مجلس 2016 واستباق لمواجهات قادمة

لا يمكن أن نتفاءل بتطوير عملية التنمية في غياب سياسة فاعلة لتطوير مؤسساتنا إدارياً، ولتطويرها بشكل سليم وفاعل علينا حصر الكفاءات الإدارية والتنفيذية قبل الانتقال من مرحلة رسم الخطط إلى مرحلة التنفيذ. أقول ذلك بعد متابعتي لأحاديث المرشحين والمرشحات والتي ارتكزت على ضعف المجلس السابق في تحقيق الجانب التشريعي من العملية التنموية بعكس اتهامات المجالس السابقة بإلقاء اللوم على الحكومة في تعطيل التنمية.

وفي سياق العملية الانتخابية ونحن اليوم على بُعد أيام من اتخاذ القرار اسمحوا لي أن أستذكر معكم "أفكاراً" من النطق السامي عبر عدة فصول تشريعية تحت قبة عبدالله السالم، عندما شمل الرسائل الثلاث التي وجهها سمو الأمير عبر خطابه في البرلمان، لكل من الحكومة كجهاز تنفيذي، والإعلام كجهاز تفاعلي وتسويقي، والبرلمان كجهاز تشريعي يتفاعل أعضاؤه مع الأحداث بشتى الطرق.

اليوم، وفي ظل السباق البرلماني التنافسي، تبرز أهمية الحكومة كجهاز إداري شامل، وتبرز حاجتها إلى تحديد مكامن الخلل في جهازها وتحديد أسبابه قبل الحديث عن نهج الإصلاح، أما المؤسسة التشريعية فتتحمل مسؤولية الإصلاح، والرسالة الثالثة للمؤسسات الإعلامية بأن تكون أدوات بناء وتنمية وداعمة للتقارب، فهل سيعلن الجهاز الحكومي مباشرته الإجراءات اللازمة لمواجهة متطلبات المرحلة؟ وهل سيعلن أيضاً وجود برنامج يتضمن الاستراتيجيات الحيوية؟

لا شك أننا تعرضنا في الماضي لـ"عواصف نيابية" تسببت في افتقاد الحكومة توازنها لأسباب كثيرة، منها عدم متابعتها لاتجاهات المرشحين أثناء حملاتهم الانتخابية، وبالتالي مواجهة المطالب النيابية دون استراتيجية مسبقة، فهل هناك استعداد حكومي لمجابهة السيناريوهات التي ستطرح متناولة اقتراحات لتعديل النظام الانتخابي؟ وماذا عن تداول المجلس للاتفاقية الأمنية الخليجية والوثائق والمقترحات الاقتصادية؟ وكيف ستواجه الحكومة رفض النواب للقوانين الضريبية التي يقوم البنك الدولي بتسويقها في دول الخليج؟

على الجهاز الحكومي، في هذه المرحلة، إعداد استراتيجية لاستيعاب "الرياح التشريعية" القادمة، وقراءتها بتأنٍّ، وممارسة دوره التنموي والقيادي بتقديم بدائل مدروسة استباقاً لمواجهات قادمة... وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

تعتبر مؤسسة الحرس الوطني من المؤسسات القليلة التي استطاعت عبر تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة الحصول على شهادتي الشفافية والأيزو 9001، فهل لنا أن نتعلم أساليب الإصلاح الإداري منها أم إننا سنظل ندور في حلقات مفرغة مراراً وتكراراً؟!