المويزري: عملية بيع البلد أنجزت ويتبقى التنفيذ

ذكر مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري أن الإدارة السيئة تسببت في الحالة المتردية بالبلد، وازدياد هموم المواطنين، لافتا إلى أن الكثير من المشاكل حلولها بسيطة وسهلة، وتحتاج فقط إلى رجال دولة يخافون الله في الكويت وأهلها.

وقال المويزري، خلال ندوة "الحقيقة"، التي أقامها أمس الأول في مقره بمنطقة الجهراء، إن "قضية الرعاية الصحية تكلف الدولة أكثر من ملياري دينار، والوضع الصحي مترد جدا، وأيضا على مستوى التعليم الدولة تصرف أكثر من ملياري دينار ومازال الوضع سيئا فضلا عن ازدحام الطرق رغم توقيع عقود بقيمة أكثر من ٤ مليارات".

وتابع: "كنت وزيرا للإسكان لمدة 120 يوما، ووجدت أن سبب المشكلة هو عدم وجود القرار، رغم وجود المال والأراضي، واستطعنا تجهيز أراض لمشاريع كثيرة"، متسائلا: "إذا الأموال متوفرة لماذا لا يعطى الناس حقوقهم في السكن والعلاج الأفضل؟ ولماذا ترتيبنا في التعليم متخلف؟".

وأضاف: "تعددت المشاكل والسبب واحد، وهو أن السلطة التنفيذية لا تقوم بعملها على أكمل وجه، وعملها الوحيد هو نهب البلد وإيذاء الشعب، وهم يريدون الناس مهمومين ومديونين حتى يستولوا على ثروات البلد، وكل بيت في الكويت لابد أن يعاني مشكلة".

شأن إداري

وزاد المويزري: "للأسف وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، وبدون احترام للشعب، عندما سألوه عن توظيف مقيمة براتب 1500 دينار، قال: شأن إداري"، لافتا الى انه ليس قرارا إداريا، بل لأنه ليس هناك من يحاسبه، "وليس فقط هذه الموظفة بل هناك موظفة أخرى راتبها 3 آلاف دينار، وكذلك مستشارون، ولو جمعنا هذه المبالغ فإنها تصل إلى نحو 15 ألف دينار شهريا، وهذا يعني توظيف 15 مواطنا من 15 أسرة".

واردف: "ستحاسب أنت وأي وزير ينتهج نفس النهج"، مضيفا انهم "يلعبون بالكويت على كيفهم وكأنها ملكية خاصة، ونقول إن كل فلس يخرج من باطن الأرض هو ملك للشعب، والحاكم مسؤول عن إدارته من خلال الحكومة، وليس لأحد فضل على الشعب الكويتي إلا الله تعالى، والسلطة التنفيذية وأعضاؤها هم مجموعة موظفين فقط، غابت عنهم المساءلة فعبثوا بالكويت وأشغلوا الشعب".

وتابع: "غرور قبيح من بعض مسؤولي الدولة، وبكل قبح البعض يسرق ويترزز بالبشت أمام الناس، وغير الفاسدين أصبحوا جسما غريبا في الدولة"، متسائلا: "هل هناك مشكلة معينة عالجتها الحكومة وهي التي خلقت المشاكل؟ وهذا واقع وليس كلاما انتخابيا".

وقال: "نعيش في حالة فساد متجذر في عقول بعض البشر بالحكومة، وتكاسل بعض من انتخبهم الشعب عن أداء الامانة، واتخاذ قرارات سيئة في العلن"، مشيرا إلى طريقة تعامل الحكومة مع قضية البدون، وأنها لا تريد معالجة هذه المشكلة".

قطع الأرزاق

وتساءل المويزري: "ماذا تريدون من أبناء هذه الفئة حتى تضيقوا عليهم في عيشهم، لاسيما أن أغلبهم كانوا أفرادا في الجيش والشرطة؟"، موضحا "بتاريخ الكويت لم تمر علينا إلا هذه المرحلة، يقطع فيها أرزاق الناس، من خلال وضع بلاك ليست على المواطنين الذين خرج أبناؤهم في المسيرات، وهذا يعني أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة من عملية تدمير الدولة".

وزاد: "مشكلتنا أننا نتعامل مع أشخاص لا يريدون الخير للدولة، ويعملون على خلق المشاكل، وينهبون البلد، ويحرمون المواطنين من حقوقهم دون أن يحاسبهم أحد، ونحن لا نريد الصدام والانتقام بل نريد حماية حقوق المواطنين، ولن نحترم المسؤول الذي لا يحترمنا"، معتبرا أن عملية النهب والظلم منظمة وليس هناك من لا يعاني في البلد بسبب الحكومة.

واستدرك: "إذا لم يوصل الشعب الكويتي رسالة واضحة بأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، من خلال اختيار الأشخاص الشرفاء الذين يخافون الله، وإذا لم يتحقق ذلك فإن الوضع سيتردى أكثر"، مبينا أن عملية بيع البلد أنجزت ولم يتبق إلا التنفيذ.

وأضاف: "يجب أن تكون اختياراتكم صحيحة، والنعم بولد العم والخال والجار والصديق، لكن الاختيار يجب أن يكون من أجل مصلحة الكويت وليس من أجل المصلحة الشخصية"، لافتا إلى أنهم قسموا وزارة الكهرباء إلى ٤ هيئات، وسيتم تخصيصها، "ونحن لا نعترض على مشاركة التجار الشرفاء في إدارة العمل بالبلد، لكن للأسف البيع الذي يتم غير نظيف".