النصف لـ الجريدة•: صراع الأسرة خطر كبير إذا انتقل إلى هدم المؤسسات والتشكيك في القضاء

• في البداية ما نظرتك للمجلس المقبل؟

- لا أستطيع التكهن بماهية المجلس المقبل أو تركيبته، لكن من المؤكد أن الذي أستطيع أن أقوله ان هناك تغيرا كبيرا سيطرا على البرلمان المقبل، فهناك توقع، وفي الجانب الآخر امنيات، إذ إنني أولاً لا أستطيع التوقع، وثانياً فأنا أتمنى وجود كتل سياسية في المجلس، كما أتمنى وجوداً للمرأة كنائبة في المجلس المقبل.

وأرى أن المجلس المقبل سيواجه استحقاقات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة، لذلك فالمسؤولية كبيرة وأطالب جميع الناخبين المشاركة في هذه الانتخابات، كما اتمنى ان تشهد قاعة عبدالله السالم عودة الكتل السياسية، اذ ان وجود ممثلين لها في المجلس المقبل سيكون أمر مهما.

• دائما ما كنت تنادي بضرورة الاصلاح الشامل ابتداء من ملف العلاج بالخارج الى مكافحة الفساد الحكومي وفي السلطة التشريعية وصولا إلى الاصلاح الكامل لاجهزة الدولة، فمن أين ستبدأ على ذلك الصعيد، وإلى أين ستنتهي؟ خاصة في قضية العلاج بالخارج؟

- لا شك أني ناديت بالإصلاح منذ اللحظة الاولى لي في قاعة عبدالله السالم، وطالبت بضرورة المواجهة الحقيقية والتصدي لكل الامور غير الطبيعية التي اكتشفناها وكشفنا عنها في القاعة، ابتداء من ملف العلاج بالخارج وفساده العارم، إلى تبني الديوان الاميري القيام بالمشاريع نيابة عن الدولة، وهذا ما يتعارض مع المادة 50 من الدستور التي تنص على مبدأ فصل السلطات مع التأكيد على ضرورة تعاونها، حيث إن الاعمال التي يقوم بها الديوان الاميري هي اختصاص اصيل لوزارة الاشغال العامة، وبالنسبة لي في استجوابي لوزير الصحة لم أتحدث فقط عن العلاج بالخارج وما شهده من فساد ولكن تحدثت ايضا عن المخالفات المالية التي شابت كثيرا من ممارسات وزير الصحة والتجاوزات المالية الاخرى التي لم تكن قد صدرت بها موافقات رسيمة، سواء من ديوان المحاسبة او لجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع، فضلا عن التجاوزات الانسانية، فعندما اتحدث عن استجواب وزير الصحة د. علي العبيدي فإن صحيفة الاستجواب كانت تمس ثلاثة أمور وهي جرائم مالية وإنسانية وإدارية.

نعم، نادينا بمكافحة الفساد وتصدينا له واستجوبنا وزيري الصحة والتجارة للتصدي للفساد الموجود بالوزارتين ووقف الهدر بالمال العام والتصدي له بكل قوة وحزم، وفي هذا الصدد كنت أتمنى أن تكون هناك مراقبة ذاتية من قبل الحكومة، لكنها تعرف جيدا كيف عبر هذا الوزير، وأقصد العبيدي، والمجلس أيضاً يعرف كيف عبر تماما. ففي استجواب وزير الصحة لم نكن نواجه وزيرا او حكومة فقط، بل كنا نواجه مجلساً ووزيراً، وقد كشف ديوان المحاسبة الذراع الرقابية لمجلس الأمة وهو ليس مؤسسة دولة انما مؤسسة تابعة لمجلس الأمة، أن التدخل الكبير لاعضاء مجلس الأمة في عرض الحالات المرضية المتقدمة للعلاج بالخارج بواسطة أعضاء مجلس الامة وشخصيات أخرى بلغ ما امكن حصره 6456 حالة خلال الفترة من يناير 2014 في يناير 2015، فعندما يؤكد تقرير ديوان المحاسبة تدخلات من الوزير لصالح اعضاء مجلس الامة لانجاز معاملات العلاج بالخارج هذا الامر يشير الى اننا واجها في استجواب وزير الصحة 6456 حالة ووزيرا، لذلك أرى ان إعادة هذا الوزير للحكومة الجديدة هي بداية التأزيم بين المجلس والحكومة خلال المرحلة المقبلة، وهذا ما نرفضه.

مواصفات الوزراء

• ما مطالبك لرئيس الوزراء المقبل فيما يتعلق بوزير الصحة؟ وما المواصفات المطلوب توافرها في الوزير الجديد؟

- أنا لا أتحدث عن وزير الصحة بوجه الخصوص، لكن أركز كلامي على كل الوزراء في الحكومة الجديدة، حيث مطلوب ان يكون الوزراء الجدد ذوي مسؤولية وأيديهم وسمعتهم نظيفة، وقادرين على الإصلاح والمواجهة.

ونحن لا نعيش هوس المعارضة، وعندما نجد وزيرا شريفا نقف معه وندافع عنه وندعمه بكل الأدوات الدستورية المتاحة، فدورنا السياسي ليس مهاجمة المتجاوزين فحسب بل ايضا الدفاع عن الشرفاء من الوزراء.

ونحن بدورنا دافعنا عن الوزراء هند الصبيح وياسر ابل وعبدالعزيز الابراهيم لإيماننا المطلق بأن محاور استجواباتهم كنت ضعيفة، وفي الوقت نفسه حاسبنا المتجاوزين كوزيري الصحة والتجارة، لكن كان يجب على رئيس الوزراء ان يخضع وزارته للمراقبة الذاتية من قبل الحكومة قبل مراقبتهم من قبل نواب الامة.

• واجهت خلال استجوابك لوزير الصحة ماكينة إعلامية ضخمة حالت دون تحقيق استجوابك الأهداف الاصلاحية.

- دورنا الوطني يحتم علينا مواجهة هؤلاء، وعندما أقدمنا على الاستجواب كنا على يقين بأننا امام معركة لا تتعلق فقط بوزير تجاوز في ملف العلاج بالخارج، الذي تم التركيز عليه، لكن في الحقيقة القضية أكبر من العلاج بالخارج، ووصلت الى جرائم مالية ارتكبت في وزارة الصحة، وتحدينا الوزير أن يكشف عن موافقات ديوان المحاسبة في هذه القضايا ولجنة المناقصات المركزية ولم يفعل.

• تعيش الكويت حراكا سياسيا غير مسبوق في انتخابات 2016، لما يطرح من برامج انتخابية من قبل المرشحين، كيف سيؤثر ذلك على البرلمان المقبل؟

- لا يمكن طرح برنامج من قبل المرشحين، وما تشاهده أعمال وقضايا يتبناها المرشحون، وانا عندما خضت الانتخابات قبل ثلاث سنوات كنت واضحا وصريحا مع المواطن والناخب الكويتي، واحترم عقله، وقلت حينها لا يوجد أي برنامج انتخابي، وكل ما ادليت به ان القضية الاسكانية هي أولوياتي مع ضرورة الإصلاحات السياسية التي تتمثل في حق التقاضي لدى المحكمة الدستورية وتعديل قانون الانتخاب والاحزاب السياسية.

واستطعنا بفضل الله اقرار حق التقاضي أمام المحكمة الدستورية، وقطعنا شوطا طويلا على طريق حل القضية الإسكانية، وتجلى ذلك من خلال محورين: الاول نيابي والثاني حكومي.

وتم الاتفاق مع الوزير ياسر ابل على توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا، وتم اطلاق يد المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وسيتم توزيع 12 الف وحدة سنويا، وما تم توزيعه منذ عام 2013 حتى 2016 لا يتجاوز 30 الف وحدة، بينما لو نظزنا الى ما تم توزيعه منذ عام 2000 حتى 2013 فسنجد أنه 30 الفا.

وعندما نقارن ما أنجز في الثلاث سنوات الماضية، والـ13 سنة الماضية نجد الفارق كبيرا، حيث إن ما تم إنجازه خلال ثلاث سنوات كان أكبر مقارنة بعدد السنوات والمستفيدين، وباتت القضية الاسكانية على الطريق الصحيح.

ونحن لم ننته من هذه القضية بعد، لكننا بحاجة لإقرار ثلاثة قوانين رئيسية ومهمة في نفس الوقت هي الرهن العقاري للمناطق الجديدة والمقاصة العقارية واتحاد الملاك، كما اننا نحتاج لإقرار قانون إسكاني جديد يكون شاملا.

قوانين

• ما الدور المقبل للجنة الإسكانية البرلمانية في حل هذه القضية؟

- نحن بحاجة الى القوانين الثلاثة المتمثلة في الرهن العقاري والمقاصة العقارية واتحاد الملاك، حيث ان القضية بعد إقرار هذه القوانين ستكون أطرافها قد اكتملت، كما اننا نتابع على أرض الواقع التسليم الفعلي للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية، وسنطرق كل الابواب الكفيلة بحل هذه القضية.

• إذن، هل أنت مع عودة وزير "الإسكان" ياسر أبل إلى الحكومة من جديد؟

- ياسر أبل زير كفء نتمنى استمراره في الحكومة على رأس وزارة الإسكان، وقد أبلى بلاء حسناً خلال الفترة الماضية في القضية الإسكانية، وكان متعاوناً لأبعد الحدود مع مجلس الأمة عموماً و، الإسكانية البرلمانية على وجه الخصوص، لذلك نتطلع إلى إعادة توزيره أو توزير أي شخص من ذوي الكفاءة.

تشكيك... تخوين

• بعد عودة المقاطعين من جديد للمشاركة في الانتخابات، وما تشهده الساحة السياسية من صراع للاقطاب السياسية، كيف ترى المشهد السياسي على هذا الصعيد؟

- عندما شاركنا في انتخابات 2013 دعونا الجميع إلى المشاركة لإيماننا المطلق بأن القضاء هو مرجعيتنا، سواء اختلفنا او اتفقنا، ودعونا المقاطعين منذ تلك الفترة، وقوبلت دعواتنا بالتشكيك والتخوين، وها هم يخوضون الانتخابات بناء على موقفنا السابق، الذي اتخذناه، لكننا لم نشكك ولم نخون بهم، فهم زملاء لنا، ومواطنون وشركاء لنا في هذا الوطن، ومن هذا المنطلق، أؤكد أن قاعة عبدالله السالم تتسع للجميع.

• ما المطلوب من الحكومة المقبلة خصوصاً فيما يتعلق بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد ووقف الهدر في الأجهزة الحكومية؟

- لا شك أن هناك كثير من التشريعات والقوانين الجيدة، التي تم إقرارها في المجلس السابق، ونحن بدورنا نطالب الحكومة بتفعيل تلك القوانين والعمل على دعم المؤسسات الرقابية واحترامها، ونقول في هذا الصدد إن التصويت على القانون لا يعتبر إنجازاً إلا بعد تطبيقه، لذلك نتمنى من الحكومة أن تطبق كل القوانين، التي أقرت في المجلس الماضي مثل قانون البلدية والمناقصات والوكالات والشركات، حيث إن هذه القوانين بات وجودها أمراً ضرورياً وتطبيقها حلماً جدياً.

هدم مؤسسات الدولة

• ماذا عن صراع الأسرة وانعكاساته على الساحة السياسية والانتخابية في هذا التوقيت؟

- صراع الأسرة ليس بالجديد، فمنذ عشرات السنوات وذلك الصراع موجود داخل أسرة الحكم، ناهيك عن أنها كأي أسرة حكم في العالم تنشأ داخلها بعض الخلافات والصراعات، لكن السؤال متى تصبح هذه الصراعات تشكل خطراً، الإجابة: عندما ينتقل ذلك من مرحلة الصراع إلى تكسير وهدم مؤسسات الدولة، وعندما يتم التشكيك بالسلطة القضائية يعتبر ذلك هدفاً لمؤسسات الدولة، وعندما يتم التشكيك بالسلطة التشريعية أيضاً في ذلك هدم لمؤسسات الدولة وإحلال نفسه بالسلطة التنفيذية، والفائز في هذا الصراع ماذا سيجني؟ ... من المؤكد أنه سيجني سلطات مشككاً بها من قبل الجميع، لذلك يجب أن يكون الصراع في إطاره فقط ولا يخرج عنه، ولا ينتقل إلى مؤسسات الدولة والتشكيك فيها وتكسيرها وهدمها، ولعلنا نتذكر أن تزوير الانتخابات وحل مجلس 76 والخلافات في الرياضة الكويتية كلها بسبب صراع الأسرة.

خصخصة الرياضة

• ذكرت الرياضة في إطار صراع الأسرة، لكن ما السبيل إلى حل الأزمة الرياضية وإعادة الدور الريادي، الذي كانت تؤديه الكويت رياضياً؟ وما المطلوب من السلطتين تجاه ذلك؟

- الرياضة اليوم لم تعد هواية، إنما أصبحت صناعة وفي هذا الإطار

لا يمكن الاستمرار على النظام الرياضي القديم، ويجب الإسراع في خصخصة الرياضة، وعلى الأندية الرياضية أن تكون جاذبة للشباب الكويتي، وحالياً الحملات الشعبية باتت تجذب الشباب أكثر من الأندية الرياضية، التي لم تعد تلبي طموحات الشباب، ولا تدار بعقليات إدارية محترفة، وبهدف تطوير عمل الأندية، وهذا الأمر لن يتأتى إلا بخصخصة الرياضة الكويتية سواء كان ذلك جزئياً أو كلياً أو من خلال الخصخصة الشاملة، لذلك يجب أن يتغير النظام الرياضي القائم حالياً كاملاً.

فاتورة سياسية

• أغلبية المرشحين ركزوا في حملاتهم الانتخابية على قضية زيادة أسعار البنزين والمساس بالمواطن، كيف ترى هذه القضية في المجلس المقبل؟

- المواطن الكويتي لا مشكلة لديه أن يكون شريكاً في دعم الخزانة العامة لبلده ودعم اقتصاد وطنه، لكن في الوقت نفسه هو لا يقبل تسديد فواتير سياسية كالعلاج بالخارج، وهو بذلك لا يشعر بأنه يدعم الاقتصاد الوطني بل يشعر أنه يمول فاتورة سياسية تدفع من قبل الحكومة للنواب فإذا كان التوفير من زيادة البنزين 180 مليون، فميزانية العلاج بالخارج وصلت إلى 750 مليون دينار.

البطالة

• ما المطلوب من وزير التجارة على هذا الصعيد؟

- أعتقد ان المسؤولية مشتركة، ولا تقتصر فقط على وزير التجارة فحسب، إنما كثير من الوزراء مثل الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية وباعتقادي القضية تخص أي وزير يشارك في الحكومة الكويتية، فمشكلة البطالة هي القضية القادمة في الكويت، ولا يمكن الاستمرار في الطريقة الحالية بتوظيف الشباب الكويتي في الحكومة، فنحن بحاجة إلى خلق فرص وظيفية وليس التوظيف، وبحاجة لخلق بيئة عمل جاذبة وواعدة للشباب الكويتي، ونحن لم نقف مكتوفي الأيدي، إنما تحركنا مع الوزيرة هند الصبيح لتفعيل العمل على الباب الخامس، لأن من بهذا الباب هم أصحاب الأعمال الحقيقيون الذين خاطروا بأنفسهم وأموالهم ومستقبلهم وفتحوا مشاريعهم الخاصة، ونحن نسعى لدعمهم بكل ما نملك، وفعلاً تم التسهيل عليهم من قبل الوزيرة الصبيح، وتوفير عامل لكل خمسة أمتار وإذا أتممت أمتارك ندفع 500 دينار تأميناً، وتحصل على عمالة إضافية، ليس كذلك فحسب، بل تمت أيضاً زيادة أعداد منتسبي الباب الخامس وهذا هو المطلوب، وأنا أقول، إن على صندوق المشروعات الصغيرة أن يستوعب الشباب الكويتي، أقصد أن العمالة الوافدة وخصوصاً السائبة باتت تقوم بكل الأعمال وتخطف من الشباب الكويتي مهنة، فنحن في خطر، وهذه القضية يجب العمل بها من خلال محورين الأول بالتصدي للعمالة الهامشية، والثاني منح الشباب الفرصة بالعمل في الأعمال غير المعتادين عليها، إضافة إلى تفعيل دور صندوق المشاريع الصغيرة من خلال دعمه للمشاريع النوعية.

القطاع الخاص

• الإصلاح الاقتصادي بات يمثل هاجسا ليس لمجلس الأمة فحسب، بل لدى كل مواطن، خاصة بعد العجز المالي في ميزانية الدولة، ما السبيل لتحقيق ذلك الإصلاح ومواجهة العجز؟

- إصلاح ودعم الاقتصاد ينطلق أولا من تناسب مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، حيث إن هناك كثير من مخرجات التعليم لا تتناسب وسوق العمل، فيما أوجد خللا كبيرا في عملية التوظيف في الحكومة، ويتضح ذلك من وجود تخصصات وصلت تغطيتها الى ألف في المئة، بينما تعاني أخرى عجزا حقيقيا، لذلك يجب على الحكومة إصلاح مخرجات التعليم لتتناسب مع سوق العمل، كما أنه في الجانب الآخر لا يمكن دعم الاقتصاد الوطني عن طريق طرح المناقصات الحكومية، إنما يجب دعم واشراك القطاع الخاص ليكون شريكا في الاقتصاد الوطني، وأنا أتحدث عن قطاع خاص واع ومسؤول وقادر على احتضان الشباب الكويتي، لذلك لا يمكن أن تستند الحكومة في النهج الحالي للتوظيف، في ظل وجود البطالة المقنعة التي باتت تتجاوز 60 بالمئة من نسبة الموظفين.

وأضاف: أما عن العجز الحالي، فمهما حاولنا بترشيد المصروفات، فلن نسدد ذلك العجز، نظرا للتضخم الكبير الذي وصل اليه الباب الأول من الميزانية الخاص بالرواتب، والذي يعبر عن العجز الحقيقي الذي نواجهه حاليا، لذلك فالحاجة ملحة إلى خلق القطاع الخاص ومنحه الفرصة، ليكون شريكا أساسيا بهدف استيعاب الكوادر الوطنية وتوظيفها مستقبلا، لتخفيف الأعباء المالية الحكومية المتعلقة بصرف الرواتب من خلال الباب الأول، فالمواطنون يتأملون بالحل في القطاع الخاص، لكن عدم وجود أرض خصبة حاليا للعمل في أروقة هذا القطاع أدى إلى عدم استيعابهم في الوظائف التي يطمحون اليها.

استحقاقات قادمة

أكد النصف أن المجلس المقبل أمامه تحديات واستحقاقات كثيرة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولابد أن يكون النواب على مستوى تلك التحديات والاستحقاقات.

شبابنا

ركز النائب السابق على عنصر الشباب ودورهم في العمل التنموي وقيادة المرحلة المقبلة، مؤكدا أنهم قادرون على النهوض بالوطن خلال المرحلة المقبلة.

عقليات رياضية محترفة

شدد مرشح الدائرة الثانية على ضرورة أن تدار الأندية الرياضية من خلال عقليات إدارية محترفة تهدف الى تطوير الرياضة وتعيد الدور الريادي لرياضتنا.

التزام أدبي

قال النصف إن التوزيع على المخططات فيما يتعلق بالقضية الإسكانية ليس وهما، إنما هو التزام أدبي من قبل الحكومة، مؤكداً أنه يراقب كل تحركات الهيئة العامة للرعاية السكنية على هذا الصعيد.

بطالة مقنعة

لفت إلى أن البطالة المقنعة باتت تجتاح الوزارات، بسبب سوء التعيين، والتركيز على التوظيف في القطاعات الحكومية حتى وصلت الى 60 في المئة من الموظفين.

منافسة محتدمة

قال النصف إن المنافسة محتدمة في جميع الدوائر الانتخابية الخمس، ونتطلع الى دعم الناخب الكويتي لكل من هو نظيف وشريف ولكل من تصدى لشراء الأصوات أو نقلها.

واسطات و«محاسبة»

أولى النصف تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتجاوزات العلاج بالخارج أهمية كبرى، وقرأ نصا ما ذكره الديوان حول واسطات النواب لإرسال مؤيديهم الى الخارج للعلاج.

المشروعات الصغيرة

شدد النائب السابق على ضرورة دعم الحكومة لصندوق المشروعات الصغيرة، مطالبا الحكومة بكافة وزرائها بالعمل على تطوير الصندوق وتوجيه مخصصاته المالية لتكون رافدا لشبابنا للانطلاق بمشاريعهم وتشجيعهم ليكونوا أصحاب أعمال.