«التمييز» تنظر اليوم بغرفة مشورتها طعن الحكومة على الموقوف ترشحهم

بينما تقدّم عدد من المحامين، أمس، بطلب إلى محكمة التمييز لتحديد جلسة لنظر الطعون المقامة من الحكومة على السماح بترشح من قررت شطبهم من القوائم الانتخابية، توقعت مصادر مطلعة أن تحدّد الدائرة القضائية التي قررت وقف ترشح 10 من المعادين بالأحكام القضائية، ومنهم صفاء الهاشم وبدر الداهوم وخالد النيف وفرح صادق ومانع العجمي وعاطف العازمي وعبدالله العازمي وفلاح العازمي، أمس الأول، جلسة اليوم بغرفة مشورة المحكمة للنظر في أمر هذه الطعون.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن للمحكمة عدم قبول تلك الطعون، ما يعني السماح بترشح كل من تم وقفه، أو تحديد جلسة لنظر موضوعها وهو ما يرجح أن يكون غداً، أو إرجاء نظرها إلى ما بعد الانتخابات.

ومن جانبها، قررت المحكمة المستعجلة، أمس في جلسة مسائية، رفض الاستشكال الإيجابي الذي تقدم به المرشح الموقوف، عاطف العازمي، وهو ما يعني استمرار قرار «التمييز» بوقف ترشحه حتى الآن، ما لم تقضِ المحكمة بأي جديد اليوم أو غداً.

أما المرشح بدر الداهوم، فأنذر أمس، وزير الداخلية قضائياً على يد مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بعدم إزالة اسمه من كشوف المرشحين للانتخابات، إذ إنه حاصل على حكم وشهادة من إدارة التنفيذ بقيده كمرشح، وبإلغاء قرار شطبه، لافتاً إلى أن القرار الصادر من محكمة التمييز

لا يعتبر حكماً، ولا يمنع ترشحه.

وكشفت المصادر ذاتها أن إدارة الانتخابات بانتظار الأحكام القضائية بشأن مصير المرشحين الموقوفين من محكمة التمييز، حتى يتسنى لها طباعة أوراق الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية التي مازال موقف بعض مرشحيها معلقاً، ومنها الدائرتان الثالثة والخامسة، وذلك لتمكين الناخبين من اختيار مرشحيهم.

إلى ذلك، قررت غرفة مشورة المحكمة الدستورية، أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين خالد سالم ومحمد بن ناجي وخالد الوقيان وعلي بوقماز، عدم قبول الطعن المقام من المحامي هاني حسين بعدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة وقرار وزير الداخلية بإنشاء لجنة لفحص طلبات الترشح.

وقالت الغرفة، في حيثيات حكمها، إن «الدستورية» رقيبة على القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، ولا يمتد ذلك إلى مرسوم حل المجلس، الذي لا يعد من التشريعات التي تصلح أن تكون محلاً للمنازعة في مدى دستوريتها بطريق الطعن المباشر المتاح للأفراد.