خاص

عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري النائب هشام عمارة لـ الجريدة•: منظومة الخبز بحاجة إلى «إعادة نظر»

عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان: سعر الرغيف ثابت منذ 30 عاماً ودعم 70 مليوناً ليس معقولاً

نشر في 23-11-2016
آخر تحديث 23-11-2016 | 00:00
 عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان النائب هشام عمارة
عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان النائب هشام عمارة
كشف عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان النائب هشام عمارة، أن المرحلة الأولى من إعادة توجيه الدعم التمويني للمواطنين مرتبطة بدعم السلع التموينية، لافتاً إلى أن تعديل منظومة الخبز سيتم في المرحلة الثانية، لأن سعر الرغيف المدعم، ثابت منذ ثلاثين عاماً. وأضاف عمارة، خلال مقابلة مع "الجريدة"، أن الأسرة التي يتراوح دخلها بين 3 و4 آلاف جنيه مصري، لا تستحق الدعم... وفيما يلي نص الحوار:

• لماذا أثيرت مسألة رفع "الدعم التمويني" عن عدد من المواطنين؟

- ليس معقولاً أن يحصل 70 مليون مواطن على الدعم من أصل 100 مليون، هم عدد السكان، فهذه النسبة غير منطقية مع عدد السكان والمستوى الاقتصادي، ونقاشنا لهذا الأمر يهدف إلى تقديم الدعم لمستحقيه بصورة تساعدهم على توفير حياة كريمة، فما نسعى إلى تنفيذه خلال الفترة المقبلة من تنقية "بطاقات التموين" التي يحصل بموجبها المواطنون على السلع المدعمة يستهدف إزالة من يحصلون على أجور كبيرة من البطاقات في مقابل زيادة الدعم الموجه للفقراء، فبدلاً من توجيه 21 جنيهاً سيكون هناك مضاعفة لهذا الرقم عبر حذف غير المستحقين وتوجيه أموالهم للأكثر احتياجاً، ونأمل في زيادة الدعم ليكون ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

• لكن ثمة جدل حول تحديد الفئات التي تستحق الحذف؟

- هناك أحاديث خلال الفترة الحالية حول الأشخاص الذين يستحقون رفع الدعم، والرقم المثار هو لمن تصل دخولهم إلى 5 آلاف جنيه شهرياً، وهو رقم من وجهة نظري كبير كإجمالي لدخل الأسرة، فبرأيي الأسرة التي يتراوح دخلها بين 3 و4 آلاف جنيه، ليست في احتياج للدعم، خاصة أنه لا يمثل سوى أقل من 1% من احتياجاتها مقارنة بالدخل.

• كيف يمكن حصر هذا الأمر؟

- الصيغة الأفضل لهذا الأمر هي صياغة إقرار يقوم المواطن بتوقيعه مع موعد تجديد بطاقته التموينية، يضع فيه إجمالي دخل الأسرة، لكن دعنا نتفق على أن العدالة المطلقة ليست موجودة، فقد تكون هناك أسرة دخلها أقل من المبلغ المحدد ولديها التزامات أكثر أو أمراض مزمنة وهو ما يجعلنا نحتاج إلى دراسات وأبحاث مستمرة على الأسر التي تستحق الدعم.

• ما العدد المتوقع حذفه من بطاقات التموين؟

- ليس لدينا قاعدة بيانات يمكن من خلالها تحديد هذه المعلومات، وسنحصل على بعض الأرقام من المواطنين.

• هل الحكومة مستعدة لتحمل تبعات هذا القرار؟

- ما يحدث هو إعادة توزيع لمخصصات الدعم وليس تخفيضاً، أي أن الأمر بالنسبة للحكومة بمثابة إعادة ترتيب لأوجه الإنفاق بحيث يصل للفئات الأكثر احتياجاً.

• لكن فئة من موظفي الدولة قد تحتج؟

- متوسط الأجور في الدولة بين 1500 وألفي جنيه، وهو ما يعني أن غالبية الموظفين لن يخرجوا من الدعم في النظام الجديد، كما أن الرقم الذي سيتم التوافق عليه سيضع في الاعتبار الأعباء الأسرية التي تواجه المواطنين.

• متى يمكن تنفيذ القرارات الجديدة؟

- لا أعرف على وجه الدقة لأن البرلمان جهة رقابية لا سلطة تنفيذية، وسوف نقدم المقترح للحكومة في صياغته النهائية وموعد التنفيذ سيكون في يدها لكنني أتوقع أن يكون ذلك قريباً.

• هل ينال رفع الدعم من حصول المواطنين على الخبز بالسعر المدعم؟

- لا أتوقع أن يكون هذا الأمر في المرحلة الأولى من التطبيق، لأن هذا القرار يحتاج إلى دراسة متأنية وتطبيقاً تدريجياً، والمرحلة الأولى من إعادة توجيه الدعم مرتبطة بدعم السلع التموينية، والخبز سيأتي في مرحلة لاحقة، فتعريفة سعره ثابتة، منذ أكثر من 30 عاماً، ولا يوجد شيء اقتصادي ثابت لهذه المدة من الزمن، كما أن منظومة الخبز ونقاط التموين التي طبِّقت خلال السنوات الماضية، أصبح بها خلل واضح، سمح بالتلاعب في الدعم الموجه للفقراء بين أصحاب المخابز.

back to top