رياض العدساني: الحكومة صرفت 7 مليارات دينار دون جدوى

استغرب مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني في ندوته "تحديات وتطلعات المرحلة المقبلة" من "صرف بطاقة "عافية" للمتقاعدين فقط وعدم شمولها جميع كبار السن، فمن لم يعمل في حياته لا يأخذها، وهذا خطأ كبير فتتم التفرقة في مثل تلك الخدمات".

وأضاف العدساني في الندوة التي عقدها بمقره الانتخابي بمنطقة النزهة "ان اعلانه لدعوة الندوة لم يحدد انها لأبناء الدائرة الثانية فقط بل كانت لعموم الشعب الكويتي"، مشيراً إلى انه "يجب ان يكون هناك تضافر في الجهود من كل الاطياف للوصول إلى رد اعتبار المواطن وكبح جماح الفساد وسراق المال العام".

وانتقد كثرة الوعود التي اطلقها العديد من الاعضاء السابقين لمجلس الامة، متسائلا عن الوعود التي اطلقت على ألسنة النواب وركزت على الاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وكشف سراق المال العام ولم يتحقق شيء من هذه البرامج والوعود التي لا تزال حبراً على ورق، مستغرباً انه كيف لإنسان ان يقسم قسما عظيما في ان يصون البلد وطاعة ولي الامر وتحقيق متطلبات الشعب ثم نجد عدم وجود نية صادقة واخلاص كاف لمن اطلق هذ القسم لتنفيذ الوعود.

وقال ان "رئيس مجلس الوزراء قال ان بلد الرفاه لن يستمر، وهذا التصريح يتعارض تماماً مع ما كفله الدستور الكويتي من تحقيق متطلبات الشعب، فهناك فوائض مليارية لم تتم الاستفادة منها على مر الاعوام الماضية، فمنذ عام 2008 إلى 2013 كانت فوائض الميزانية العامة للدولة تفوق الـ 8 مليارات دينار وفي 2013 وصلت إلى ما يقارب 12 مليار دينار"، متسائلا: أين هو العجز الذي تتحدث عنه الحكومة؟ واين ذهبت تلك الفوائض المالية؟

وتابع: فور سماعنا لتصريح رئيس الوزراء قدمنا استجوابا متكاملا لكل قضايا البلد من اخفاقات وتعطل لمشاريع تنموية والصحة والتعليم وانتشار البطالة والفساد استناداً إلى تقارير ديوان المحاسبة والتقارير الدولية، ووثقت الاستجواب في ذاك الوقت من الخبراء الدستوريين، مشيراً الى ان الدولة في ذاك الوقت صرفت ما يقارب 7 مليارات دينار على التنمية دون ان نرى مشاريع ذات جدوى او تكون غيرت من واجهة البلاد، في حين عند مقارنتها بالدول المجاورة نجد انه من خلال نفس المبلغ حققت مشاريع تنموية وابراجا تجارية ومطارات وغيرها من المشاريع التي اصبح لها وضعها العالمي.

وأكد العدساني أهمية ايجاد بديل استراتيجي للنفط ليساهم في تذليل كل العقبات امام المستثمرين ويوفر لهم جميع الاحتياجات اللازمة لقطاعات الاعمال الناجحة، وضرورة تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي من اجل المساهمة في خلق فرص عمل واستقرار اقتصادي في البلاد لإنهاء ملف البطالة وتطوير الصحة والتعليم وغيرها من الملفات العالقة.

اما النقطة الرئيسية التي اخذت اهتمام المرشح العدساني فكانت قضية رفع الدعوم عن المواطن في الكهرباء والبنزين والضريبة وغيرها من الملفات التي كانت هناك نوايا واضحة لتطبيقها والبدء بجيب المواطن قبل أي شيء، عندما صرح رئيس الوزراء بأن دولة الرفاه لن تستمر، مشيراً إلى ان الحكومة تريد ان تعالج اخفاقاتها من اموال المواطن وهذا امر مرفوض، وسنكون لها بالمرصاد في حال بلوغنا قبة البرلمان، لأنه يجب ان تكون الحلول من خلال تنويع مصادر الدخل واستقطاب المستثمر الاجنبي وتعزيز الاستثمار الخارجية وليس تقليص مستوى الدخل على المواطن.