ذكر مكتب الإحصاء المركزي أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 19.6 في المئة في أكتوبر من 18.32 في المئة في سبتمبر، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات.

وارتفعت الأسعار في السودان منذ انفصال جنوبه في 2011 واستحواذه على 75 في المئة من إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني وسداد قيمة واردات الغذاء وغيره من الواردات. وأبقت الحكومة على سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 6.4 جنيهات مقابل الدولار منذ أغسطس 2015، ولكن يجري تداوله عند 17.8 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء. وأدى نقص الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء لزيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار بشكل عام.
Ad