سالم لـ الجريدة•: لا ملاحقات أمنية لمعتصمي النوبة
النائب عن أسوان: لن نسمح بأن يخسر النوبيون حقوقهم التاريخية... و«حق العودة» قريباً
نشر
في 24-11-2016
آخر
تحديث 24-11-2016 | 00:00
قال النائب البرلماني عن محافظة أسوان محمد مصطفى سالم، إن الوفد البرلماني الذي تفاوض مع أهالي النوبة بشأن أزمة الأراضي التي طرحتها الحكومة للاستثمار الزراعي، تعهد بعدم التعرض للمعتصمين قضائياً، مؤكداً أن الدولة ستدرس مطالبهم، وأن لقاء سيجمعهم مع رئيسي الحكومة والبرلمان الأسبوع المقبل، وأضاف في حوار مع "الجريدة" أنه جرى التوافق على تنمية النوبة وإعادة السكان إلى مناطقهم الأصلية مثلما نص الدستور، وفيما يلي نص الحوار.
• ما هي تفاصيل الاتفاق مع أهالي النوبة بشأن فض اعتصامهم؟- جرى التوافق على تفعيل المادة 236 من الدستور المصري، التي تنص على كفالة الدولة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية للمناطق الحدودية، ومنها النوبة، بمشاركة أهلها في المشروعات، ومنحهم الأولوية فيها مع وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، حيث سيتم إصدار قانون من البرلمان يضمن ذلك، على أن يتم تفعيله قريباً جداً.
• وبالنسبة إلى مشكلة الأراضي التي سيتم بيعها في نطاق مشروع المليون ونصف المليون فدان؟- هذه الأراضي سيتم بشأنها تشكيل لجنة تضم ممثلين عن النوبة والبرلمان والحكومة لبحث ما إذا كانت تقع ضمن أراضي النوبيين من عدمه، وإذا كانت لا تقع في نطاق أراضيهم فسيكون لهم أولوية في تملكها، أما إذا كانت في هذا النطاق فستكون هناك إجراءات أخرى للتعامل معها ومنحها لهم.• لكن ثمة مشكلات مرتبطة بعدم قدرتهم على سداد السعر الرسمي للأرض؟- الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه بكثير، لكن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لمحافظ أسوان والحكومة بأن تكون الأولوية لهم في تملك هذه الأراضي، ويمكن أن تكون هناك تسهيلات إضافية لهم، أو تخفيض للأسعار، وهي أمور سيتم تحديدها لاحقا من خلال اللجان التي سيتم تشكيلها.• هناك مخاوف من الملاحقة القضائية للمعتصمين النوبيين اعتراضا على القرار الحكومي؟- حصلنا على وعد بألا تكون هناك أي ملاحقة قضائية للمعتصمين، لتفهمنا أسباب الاعتصام وسعينا لاحتواء الأزمة وحلها، ولا توجد رغبة لدى أي من الأطراف للتصعيد، فالحوار الهادئ بين جميع الأطراف هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. • بعض أهالي النوبة يحملون الحكومة مسؤولية ما حدث، ما تعليقك؟- أوجه اللوم إلى الحكومة، لأن الأهالي لم يجدوا مسؤولا يتحدثون إليه، على الرغم من أنه يفترض وجود مسؤولين عن هذه الأراضي قبل طرحها، لكن لم يتم إدارة نقاش جاد بشأنها، ما ساهم في تنامي المشكلة، حتى وصلنا إلى مرحلة قطع الطريق التي أثرت سلبا على حركة السياحة، وجعلت العديد من السائحين يجدون صعوبة في الذهاب أو العودة من أبوسمبل، كما أدى ذلك إلى تعطل حركة القطارات والسيارات.*هل ترى أن هناك نية لحل الأزمة بشكل جدي؟- بالتأكيد، جميع الأطراف لديها رغبة في إنهاء الأزمة، ونحن كنواب منتخبين من الشعب سنراقب الخطوات التي ستتخذها الحكومة، ولن نسمح بأن يخسر الأهالي حقوقهم التاريخية، وسنعمل على تنمية النوبة عبر القانون الذي نص عليه الدستور، وأعتقد أن الوقت قد حان لصياغة أولية للقانون من أجل مناقشته وطرحه على أبناء النوبة.• هل سيتم تمثيل الأهالي في هذه النقاشات؟- بالتأكيد، هناك النائب النوبي عمرو أبواليزيد، ونواب آخرون سيحضرون النقاشات وسنستمع إلى مطالب الأهالي للاستجابة لها وصياغتها قانونا بشكل يحقق التنمية في هذا الجزء الحيوي من مصر، وتعويض الأهالي عن الظلم الذي تعرضوا له سابقا، وما يمكنني التأكيد عليه هو أنهم لن يظلموا مرة أخرى وجميع المشكلات سيتم حلها بالحوار الهادئ.• ما أولويات اللقاء الأسبوع المقبل مع رئيسي الحكومة والبرلمان؟- سيتم اللقاء مع ممثلين من الأهالي ونواب النوبة وأسوان من أجل تصفية الأجواء المشحونة من التجاهل الحكومي، على أن يتم الاتفاق على جدول زمني واضح ومحدد مرتبط بطريقة التعامل مع الأراضي واللجنة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض، ولن نسمح بتكرار ما حدث خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن ما حدث كانت له انعكاساته السيئة على السياحة في بداية الموسم الشتوي بمحافظة أسوان التي تشهد توافد آلاف السائحين في هذا التوقيت سنوياً.
