«الأشغال» تتجاهل البلدية... والأخيرة تستمر في تأخير أذونات بناء المشاريع الإسكانية

للشهر الخامس، تتجاهل جهات الدولة المعنية وضع اللمسات الأخيرة لتسليم أذونات البناء لمشروع أبوحليفة الإسكاني للمواطنين، بعد إرسال المؤسسة العامة للرعاية السكنية مستندات جاهزية البنى التحتية لقسائم المشروع إلى البلدية في أغسطس الماضي، لكن الروتين الإداري لدى البلدية ووزارات الأشغال والكهرباء والمواصلات لم يتحرك جديا على متابعة اعداد متواضعة من القسائم الإسكانية وإنهاء أمرها.

وكشفت مصدر إسكاني لـ"الجريدة"، أن البلدية استيقظت من سباتها، وخاطبت الأسبوع الماضي وزارة الأشغال بسرعة التحرك، لإنهاء معاناة عدد من الأسر، لتسليمهم أذونات البناء، والسماح ببناء بيت العمر، إلا أن الأخيرة لم تستيقظ بعد، متسائلا: كيف ستتعامل مؤسسات الدولة مع القسائم الحكومية؟ وكيف ستواكب الأعداد الكبيرة التي وزعتها وستوزعها "السكنية"، بعد فشل بعض الجهات الحكومية في التعامل مع عدد محدود من "قسائم أبوحليفة الإسكاني" لا تتجاوز 171 قسيمة فقط؟ وذكر المصدر أن مشروع أبوحليفة الإسكاني كشف عجز الجهات الحكومية في التعامل مع القضية الإسكانية، وعلى رأسها البلدية، لعدم قدرتها على التناغم مع "السكنية"، بعد انتظار الأخيرة 5 أشهر للحصول على موافقتها لقسائم المشروع حتى الآن، الأمر الذي يدق ناقوس خطر في التعامل مع القضية الإسكانية، مبينا أن المشروع مثال حي لبطء لجهات المشتركة مع "السكنية" في التعامل مع الملف الإسكاني.

وتابع: "معظم توزيعات "السكنية" خلال الآونة الأخيرة تتعلق بقسائم إسكانية، لا بيوت جاهزة، ما يعني ضرورة خروج أذونات البناء للتوزيعات الضخمة التي وزعتها المؤسسة في مشروعها الكبير بمدينة جنوب المطلاع، والذي يضم 30 ألف قسيمة سكنية، ويمر بالدورات المستندية ذاتها، والتي لم تستطع التعامل مع عدد محدود في مشروع أبوحليفة الإسكاني، وهو ما يحتم إيجاد جهاز فني مشترك بين الجهات المعنية مختص في النظر وتسهيل أذونات البناء للقسائم الحكومية واستعجال إصدارها بعيدا عن الروتين".

ولفت إلى أن القضية الإسكانية في البلاد ليست مهمة "السكنية" وحدها، بل عدة جهات حكومية، على رأسها البلدية، والتي لها دور كبير أيضا في تسهيل الموافقة على أذونات البناء.