دخل الحرس الثوري الإيراني بقوة وعلناً على خط الصراع بين الرئيس حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية صادق عاملي لاريجاني، الذي بلغ ذروته بمنع مدعي عام مدينة مشهد، علي مطهري، نائب رئيس مجلس الشورى وأحد مناصري روحاني الأقوياء، من إلقاء كلمة في مدينة مشهد بمناسبة "أربعين الحسين".

ففي كلمة له أمام المرشد الأعلى علي خامنئي أمس، بمناسبة يوم "الباسيج"، قال اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري إن "وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة هو ركن أساسي لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن الحرس الثوري يفتخر بأن السلطة القضائية في إيران هي منزهة من جميع الشبهات ويقف خلفها بكل ثقله".

Ad

وفي السياق، حضر كوادر من "الحرس الثوري" و"الباسيج" إلى المبنى المركزي للسلطة القضائية والتقوا مع رئيس السلطة القضائية صادق عاملي لاريجاني، وألقى اللواء قاسم سليماني قائد "فيلق القدس"، كلمة أكد فيها أيضاً دعم "الحرس الثوري" للسلطة القضائية، التي اعتبر أنها تشكل "فخراً لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من رأسها إلى أصغر موظف فيها".

وتعتبر هذه المواقف تحدياً كبيراً من قبل الجهاز العسكري الأكثر قوة في إيران للرئيس روحاني.

وخلال الأيام الماضية، قام مناصرو روحاني بهجوم عنيف ضد السلطة القضائية بسبب منع كلمة مطهري، مما دفع محافظ خراسان للإعلان بأن قرار المدعي العام منع الاجتماع، الذي كان مرخصاً له مسبقاً، جاء بعد تلقيه رسالة من جهاز أمن الحرس الثوري تفيد بأنهم حصلوا على معلومات بأن هناك تحضيرات لإثارة الشغب بعد إلقاء مطهري كلمته.

وقام عدد كبير من نواب المجلس من ضمنهم رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني (وهو صهر علي مطهري من جهة وأخو صادق عاملي لاريجاني من جهة أخرى) بدعم موقف زميلهم في مجلس الشورى والإصرار على حصانته النيابية، وقام وكيل علي مطهري بإقامة دعوة قضائية ضد مدعي عام مشهد في محكمة عدل القضاة.

وقامت وسائل الإعلام التابعة للإصلاحيين بمهاجمة رئيس السلطة القضائية وأحمد علم الهدى مندوب خامنئي في مشهد متهمة إياهما بأنهما يقفان خلف منع مطهري من إلقاء كلمته، ومحاولة تخويف أنصار الحكومة والإصلاحيين على أعتاب انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتوّج الصراع بكلمة ألقاها الرئيس روحاني يوم الثلاثاء الماضي اعتبر فيها لأن البعض يحاولون إغلاق الأفواه.

وبما أن أكثر من نصف أعضاء مجلس الشورى الإسلامي من ضمنهم رئيس المجلس وعدد كبير من الوزراء و كبار المديرين في الحكومة هم أعضاء سابقون أو فعليون في الحرس الثوري والباسيج، فإن اتخاذ هكذا موقف من قبل الحرس الثوري و"الباسيج" الذي هو تحت إشراف الحرس الثوري يمكن أن يؤدي إلى فتح صفحة جديدة في المواجهة العلنية للمحافظين مع الرئيس روحاني، حيث إن أعضاء الحرس و"الباسيج" في المجلس يرجعون عادة إلى قرارات الحرس الثوري، إذ إنهم يعلمون بأنه ما من فرصة أمامهم لدخول المجلس أو الوصول إلى مناصب إدارية عالية دون دعم الحرس الثوري و"الباسيج" لهم.
إيران