سادت حالة من الارتياح النسوي في مصر، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الحملة العالمية التي تحمل عنوان «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة»، والتي يرمز لها باللون البرتقالي، وتنطلق فعالياتها غدا، الذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، في شكل احتفالية تدوم 16 يوما تنتهي في 10 ديسمبر المقبل، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتتجلى أهمية الاحتفالية البرتقالية، التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عام 1999، بالنسبة لدولة مثل مصر، كونها تقع ضمن قائمة الدول العشر الأكثر سوءا في تطبيق المساواة بين الجنسين والعنف ضد النساء خلال العام الماضي، طبقا لأحدث دراسة اجتماعية صادرة من مؤسسة تومسون رويترز، فيما يتزامن ذلك مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، التي أعدها المجلس القومي للمرأة في مصر وتستمر حتى 2020.

Ad

وفي إطار الـ16 يوما المخصصة لمناهضة العنف ضد المرأة، عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعا الاثنين الماضي، للجنة التيسيرية، المعنية بوضع استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، بحضور ممثلين عن الوزارات والمجالس القومية وشخصيات نسائية، حيث استهدف الاجتماع مراجعة الإطار التنفيذي للاستراتيجية والخروج بخطط وسياسات، تراجع دوريا كل ثلاثة أشهر. من جانبها، قالت عضوة المجلس القومي للمرأة سناء السعيد، لـ»الجريدة»، إن الـ16 يوما ستتضمن تنظيم المجلس لقاءات تعريفية تجوب المحافظات للتوعية بخطورة العنف الواقع على النساء، وما يترتب عليه من ضرر نفسي ومجتمعي. فيما ساد ارتياح نسوي حول تجديد التعاون بين «القومي للمرأة» والمنظمات النسوية، حيث قالت مديرة مؤسسة «القاهرة للتنمية والقانون» انتصار السعيد: «أشعر للمرة الأولى بأن الدولة بدأت تضع في اعتبارها ضرورة وضع استراتيجية لمواجهة العنف ضد المرأة».

وأكدت السعيد أن التعاون بين الجهتين المدنية والحكومية خطوة جيدة للنهوض بقضايا المرأة، مضيفة: «رغم الخطوات الجادة لتحسين أوضاع النساء ومناهضة العنف ضدهن، مازالت هناك عشرات القوانين بحاجة لتعديلات جذرية». وعكست عملية مسح أجراها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في يونيو الماضي، نتائج صادمة، حيث أعلن أن 9 من كل 10 نساء يتعرضن لعملية ختان، و59 في المئة يتعرضن للتحرش، و43 في المئة من النساء يتعرضن لعنف من قبل أزواجهن، بينما 25 في المئة من الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن الـ18، فيما يكلف العنف ضد المرأة المجتمع نحو مليار جنيه سنويا (نحو 65 مليون دولار).