القضيبي: العلاج بالخارج تخطى مُسمى «السياحي» إلى «السياسي»

أكد مرشح الدائرة الأولى، احمد القضيبي، أن «العلاج بالخارج تخطى مسمى العلاج السياحي، إلى العلاج السياسي، الهادف إلى شراء الولاءات»، مشيرا إلى أن «فاتورة الصيف للعلاج بالخارج بلغت قرابة مليار دينار، لإرضاء السواد الأعظم من النواب، الذين يساعدون الحكومة على الاستمرار، إلى جانب تنفيع بعض المتنفذين اصحاب شركات الطيرات والتأمين والخدمات الأخرى».

وقال القضيبي، خلال ندوته الانتخابية النسائية، التي اقامها امس الاول في مقره الانتخابي الكائن بمنطقة الدعية، إن «وثيقة الاصلاح الاقتصادي غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لاسيما أن الحكومة متمثلة في قيادييها ومسؤوليها اشخاص خطأ وضعوا في المكان الخطأ، وتم اختيارهم وفق المحسوبية والانتماءات والولاءات، لا الكفاءة والقدرة على الانجاز، وهذا ما يضيع على الدولة ملايين الدنانير».

تسجيل اعتراض

وأكد القضيبي أن «ورقة الاصلاح الاقتصادي غير موجهة للمواطن أو لمجلس الأمة، بل للمؤسسات الاقتصادية العالمية، لاطلاعهم على الاصلاحات التي ستقوم بها الدولة للمحافظة على تنويع مصادر الدخل»، لافتا إلى أن «هذه الوثيقة ليست بجديدة، بل كانت مدرجة ضمن خطة التنمية التي صادق عليها المجلس، غير أن الحكومة اجتزأت بعضها وحولته إلى تقرير ثم إلى وثيقة»، مضيفا: «سجلت اعتراضي على وثيقة الاصلاح الاقتصادي منذ اليوم الأول لطرحها على مجلس الامة، لكونها منبثقة عن خطة التنمية التي مر على اقرارها عامان دون انجاز».

«جباية» حكومية

وأكد القضيبي أن «توجه الحكومة غير ترشيدي بالمرة، بل جل تفكيرها منصب على كيفية زيادة الإيرادات بأي طريقة، وإن كانت على حساب المواطن، وهي ذاهبة إلى الجباية، والدليل على ذلك استثناء السكن الخاص من زيادة تعرفة الكهرباء»، مشددا على أن «الدعوم من المفترض أن تذهب إلى المواطن وليس ما يملكه، وهذا هو الخطأ الأول المقترف من النواب والحكومة معا، والذي يؤكد أن الدعوم تذهب لغير مستحقيها، وأن من يملك بيتا واحدا كمن يملك عشرة بيوت، والكل سيتم استثناؤه، أي أن الدعوم ذهبت لاصحاب الثروات».

وذكر أن «الحكومة، وعقب استثناء السكن الخاص من الزيادة، حولت جميع الزيادات على القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية والصناعية، ما انعكس وبالا على المواطنين، لكون أن جميع هذه القطاعات زادت تكلفة الرسوم والخدمات كافة التي تقدمها»، مدللا على ذلك «بقيمة التأمين الصحي للمتقاعدين والمحدد بـ 17 ألف دينار كحد أقصى، سيقل إلى 12 ألف دينار، عقب رفع تعرفة الكهرباء من فلسين إلى 25 فلساً»، مؤكدا أن «توجه الحكومة في زيادة تعرفة الكهرباء غير مدروس، وغير معروفة اثاره السلبية التي سيتحملها المواطن».

كلام «مأخوذ خيره»

وقال القضيبي إن «حديث بعض النواب بأن (المواطن خط أحمر) كلام مأخوذ خيره، لاسيما أن البعض لا يعنيه تبني قضايا المواطن، بقدر خدمة قضاياه وقواعده الانتخابية التي هي فوق كل اعتبار، والتي تضمن له مقعدا في المجلس»، معتبرا أن «ثمة تواطؤا حكوميا - نيابيا في تعطيل أمور ومصالح المواطن، حتى يلجأ إلى النائب لانجاز معاملته، ليشعر بأن هناك دينا عليه»، مشيرا إلى أن «البعض دخل المجلس على باب الله وخرج محملا بالملايين».

واعتبر القضيبي أن «الحالة المالية العامة للدولة جيدة، والدليل على ذلك وجود الصناديق السيادية، وصندوق الاجيال القادمة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار»، مشيرا إلى أن «كل هذا حافظ على تصنيف الكويت الائتماني عند (AA)، بخلاف بقية دول مجلس التعاون».

زيادة البنزين

ولفت القضيبي إلى أن «الحكومة أكدت فشلها الذريع، يوم زيادة اسعار البنزين، الذي يعد ضمن الامور الثانوية في ورقة الاصلاح الاقتصادي، وليس الاولوية التي تتمثل في 11 نقطة منها كبح جماح المصروفات، وتحصيل الإيرادات، وتفعيل الجانب الرقابي وتقييم اداء قياديي الدولة، وتفعيل صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يساهم في تنويع مصادر الدخل.

وأضاف أن «الحكومة غير قادرة على تنفيذ هذه النقاط الـ 11، لأن لديها استحقاقات وأولويات أخرى، فاضطرت إلى الذهاب للحل الأسرع والأسهل وهو زيادة البنزين، الذي يزيد الايرادات قرابة 120 مليون دينار سنويا، وهذا يكشف عن مدى العجز الحكومي، وعدم القدرة على تلبية طموحات المواطنين».

مستشفى جابر

وقال القضيبي إن «فشل الإدارة على الصعد كافة في الدولة، حضني على تقديم اقتراح باسناد إدارة مستشفى جابر لمشغل عالمي، وللحفاظ على الفكرة وتنفيذها، بحثت وتوصلت إلى وجود الشركة الوطنية للتكنولوجيا المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بالكامل، التي يعد أحد أهدافها القطاع الصحي، وتعمل في السعودية والإمارات، وتدير مستشفيات في سنغافورة وتركيا».

وأضاف: «قابلت مسؤولي الشركة للتعرف على آليات العمل، من ثم قابلت رئيس الوزراء، الذي لم يكن يعلم بوجود الشركة، وأعطى تعليماته لتوليها مسؤولية إدارة المستشفى، وبالفعل بدأ الأمر، غير أنه توقف نظرا لوضع العوائق والعراقيل، من جانب البعض الذين استشعروا ضياع ملايين الدنانير من بين ايديهم في حال تولي الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية إدارة المستشفى».

وتابع: «هذا كله جعلني اطلب مقابلة سمو أمير البلاد، وأشرح لسموه الموضوع بالكامل، وسموه تفهم الأمر، ووجه مدير مكتبه مخاطبة مجلس الوزراء، بمنح إدارة مستشفى جابر للهيئة العامة للاستثمار».

رسالة للحكومة

وخاطب القضيبي الحكومة بالقول «كنتم خير حكومة لشعوب العالم الاخرى، والأسوأ للكويتيين، بنيتم مُدناً وبلدانا، وهدمتم ديرتنا، تتحدثون عن الفساد في منظمة الأمم المتحدة، وأنتم أفضل من يحمي الفساد والمفسدين، تهاجمون الأنظمة التي تعتدي على حقوق الإنسان، وأنتم أكثر من اعتدى على حقوقنا السياسية والانسانية».