أكد مرشح الدائرة الرابعة، النائب السابق محمد طنا، أن المجلس السابق له إيجابيات وإنجازات وعليه سلبيات وملاحظات، مشيرا إلى أن هناك هجوما كبيرا على المجلس السابق في الفترة الأخيرة، وهو هجوم غير مبرر، لكن أسبابه ودوافعه معروفة، وهي الوصول إلى كرسي عضوية البرلمان. وأضاف خلال الندوة التي نظمها في مقره الانتخابي بالجهراء، أمس الأول، والتي كانت بعنوان "كشف الحقائق بالوثائق": لابد أن نتكلم بكل شفافية وصراحة ونحن نعيش عرسا ديمقراطيا في الكويت، ومقبلون على انتخابات مجلس أمة جديد، فالحقيقة أن المجلس السابق كان قويا تشريعيا، وله إيجابيات وإنجازات كثيرة، لكنه كان ضعيفا رقابيا، ولم يؤد دوره بالشكل المطلوب الذي يرضي الشعب الكويتي، فضلا عن أن عددا من أعضاء المجلس كانت الحكومة مسيطرة عليهم.وأكد طنا أن الوثيقة الاقتصادية لم يصوت عليها المجلس السابق، وهذه حقيقة يجب أن يعرفها جميع أبناء الشعب الكويتي، ولاسيما أنهم يسألون كثيرا عن حقيقة ذلك الأمر خلال الآونة الأخيرة، خصوصا مع وجود من يتحدث بهدف التكسب عن أن المجلس السابق وافق عليها، وهذا الكلام غير صحيح نهائيا، حيث لم نر الوثيقة ولم نوقع عليها، وأتحدى أي شخص يثبت عكس ذلك.
جلسة طارئة
وبين أن الحكومة رفعت أسعار البنزين على أبناء الكويت قبل أشهر، مستندة إلى قانون رقم 97 لسنة 1995، وهو القانون الذي أعطى الحكومة القدرة على رفع المشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية من دون الرجوع إلى مجلس الأمة، مضيفا: عندما تم رفع أسعار البنزين أخيرا كان مجلس الأمة في إجازة برلمانية، وكانت هناك مساع لطلب جلسة طارئة عن رفع البنزين، وكنت من بين أوائل الموقعين على ذلك الطلب، لكن لم نتمكن من الحصول على ما نريده، ولاسيما أن بعض النواب كانوا خارج البلاد. وتابع طنا: زيادة أسعار البنزين كانت أمرا خاطئا ومفاجئا في الوقت نفسه، وفي الاجتماع الذي عقد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحضور رئيس الحكومة ورئيس المجلس ونحو 32 نائبا، تحدثت في الاجتماع رافضا إعطاء المواطن الـ 75 لترا، واعتبرت ذلك الأمر مهزلة غير مقبولة، مؤكدا أنه لو لم يحل المجلس وانعقدت جلسة برلمانية، فكانت الحكومة ستتراجع أو تتم مساءلة الوزير المعني، لكن جاء الحل قبل بدء دور الانعقاد.البصمة الوراثية
وأكد أن قانون البصمة الوراثية سبب إحراجا للكويت محليا وخارجيا، وكان من الخطأ أن يستعجل أعضاء مجلس الأمة في تصويتهم على القانون وموافقتهم عليه، لكن الحكومة استغلت حادث تفجير مسجد الإمام الصادق وعدم الوصول للجاني إلا بعد مراجعة البصمة الوراثية في المملكة العربية السعودية، مع كشف خلية العبدلي والوضع الأمني المحلي، مضيفا: عند إقرارنا البصمة الوراثية كان هدفنا الجانب الأمني وحماية الكويت من أي خطر، وليست لنا علاقة بالأنساب أو كشف المزدوجين، حيث كان اتفاقنا مع الحكومة على استخدامها في الجانب الأمني فقط.وأبدى طنا أسفه واستغرابه من ظهور ضابط في وزارة الداخلية لمرات عديدة عبر عدد من وسائل الإعلام، وقيامه بتهديد بعض الكويتيين، والتحدث عن أنهم مزورون، وكأنه يريد إرهابهم، ونحن نقول إن الكويتيين لا يستطيع أحد إرهابهم، ومن يتحدث عن وجود مزورين، فنحن نسأله أين هو عنهم منذ عام 1962؟، وألا يعلم أن الكويت بلد بنيت على الهجرات، وتضم قبائل وعوائل كثيرة ومتعددة، توافدت على الكويت عند نشأتها.وأعلن أنه سيتقدم في حال نجاحه في الانتخابات ووصوله الى البرلمان، باقتراح بقانون يسمح بازدواجية الجنسية مع البلدان الخليجية، ولاسيما أن الكثير من البلدان تسمح بالازدواجية بما يحقق مصلحتها الوطنية، مشيرا إلى أن اقتراحه يأتي من منطلق العمق الاستراتيجي مع دول الخليج، والارتباط الاجتماعي معهم، لاسيما مع المملكة العربية السعودية.