لا يغركم
كل ما أرغب في إيصاله من خلال هذا المقال هو أن يعزل الناخب نفسه عن المؤثرات الإعلامية الجديدة التي قد توحي بما ليس حقيقياً، فينصرف قراره عن اختيار مرشح معين بحجة أن الاستطلاعات المنشورة لا تدعّم حظوظه في الفوز، لمجرد أنه لم يخصص مبلغاً مالياً لشراء بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي.
![علي محمود خاجه](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1587579369153174500/1587579386000/1280x960.jpg)
على سبيل المثال، حساب في "تويتر" يتابعه آلاف الأشخاص يقوم المرشح بالاتصال به عارضاً عليه مبلغاً كبيراً من المال مقابل التسويق للمرشح بشكل أو بآخر، دون الإشارة إلى أن هذا التسويق مدفوع الأجر، كتغطية تصريحاته وتحركاته أو التلميح بمدى قبوله بين أبناء الدائرة وغيرها من أمور، فتكون النتيجة هي التأثير على الناخب الذي قد يعتقد بالمرشح ما ليس فيه، خصوصاً فيما يتعلق بوضعه الانتخابي.لهذا فإنكم قد تجدون اليوم حساباً ليبرالياً ينشر تصريحات طائفية على لسان مرشح ويسوق لهذا الطرح أو حساباً إخبارياً ينشر استطلاعات رأي تبين قوة مرشح معين على عكس الواقع، فكل ما عليكم هو تجاهل كل تلك الأمور فإن معظمها مفتعل وغير واقعي. هذا من جانب، أما من جانب آخر فهو ما تشهده وسائل التواصل من انتشار كبير لأسماء المرشحين الشباب تحديداً، والذين أتمنى فوز الكثير منهم، غير أن هذا الانتشار أيضا في وسائل التواصل لا يعكس القوة الفعلية لهم ولا يضمن لهم النجاح، فهذا الانتشار سببه الرئيسي أن غالبية مستخدمي وسائل التواصل هم من فئة عمرية مقاربة لأعمار المرشحين، فنجدهم أكثر نشاطاً وحيوية من غيرهم، وهو أمر قد لا ينعكس على الصندوق أيضاً.كل ما أرغب في إيصاله من خلال هذا المقال هو أن يعزل الناخب نفسه عن المؤثرات الإعلامية الجديدة التي قد توحي بما هو ليس حقيقياً، فينصرف قراره عن اختيار مرشح معين بحجة أن الاستطلاعات المنشورة لا تدعّم حظوظه في الفوز، لمجرد أنه لم يخصص مبلغاً مالياً لشراء بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي.
ضمن نطاق التغطية:
أعتقد بضرورة سن قانون يحدد ميزانيات الحملات الانتخابية كي يتسنى للجميع أن يحظى بنفس الفرصة لتسويق أطروحاته، وألا تظلم الكفاءات، لأنها لا تستطيع مجاراة الضخ المالي لمرشحين آخرين في الانتخابات.