دعا مرشح الدائرة الثالثة شايع الشايع النساء إلى ضرورة ممارسة حقوقهن التي كفلها لهن الدستور بالاختيار الصحيح، مؤكدا أن نسبتهن في المجتمع الكويتي كافية ليكون الاختيار من جانبهن.

وأكد الشايع، خلال الندوة النسائية التي أقيمت بمقره أمس الأول لناخبات الدائرة، أن الكويت تحتاج إلى مزيد من العمل والبعد عن الشخصانية لمصلحة الكويت، محذرا من ظاهرة شراء الأصوات في الدوائر الانتخابية، وداعيا الكويتيين إلى وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، واختيار الأنسب من المرشحين.

Ad

وناقش مع الحاضرات جميع المشاكل التي يعانيها المجتمع الكويتي وتشكل عائقا أمامه، حيث ذكر أن مجلس عام 2012 كان قد شهد عدة اقتراحات بقوانين، أهمها الرقابة البرلمانية على المصروفات السرية للجهات الحكومية، وحماية المبلغ، والكشف عن الذمة المالية لشاغلي الوظائف القيادية، وتعديل قانون ديوان المحاسبة وتوسيع اختصاصاته، وإضافة "الرقابة على الآداء" لاختصاصات ديوان المحاسبة، فضلا عن اقتراح بقانون بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة، وبشأن أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية، والسلطة القضائية، ومنع تضارب المصالح.

وأكد الشايع أن 26 الجاري هو الفاصل ليبدأ العمل من أجل الأجيال القادمة.

وبشأن الأبناء الكويتيين العاطلين عن العمل من حملة الشهادات، أوضح أنه سيكون بالمرصاد لهذا الأمر لأنه يعرف كل ما يحدث في التعيينات، مؤكدا أن أهل الكويت أولى بالتعيين والسكن وجميع المميزات المعيشية من غيرهم.

وعن مناشدة احدى الناخبات لعمل قانون يحدد حقوق الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، لاسيما أن دعم العمالة يشجع الكويتيين على الالتحاق بهذا القطاع، لفت الشايع الى أن مجلس 2012 شهد انجاز 8 قوانين، وكان هناك 24 قانونا قيد الانجاز وقتها، ومنها قوانين للقطاع الخاص ولكن للأسف تم ابطال المجلس، متوقعا أن يشهد المجلس القادم خروج هذه القوانين من الأدراج.

وفي سؤال لناخبة عن القوانين الخاصة بالمعاقين، ذكر الشايع أنه حرص خلال مجلس 2012 عندما كان ضمن لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوق أمهات المعاقين، مضيفا: "أعطينا كل أم لديها طفل معاق سائقا هنديا، وزدنا الرواتب".