بريطانيا تعلن عن إجراءات مالية وضريبية لتحفيز اقتصادها

اعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاربعاء عن مجموعة من الاجراءات المالية والضريبية التي تهدف الى تحفيز الاقتصاد المحلي استعدادا للانسحاب من الاتحاد الاوروبي.

وقال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند خلال عرضه مشروع موازنة السنة المالية المقبلة امام البرلمان ان "الانسحاب من الاتحاد الاوروبي سيغير المسار التاريخي لبريطانيا والحكومة ستعمل على معالجة نقاط الضعف في الاقتصاد بصورة عاجلة".

واكد انه على بريطانيا العمل على جعل الاقتصاد الوطني أكثر صلابة ومرونة للتعامل مع التقلبات المتوقعة خلال مفاوضات الانسحاب مع المفوضية الاوروبية التي من المقرر ان تنطلق قبل نهاية مارس المقبل وينتظر ان تستمر عامين على الأقل.

وأعلن هاموند التزام الحكومة بخفض الضرائب على الشركات من 20 الى 17 بالمئة بحلول عام 2020 مشيرا الى ان الاجراء سيضمن بقاء المملكة المتحدة في طليعة الدول الأكثر جذبا للاستثمار الخارجي بما يسمح بإنعاش الاقتصاد وخلق الوظائف.

وذكر انه تقرر كذلك استثمار 23 مليار جنيه استرليني خلال الأعوام الخمسة المقبلة لدعم البحث العلمي والتكنولوجيا وتعزيز الإنتاجية مضيفا انه تم تخصيص 3ر2 مليار جنيه إضافية لبناء 100 ألف وحدة سكنية الى جانب رفع الأجر في الساعة من 20ر7 الى 50ر7 جنيه في ابريل المقبل.

واكد هاموند ان استمرار حالة الشك وعدم اليقين المرتبطة بالخروج من الاتحاد الاوروبي اضطرت (مكتب مسؤوليات الموازنة) الى خفض توقعات النمو الاقتصادي لبريطانيا خلال العام المقبل من 2ر2 الى 4ر1 بالمئة.

وارجع ذلك الى تراجع قيمة الاستثمارات وارتفاع معدل التضخم بسبب انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مضيفا ان النمو سيتراجع خلال عام 2018 من 5ر2 الى 7ر1 بالمئة.

وأقر هاموند بأن الحكومة البريطانية لن تتمكن من تحقيق اول فائض مالي في الموازنة عام 2020 مثلما كان مقررا في الموازنة السابقة التي سبقت استفتاء يونيو الماضي معتبرا ان هدف القضاء على العجز المالي سيمدد الى البرلمان القادم في العهدة بين 2020 و2025.

واوضح في هذا الصدد ان الاقتراض الحكومي سيرتفع هذا العام من 5ر55 الى 2ر68 مليار جنيه استرليني ومن 8ر38 الى 59 مليار جنيه العام المقبل قبل ان ينخفض الى 46 مليارا عام 2018 ثم الى 21 مليارا عام 2019.

يذكر ان اجمالي ديون بريطانيا بلغ بنهاية اكتوبر الماضي وفق ارقام رسمية 627ر1 تريليون جنيه استرليني او ما يعادل 3ر83 بالمئة من اجمالي الدخل السنوي للبلاد.