فهد الخنة: الضرائب حرام... يجب تطبيق الزكاة

حذر النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د. فهد الخنة من مغبة التصويت لاصحاب الخدمات ومن يشترون ذمم الناخبين، مبينا أن هؤلاء إنما يسعون لمصالحهم الشخصية الضيقة ويفسدون البلد ويبيعونه وأنهم لن يقدموا نفعا للمواطن.

وقال الخنة خلال ندوته الختامية التي أقامها مساء امس الأول بمشاركة النائب السابق محمد هايف المطيري تحت شعار «دفاعا عنكم»: «عليكم التصويت لرجال الدولة ذوي الكفاءات وفق معايير الاختيار الصحيحة لتعديل المسار المعوج وإصلاح ما يمكن إصلاحه خلال الفترة المقبلة»، مؤكدا أن «النعم ستنهال علينا ببركة حسن الاختيار الذي يأتي مرضاة لله سبحانه تعالى وان كان التصويت لغير ذلك فإننا سنرى شؤم المعصية على أنفسنا ووطنا».

ولفت إلى أهمية دور المواطنين في انقاذ البلد وحماية المصالح، مشيرا إلى أن «أمامنا مسؤولية عظيمة تجاه خدمة الوطن والمحافظة عليه كما سار الأولون من الآباء والأجداد الذين عمروا الكويت وحافظوا عليها بالرغم من صعوبة الظروف آنذاك»، قائلا: «اتقوا الله في بلدكم وأنفسكم ولا تصوتوا للفاسدين والراشين والمرتشين الذين دمروا البلد، فسوف تحاسبون أمام الله، وصوتوا لمن ترونه القوي الأمين».

وانتقد الخنة مجلس الأمة السابق وعدم تفعيل دوره الرقابي والتشريعي المطلوب، خاصة بعد تمرير قوانين لها أضرار على المواطنين منها قانون البصمة الوراثية الذي أقر في مداولتين بلا مناقشة وتصل فيه العقوبات إلى سجن العائلة ودفع الغرامات الهائلة.

وبين أن المجلس السابق أضاع الأمانة وفرط في حقوق المواطنين ولم يقم بواجبه الشرعي والدستوري وحماية المواطنين والبحث عن مصالحهم، وإنما أراد هتك ستر البيوت وهدم الأمن الأسري والاجتماعي للوطن، وشجع الحكومة على تحويل الوطن إلى بلد بوليسي.

وأعرب عن رفضه موضوع سحب الجناسي من بعض المواطنين الكويتيين مثل عائلة البرغش المكونة من 50 مواطنا جميعهم جردوا من وظائفهم ورواتبهم ومنازلهم وكذلك مثل عائلات مسعد الخفية وأحمد الجبر الشمري ونبيل العوضي وسعد العجمي الذي زج به على الحدود، مؤكدا أنه لا يجوز تصفية الحسابات والتهديد بسحب الجناسي، حيث ان هذا الامر خطير وسيتصدى له.

ورأى أهمية تعديل قانون الجنسية حتى يحسم الجدل، على أن يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء وأن يعود بالتعويض المدني وكذلك الدعوى الجزائية ضد متخذ القرار للحد من تعسف الوزير بالسلطة، معتبرا أن سحب جنسية المواطن اعدام للانسان.

واستنكر عدم الانتهاء من انجاز المدينة الجامعية بعد مرور 12 عاما على اصدار القانون، بالرغم من أن الحكومة حصلت على تمديد مدة الانجاز من 5 إلى 10 سنوات، وتعهدت عام 2004 أنها ستنجز هذا المشروع بعد 7 سنوات من اصدار القانون، مؤكدا أن جميع هذه التفاصيل موثقة في المضبطة.

ولفت إلى العجز الحكومي المتنامي الذي وصل إلى الأمن والأمان، وفي صرف اموال باهظة دون معرفة وجهتها، مثل صرف مليارين ونصف المليار على أساس العلاج بالخارج ولم يعرف أحد أين ذهبت هذه الاموال، وفي الجانب الأمني سرقة الأسلحة من مخازن وزارتي الداخلية والدفاع.

وختم الخنة ندوته الختامية بالتعبير عن رفضه المطلق التضييق على المواطنين بحزمة اقتصادية فيها الضرائب، مستدركا بالقول: «أصلا الضرائب حرام، فيجب تطبيق الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ارسل معاذ بن جبل قال له اخبرهم بأن عليهم زكاة، تؤخذ من اغنيائهم لتعطى لفقرائهم، فلا يجوز مس جيب المواطنين ذوي الدخل المحدود وترك التجار».

من جانبه، دعا النائب السابق محمد هايف المطيري، المواطنين والمواطنات إلى أهمية التمحيص والتدقيق في اختيار مرشحيهم قبل يوم الاقتراع، مشددا على ضرورة اختيار الكفاءات القادرة على تمثيل الشعب الكويتي داخل مجلس الامة لا أن يمثلوا عليهم، مشيرا إلى المرحلة القادمة صعبة ولا يستطيع إدارتها إلا رجال دولة في السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تعبر الكويت إلى شاطئ الأمان من هذه المنطقة الملتهبة أمنيا.