مصر : إلغاء حكم بالمؤبد ضد مرسي وآخر بالإعدام بحق الشاطر

في تطور قضائي جديد، في ملف المحاكمات التي يمثل أمامها الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي منذ عزله من منصبه، قضت محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في مصر) أمس، بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، بينهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، والتي تراوحت بين الإعدام شنقا والسجن 7 سنوات، في قضية بارتكاب جرائم تخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار أمن قومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها.

وتضمن حكم النقض كذلك إعادة محاكمة المتهمين من جديد، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة، فيما أصدرت نيابة النقض تقريرا استشاريا للمحكمة أوصت فيه بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية، وإعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً في يونيو الماضي، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي (محبوسين) بالإعدام شنقا، ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات الإخوان بذات العقوبة، بينهم القائم بأعمال المرشد محمود عزت، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، فيما تضمن الحكم معاقبة مرسي و16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد 25 عاما.

وبينما ربطت وكالات أنباء بين حكم محكمة النقض الأخير، وحكم مشابه خلال الأسبوع الماضي، وسط تصاعد للحديث عن مصالحة بين الجماعة التي صنفها القضاء المصري إرهابية أواخر ديسمبر 2013 والدولة المصرية، إلا أن خبراء قانون استبعدوا ذلك الربط، وأكدوا أن المسألة ترتبط بإجراءات قضائية لا علاقة لها بأي اعتبارات سياسية، وأن المعروف عن محكمة النقض قبول إعادة محاكمة المتهمين في القضايا مرة أخرى، حال وجود ثغرات قانونية في القضية، حتى وإن كانت صغيرة.

تخفيف

ميدانيا، وفيما له صلة بتطورات الوضع الأمني في شمال ووسط سيناء، بالتزامن مع الخطط العسكرية الجديدة التي تستهدف دخول قوات الأمن القرى التي تعد معاقل تنظيم ما يعرف بـ «ولاية سيناء»، (الفرع المصري لتنظيم «داعش»)، تقوم مديرية أمن شمال سيناء بسلسلة من التحضيرات تستهدف تسهيل إجراءات التنقل لأهالي سيناء، بعدما تصاعدت خلال الفترة الماضية مطالب شيوخ وعوائل القبائل السيناوية بضرورة فتح الطرق أمام حركة المارة لقضاء مصالحهم. وشملت إجراءات التسهيل، وفق مدير أمن شمال سيناء، اللواء السيد الحبال، تدشين 5 ارتكازات أمنية ثابتة تتولى الرقابة على شبكة طرق جنوب مدينة العريش، وتزويد الكمائن بالمتاريس والحواجز والمدرعات، فضلا عن بدء اتخاذ إجراءات عودة عدد من أهالي مدينة الشيخ زويد الذين كانوا قد تركوها وقت احتدام معارك الجيش مع العناصر الإرهابية.

ومن بين الأحياء السكنية المتوقع عودة الأهالي إليها، العكور والمعنية والظهير والترابين والتومة والشلاق والخرافين، فيما بدأ فنيون يتبعون شركة الكهرباء عمليات إصلاح لخطوط الكهرباء التي تضررت من العمليات.

وفي العريش تقوم قوات الشرطة بمراقبة الطرق بسلسلة كمائن أخرى تسيطر على شارع البحر وأسيوط وحي المساعيد وكباري وادي العريش الجاف، بخلاف كاميرات المراقبة التي تغطي الشوارع والميادين الرئيسة، بينما رجح النائب البرلماني إبراهيم أبوشعيرة تشغيل محطة تحلية المياه في قرية العكور، مشيرا في تصريحات لـ «الجريدة» إلى أن الأهالي يستشعرون تحسنا أمنيا في تلك الأحياء، بعد سيطرة الجيش عليها.

تعهد حكومي للنوبة

إلى ذلك، وفيما اشتدت احتجاجات النوببين مساء أمس الأول، أعرب رئيس الحكومة شريف إسماعيل عن اهتمام الدولة بتلبية مطالب أهالي النوبة، مشيرا في تصريحات صحافية أمس، إلى أن «الجهات المعنية تسرع في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي النوبة»، مشددا على أنه سيتم إعطاء الأولوية المطلقة لأهالي النوبة في أراضي منطقة «خورقندي»، سواء كانت ضمن الأراضي المخصصة لشركة «الريف المصري» أو بمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان.

وأشار إسماعيل إلى أنه يتم في الوقت الحالي استكمال المشروعات التنموية في محافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة، وأن الحكومة تعمل بالتعاون مع مجلس النواب على صياغة وإعداد قانون يسهم في تنفيذ ما نصت عليه المادة 236 من الدستور.

وكان نوبيون قد احتجوا في الأيام الأخيرة، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري بعودتهم إلى جميع أراضيهم بمسمياتها «القرى القديمة»، وهي الأزمة التي ظهرت عقب إعلان الحكومة طرح أراضي منطقة «خورقندي» النوبية للاستثمار، في محافظة أسوان «900 كيلومتر جنوب القاهرة»، ما دفع العشرات من أهالي النوبة إلى قطع طريق (أسوان – أبوسمبل) احتجاجا على القرار، الأمر الذي أدى منذ أمس، إلى تكدس الحافلات بين وادي (حلفا – أسوان)، وعزل كامل لمدينة أبوسمبل عن محافظة أسوان.

ودخل قائد المنطقة العسكرية الجنوبية وأعضاء من مجلس النواب، على خط الأزمة بعرضهم التدخل للحل، حيث تتمسك الجماعة النوبية بالعودة إلى أماكنهم التي كانوا قد هجروا منها بالتزامن، على عدة مراحل خلال القرن العشرين، بدأت إبان بناء خزان أسوان 1902، وزادت بعد بناء مصر لـ «السد العالي» في ستينيات القرن الماضي.