السيسي يترك قضية قلاش للقضاء... و«النقيب» يرفض التسييس

استبق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، احتشاد آلاف الصحافيين أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة أمس، بالتملص من الأزمة وإلقاء الكرة في ملعب السلطة القضائية، وقال أمس الأول، إن مشكلة نقابة الصحافيين لا ترتبط بحرية الرأي، بل هي قضية جنائية، مغلقا الباب أمام أي محاولة للتهدئة بين الصحافيين ومؤسسة الرئاسة، في أعقاب حكم قضائي صدر مطلع الأسبوع الجاري، بحبس نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم، وخالد البلشي بالسجن سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

ووسط حضور أمني مكثف، احتشد المئات من الصحافيين أمام نقابتهم، أمس، استجابة لدعوة مجلس النقابة لاجتماع مفتوح لمناقشة الآثار المترتبة على حكم حبس قلاش، الذي قال خلال اجتماع أمس إنه يرفض أن يتحول الاجتماع إلى مظاهرة غضب على الحكم، وأن مجلس النقابة يحترم أحكام القضاء ويرفض تحويل القضية إلى قضية سياسية، وطالب الحضور بعدم ترديد أي هتافات سياسية، داعيا إلى الالتزام بجدول أعمال الاجتماع، ومناقشة تداعيات أزمة اقتحام النقابة، والتأثيرات الواقعة على الصحافيين من القرارات الاقتصادية الأخيرة وقانون الإعلام الموحد.

وعلى وقع اتهامات دولية لنظام السيسي بالتضييق على الحريات في مصر، دخل نظامه في مواجهة مفتوحة مع نقابة الصحافيين، على خلفية قضية جزيرتي تيران وصنافير، فشهدت سلالم النقابة وقتها احتشادا لأكبر احتجاجات ضد السيسي منذ توليه الحكم في يونيو 2014، بعدها اقتحمت قوات الشرطة مقر النقابة، في سابقة، للقبض على اثنين من الصحافيين بتهمة التحريض على التظاهر، بينما وجهت تهمة إيواء مطلوبين لقلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة.

السيسي يتبرأ

وسعى الرئيس المصري الذي يشارك في القمة العربية - الإفريقية المنعقدة في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أمس، إلى التبرؤ من الأزمة الخاصة بنقابة الصحافيين، خلال حديث لقناة «آر تي بي»، في ختام زيارته للبرتغال أمس الأول، قائلا إن «مشكلة نقابة الصحافيين لا ترتبط بقضية رأي، بل هي قضية جنائية، ولن يحاسب إنسان في مصر على رأيه»، مشددا على قبول النظام المصري بحرية التعبير.

وأضاف السيسي: «إننا في مصر نتعامل في إطار الحفاظ على دولة القانون، ولا توجد إجراءات استثنائية، ولا نفرض قانون طوارئ في البلاد، لابد أن نكون حريصين في التعامل مع مصر ولا نحكم بوسائل الإعلام فقط، لأننا نطبق القانون، وشكلنا لجنة بعد مؤتمر شرم الشيخ للشباب الشهر الماضي لمراجعة الموقف، ولو هناك شخص واحد مظلوم في مصر فإن هذا يعد كثيرا في تقديري»، مشددا على أنه لا مجال للتعذيب في السجون، و»إذا تم فلن نسكت عليه»، وأشار إلى أنه لا يوجد في مصر مجال للدكتاتورية، وسيتم تداول السلطة كل 4 سنوات.

تهدئة

وفي استجابة لمفاوضات عدد من نواب البرلمان ووساطات شارك فيها قادة في الجيش وبعد وعود حكومية، فتح محتجون نوبيون صباح أمس طريق أبوسمبل السياحي، بعد أن علقوا اعتصامهم الذي بدأوه اعتراضا على ضم أراضيهم إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأكدت عضوة الاتحاد النوبي العام وفاء عشري لـ «الجريدة»، أن حضور وفد شباب النوبة جلسات التفاوض مع نواب البرلمان ساعد في تهدئة الأوضاع، فيما تحدث مصدر مطلع لـ «الجريدة»، عن أن وفدا من أهالي النوبة سيلتقي السيسي خلال أسبوعين لتقديم جميع مطالب النوبيين والبحث عن حلول لمشكلاتهم.

تصعيد الأطباء

في الأثناء، أعلنت النقابة العامة للأطباء، أمس، تنظيم وقفة احتجاجية يوم 5 ديسمبر المقبل، للمطالبة بحق الأطباء في بدل عدوى عادل وتنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في نوفمبر 2015، بزيادة قيمة بدل العدوى من 19 جنيها إلى ألف جنيه شهريا، وشددت النقابة في بيانها على أن «الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى يوميا، ولا يتقاضون بدلا عادلا يتناسب مع تلك المخاطر».

أزمات الحكومة

في الأثناء، بدا أن الحكومة غارقة في أزمات عدة تهدد ملايين المصريين على وقع أزمة اقتصادية وارتفاع صاروخي للأسعار، فعقد رئيسها شريف إسماعيل اجتماعا، أمس، مع ممثلي وزارة الصحة، وجهاز الرقابة الإدارية، لبحث موضوعات تحرير سعر صرف الجنيه، وعلاقاتها بأسعار الدواء وتوافره، بينما أكد وزير الصحة أحمد عمادالدين، أن أجهزة الدولة تساند المريض المصري لتوفير سبل راحته، والعمل على استقرار سعر الدواء وتوافره.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم التفاوض الأسبوع الماضي مع عدد من الشركات الطبية المتخصصة في «مشتقات الدم»، لتخفيض أسعارها، كما وافقت الحكومة على فتح اعتماد مباشر للشركتين اللتين تم إرساء المناقصة عليهما بمبلغ 31 مليون دولار، وأشار الوزير إلى أنه تم التفاوض مع شركات أدوية «الأورام»، حيث سيتم فتح الاعتماد معها.

زيادة الرواتب

وفي محاولة لإحتواء آثار ارتفاع معدلات التضخم بصورة قياسية، كشف مصدر حكومي مسؤول لـ «الجريدة»، أنه تقرر تشكيل لجنة من وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط، لبحث مسألة رفع الأجور وزيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة، والوصول بالحد الأدنى للأجور من 1200 إلى مستوى 1500 جنيه، وزيادة المعاشات من 10 إلى 15 في المئة.

وتابع المصدر أنه من المتوقع تنفيذ التصور الجديد مطلع العام المقبل، بعد الحصول على موافقة البرلمان، وأن الحكومة وضعت خطة لإعادة هيكلة الأجور المرتفعة داخل الحكومة، فيما تم إخطار الوزارات المختلفة بضرورة تقليص عدد المستشارين داخل كل وزارة، فضلا عن التوجه لإقرار الضرائب التصاعدية على الشرائح العليا من الأجور، وتخصيص العائد منها لدعم الأجور المنخفضة.