الوعلان: أتعهد باستجواب وزير الداخلية استجواباً يسطر بماء الذهب

أعلن مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان عزمه محاسبة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في حال وصوله إلى المجلس المقبل "وتقديم استجواب يسطر بماء الذهب"، مؤكدا أن "البلد أصبح بحاجة ماسة إلى الوقوف أمام هذا العبث".

وقال الوعلان خلال الندوة التي أقامها في افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول تحت عنوان "مشاركتنا واجبة": "قسما بالله، وقسما بمن جعل الكويت بلدا حرا سنحاسب وزير الداخلية، وباسمكم واسم الأحرار، والشرفاء، ومعاناة وهموم من سحبت جناسيهم، وباسم شباب الحراك، واسم الحر مسلم البراك، وكل هم وجرح، سنصل لك يا محمد الخالد باستجواب يسطر بماء الذهب، إذا قدر الله وكان خيار الأمة هو خيارنا، لنعرفك حجمك عدل، فنحن لسنا ورقة تقطعها وترميها في الأرض لأننا نحن الوجود والأصل وأنت لست الأصل، نحن أهل الكويت الذين قدمنا التضحيات، وسالت دماؤنا لأجل البلد"، موضحا ان "وزير الداخلية يقول هناك من يتستر خلف النساء، ويقصد مسلم البراك، الذي لا يحتاج شهادة مني بل أفعاله تشهد له، لأنه يتمتع بتقدير واحترام أهل الكويت جميعا، وأنا على يقين بأن مسلم البراك ليس من الذين يتسترون خلف النساء، فأنت يا شيخ محمد الخالد تعرف تماما من الذي يختبئ خلف النساء، الذي تم تهريبه في (دبة السيارة وهو يلبس عباءة قصيرة)، ومن يختبئ خلف النساء يا شيخ تعرفه جيدا الذي يقبل أيادي خالاته حتى يعود للمنصب، لأننا نحن ومسلم أحرار ونواجه وسترى المواجهة امامك".

تطبيق القانون

وأضاف: "إذا كنت تريد تطبيق القانون فنحن معك ومع كل مسؤول، لكن لديك تقريرا من الأمم المتحدة على مكتبك يشير إلى الحرس الجمهوري ويتهم بكل أسف الكويت بأنها تكسر الحظر على إيران وتدخل الإيرانيين، وهذا الكتاب بالاسماء والصور بأن هناك حرسا ثوريا دخلوا الكويت بإذن زيارة لشركة لنائب زلزل الأرض ونائب آخر هارب خارج الكويت، ونقول لك طبق القانون يا وزير الداخلية، وأيضا لديك حكم صادر بالجريدة الرسمية بسحب أراضيهم، وبين فترة أخرى تزعجنا بمنح كروت زيارة لبعض من يسبون صحابة الرسول الكريم، فالقانون ليس الذي يتوسط البعض في إدارة الجنسية (فلان سكروا جنسيته وفلان لا)، ويذهب للأحرار".

البصمة الوراثية

وتابع ان "البصمة الوراثية التي تحدثت عنها صحيفة الواشنطن بوست باستخفاف واصفة إياها بالمشروع الخيالي، الكفار الذين يقولون عنهم كفارا يستهزئون بنا، إلى ان سحبها صاحب السمو، وهل تعلمون لماذا يطبقونها علينا؟ لأن تكلفتها على كل مواطن 85 دينارا، والقضية ليست قضية فلوس، تقريبا 113 مليون دينار على الكويتيين فقط، والحسابة تحسب، ونجد ان وزير الداخلية يسخر ويقول: ساحتكم، وإذا لم تعرف هذه الساحة فهي التي أزاحت ناصر المحمد"، مضيفا "ابحث عن المال تجد الركض وراء أي مشروع، ولا تقولوا اننا جهلة لا نعرف الشركة هل هي شركة الولد أم غيره حتى يعرف أهل الكويت، ومصيبة عندما تجير المشروعات لأجل شخص، والأحرار يعانون من العزل السياسي أمثال بدر الداهوم، حتى تعرفوا كيف تسن القوانين، هم يريدون تكبيل أيدينا، وحتى يعلم الجميع فإن القانون يشمل مسلم البراك، وإن لم يصل الشرفاء لرفع هذا القانون فإنه سيشملنا جميعا".

مشاركة أوجب

وقال الوعلان: إذا كانت المقاطعة واجبة فالمشاركة الآن أوجب، خصوصا أننا أمام تحد وبناء مستقبل بعد انهيار مؤسسات الدولة، مضيفا "أننا نكن الاحترام لكل من لا يزال مقاطعا وعلى رأيه، لكننا نرى أن الخيار الآخر للإصلاح يتمثل في المشاركة والوقوف ضد الهدر في أموال البلد وسحب الجناسي والعزل السياسي، فلا يمكن أن نرى ذلك ونقف مكتوفي الأيدي، لاسيما أننا تعودنا دائما الإقدام على المواجهة والتصدي لأي عبث، وليس كما فعل مجلس المناديب في السنوات الماضية"، مبينا ان "الكل يعلم ماذا فعل هذا المجلس والمرحلة الصعبة التي مر بها البلد، وبالتالي لا يمكن أن نرضى على كرامات أهلنا ولن نقبل على أنفسنا أن نرى البلد يضيع".

الحزمة الاقتصادية

وتساءل الوعلان: لماذا لم تتقدم عجلة التنمية للأمام؟ ولماذا لم يتطور البلد وتحل المشاكل الإسكانية والاقتصادية عندما وصل سعر برميل النفط إلى 120 دينارا؟، موضحا "أننا رأينا جميعا في المجلس السابق ان الأداة التشريعية قدمت على الدور الرقابي، إذ إن كل تشريع يصدر، الشعب كان يتحمل نتائجه مثل قانون الحزمة الاقتصادية"، مؤكدا أن "هذه الحزمة الانتقامية من الشعب الكويتي والمواطن البسيط ومن الشريحة الواسعة من الشعب، عنوان جميل لكن يحمل في طياته السم القاتل".

إنجازات فاسدة

وأشار إلى انه "من المؤلم أن تأتي هذه التشريعات من توقيعات لهؤلاء المناديب، فقد طفح الكيل بعد أن طال الصمت، لأننا أحرار ولن نرضى المساس بكرامتنا"، مشيرا إلى أن "المجلس السابق نعت بمجلس الإنجازات لكنني أطلق عليه مجلس الإنجازات الفاسدة، فهذه الإنجازات التي تمثلت بإصدار 122 قانونا منها 101 قانون قدمتها الحكومة وهي ضد الشعب والمواطن، و21 قانونا على رأسها الحزمة الاقتصادية وقانون الأحداث وقانون (القمع) الإلكتروني، خصوصا أن هناك أكثر من 26 ضحية لقانون القمع الإلكتروني، فهم أحرار يدفعون الثمن وعلى رأسهم مسلم البراك، ويقدمون التضحيات من أجل الوطن، في المقابل تسن مثل هذه القوانين لتكميم الأفواة وتقييد الحريات"، مطالبا "من يأتي في المرحلة المقبلة بضرورة أن يفك هذه القيود بالدستور والقانون".

سحب الجناسي

وأضاف الوعلان، ان "57 نفسا كانت ضحية مصيبة سحب الجناسي، وحتى يومنا هذا لم يقدم سبب لسحب جنسية عبدالله البرغش الذي لم يزور ولم يفجر او يخن، في حين نرى ان خنزير دمشق بشار الأسد يقتل في السوريين ليلا ونهارا لكنه لم يسحب جنسية أحد، والعراق يقتلون ولم يسحبوا"، مضيفا انه "أمر غريب أن يحدث ذلك في دولة الكويت دولة المؤسسات والقانون، لأجل رأي، والأغرب أن يخطف شخص مثل سعد العجمي في وضح النهار ويضرب ويهان في مشهد مزعج ومؤلم وكأنه شغل عصابات، إضافة إلى سحب جنسية الشيخ نبيل العوضي، ذلك الرجل الفاضل، وأيضا جنسية مسعد الخثية ليس في الحراك ولم يكن له دور إلا في اعمال الخير ودمعته غالية علينا ولن يردها إلا الأحرار لا المناديب الذين ضربت كراماتهم وهم يتفرجون لا يستحقون الفنجان في مجالسنا، فهل نحن في غابة، لسنا جبناء، وتتحدثون عن اتفاقيات حقوق الإنسان وأنتم من يدوسها"، لافتا إلى "هذا الصمت الطويل ليس لأننا جبناء بل لاحترامنا للقانون والبلد"، مشددا على "ضرورة أن يكون القضاء الكويتي هو الفيصل في قضية سحب الجناسي".

وتابع: "نحن لم نخن ولا آباؤنا أو أجدادنا حتى تعاملونا بهذه الطريقة، حتى تجرحوا بمكون رئيسي للمجتمع الكويتي هو القبائل، ويشهد الله نحن لا نريد ان نفرق، لأن البلد سفينة واحدة، تحتضن القبائل والحضر والسنة والشيعة وكل شريف، وهذا أمر طبيعي لكن القوانين لا تتجزأ او تطبق على مجموعة دون أخرى"، متسائلا: "منذ متى كان القيد الأمني على الكويتيين؟ أين نحن من مخابرات البعث؟ من يريد التوظيف يراجع الديوان الأميري وأمن الدولة؟"، مبينا "اننا سكتنا طويلا وظنوا أنه جبن، لكننا نقول احذر الحليم إذا غضب، وبالتالي فإن الأمور لا تسير بهذا الشكل، فما تعرضنا له في هذه الدائرة والصباحية وفي المسجد الكبير مزعج جدا، المقنعون يضربوننا في منازلنا وجرحوا كرامتنا في صباح الناصر، ولا يزال الدخان وترويع الحرائر وكبار السن في نفوسنا، وتحضرون لنا نكرة يفتل عضلاته علينا، لكننا إذا اشتهينا نكسر عضلاته فوق رأسه، لكن الاحترام لبلدنا بلد القانون لا المزاج، فنحن لسنا طوفة هبيطة لك أو لغيرك يا محمد الخالد".

البرنامج الانتخابي

وأكد الوعلان ان "برنامجي الانتخابي يسطر في وثيقة رد الاعتبار وسأكون ملتزما بكل كلمة وردت فيها، وإذا لم التزم بها فعليكم الا تستقبلوني في دواوينكم، وهي وثيقة مفتوحة امام كل المرشحين الأحرار، في حال وصولنا سنتقدم باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وهو استجواب مستحق متضمن رد اعتبار لكل من سلبت حقوقهم في قضايا إعادة الجناسي من خلال تعديل القانون الذي يمنح وزارة الداخلية صلاحية سحب الجناسي ليكون القضاء الكويتي هو الفيصل في ذلك، وكذلك إلغاء قانون العزل السياسي الذي سنه المناديب، وإلغاء قانون الحبس الاحتياطي، وإلغاء قانون البصمة الوراثية، وتطبيق القانون بشأن التجاوزات الأمنية التابعة لحزب الله ومحاسبة المقصرين، ونقول لك يا محمد الخالد عندما فجرت خلية العبدلي ودمرت لم تتجرأ ان تظهر صورهم، لكن عندما تلقون القبض على واحد من أولادنا معه (شوزن) نرى صورته في كل مكان، ومحاسبة كل الضباط الذين تسببوا في حجز أو حبس أي مواطن"، مشيرا إلى ان "هذه الوثيقة تهدف إلى إصلاح الوضع السياسي والأمني الذي تدهور بقيادة محمد الخالد الذي نقول له ان مشوارنا معك طويل".

اختيار الشرفاء

وشدد على "ضرورة اختيار الأحق من المرشحين والشرفاء والصادقين في تمثيل الشعب والأمة، حتى لا يمر البلد بالمنعطفات التي مر بها، ولكي يتم تشكيل مجلس يستطيع مواجهة التحديات، فإما أن نكون أو لا نكون"، مؤكدا "اننا لم نحسبها ربحا وخسارة، فنحن لا نغضب أن كان اختياركم سليما، لأننا مؤمنون بأنكم تعرفون حجم القضايا التي سنواجهها، فلا تسلموا رقابنا ورقاب أبنائنا لمن لا يستحق، فأنتم من يضع كل شيء في موقعه الصحيح".

من جهته خاطب المرشح عبدالرحمن العنجري وزير الداخلية بالقول: «صحيح أنكم تتحكمون بما هو تحت الأرض (النفط) لكنكم لن تتحكموا بمن فوقها، أرضنا وأرض أجدادنا»، موضحا أن «دور رئيس المجلس تمكين النواب من أدواتهم الدستورية لا تعطيلها مثل ما حدث في المجلس السابق».