على شكل اراض تخصص من اصحاب الاختصاص ويراعون فيها جوانب الاسكان، والصناعة، والخدمات.وقال ان مشروع السكة الحديدية معتمد من المجلس البلدي ومتوافق مع المخطط الهيكلي السابق، وسيتم في المخطط الهيكلي الرابع حلحلته وإيجاد مساحات لتنفيذه بشكل سليم.من ناحيتها، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، عن تشكيل فريق فني من كل وزارات الدولة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لمتابعة «المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040».وأوضحت الصبيح في تصريح للصحافيين، أمس، عقب حفل توقيع عقد المخطط ان الفريق سيقوم بمطابقة خطة التنمية ومشروعاتها مع المخطط، مضيفة أنه خلال عامين سنقوم بإعداد الخطة الخمسية الثالثة التي لابد ان تتطابق مع التوجهات الموجودة في المخطط ليكونا جنبا الى جنب حتى عام 2040.وأعربت عن املها في تحقيق التنمية العمرانية وغيرها على نحو ينعكس ايجابا على التنمية البشرية والاقتصادية بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.