أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 موظفاً سابقا في الوزارة، بتهمة الاستيلاء على مليار و800 مليون جنيه، لجلسة 13 ديسمبر المقبل، مع سريان قرار التحفظ على أموال المتهمين وأموال زوجاتهم وأولادهم القصر. يأتي قرار التأجيل لسماع شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن الألفي، ورئيس الجهاز المركزي الأسبق المستشار جودت الملط.

وكان قاضي التحقيق قد وجه للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال "الداخلية" والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط
Ad