الحربش: توقيع 14 ألف قرار علاج بالخارج في وقت العجز

كشف مرشح الدائرة الثانية د. جمعان الحربش أن "فاتورة العلاج بالخارج السياحي، الذي تم تسخيره لوصول بعض النواب إلى البرلمان بلغت 750 مليون دينار خلال 2015"، مشيرا إلى أنه "تم توقيع 14 ألف قرار علاج، خلال العام الجاري، في وقت العجز، وتوجه الحكومة لخفض قيمة الدعوم".

وأكد الحربش، خلال ندوته الانتخابية "للاحرار قرار" التي اقامها، أمس الأول، في ديوانية حمود الرومي بمنطقة النزهة، أن "الكويت تعيش حالة من التردي العام طالت الصُعد كافة، لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، التي تُعد الأخطر والأكثر كُلفة وخسارة وإيلاما على الشعب"، مشيرا إلى أن "هذه الخسارة انعكست وبالا على الكثير من أعضاء المجلس المنحل، الذين يواجهون مشكلات عدة خلال ندواتهم الانتخابية، إضافة إلى سقوط 13 مرشحا منهم ممن شاركوا في الانتخابات الفرعية".

8 مجالس نيابية

ودلل الحربش على حالة التردي وعدم الاستقرار السياسي التي تعيشها الكويت بأنه "مر على البلاد منذ عام 2003 حتى 2016، ثمانية مجالس برلمانية، حُل منها مجالس 2003، و2006، و2008، و2009، و2012، والمبطل الأول، والمبطل الثاني، فضلاً عن تشكيل 12 حكومة خلال 12 عاما"، مؤكدا أن "هذا يؤكد عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد، حتى البرلمان الذي اعتقدوا أنه على قياساتهم تم حله ايضا".

كويتيون لاجئون

وذكر الحربش أن "الكويت بلد الحريات والدستور والقانون، بها سجناء رأي سواء من نواب سابقين، أو شباب تم حبسهم على تغريدات دونوها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى جانب ذلك هناك كويتيون لاجئون بالخارج ويعيشون في تركيا ولندن".

وأضاف: "أما الوضع الاقتصادي والفساد المالي، فحدث بلا حرج"، مستذكرا عقد الداو الذي وقعه رئيس الوزراء السابق وألغاه خلال شهر، مكبدا الكويت خسارة بلغت 2.50 مليار دولار غرامة إلغاء"، مشيرا إلى أن "الخطير في الأمر الخسارة الفادحة التي تكبدها الكويت، والبالغة 15 مليار دولار، عبارة عن ايرادات في حال كانت حافظت على العقد الذي ألغته الحكومة خوفا من الاستجواب".

6 مليارات دينار

ولفت الحربش إلى أن "تقرير الشال يؤكد أنه خلال العام الجاري ستصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 6 مليارات دينار، إلى جانب ذلك هناك العديد من التقارير الدولية التي تشير إلى سحوبات تمت من صندوق الاجيال القادمة لتغطية هذا العجز، أحدها تحدث عن انخفاض الاحتياطي العام بقيمة 117 مليار دينار، خلال العام الماضي، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني".

وأضاف أن "الوضعين الاقتصادي والسياسي متدهوران، وخلال العام الماضي تم سحب 6.5 مليارات دينار، لتعزيز ميزانية وزارة الدفاع، وسط صمت مطبق من نواب اللجنة البرلمانية المنوطة بالأمر، ودون أدنى نقاش، بل الجميع اكتفى بالقول ان الكويت تستاهل أكثر... أطلب أكثر، متابعا: حقا الكويت تستاهل... غير أن العمولات وجيوبكم هي التي لا تستاهل، ودائماً العنوان الكبير لذر الرماد في العيون هو الكويت، والواقع شيء اخر".

بلد مؤقت

وذكر الحربش أنه "وفقا لوثاق ويكيليكس أكدت السفيرة الاميركية السابقة لدى البلاد، أن الكويت لن تبقى لسنة 2020، كون أن القائمين عليها وأعيان البلد مشغولون بنهب ثرواتها وكأنها دولة مؤقتة"، متابعا بالقول: "سواء كان هذا التصريح صحيحا أو غير ذلك، فالواقع يؤكد أن الكويتيين يشاهدون المليارات تدفع يسارا ويمينا، والقائمين على البلد مشغولون بنهب ثرواتها".

ولفت إلى أن "هناك تراجعا عاما للكويت على الصُعد كافة، مقارنة بالدول الخليجية، كون أن البرلمان لا يقل فسادا عن الحكومة، التي افسدت البرلمان كذلك"، مضيفا: "كل هذا الفشل، يعالج بالتشخيص الصحيح، والذهاب مباشرة إلى المرض لا العرض".

الحكم... والحكومة

وقال الحربش إن "ثمة خلطا في المفاهيم وتداخلا بين الحكم والحكومة، فالحكم منصب سمو الأمير وولي العهد، أما الحكومة فلرئيس الوزراء، والبعض يفسر أي صراع مع الحكومة أنه صراع مع الحكم، وهذا غير صحيح جملة وتفصلاً"، مضيفا أن "الحكومة إدارة وتحاسب على اخفاقاتها، وتنتقد وتعزل إذا لزم الأمر، غير أن الخلط بين الامرين أوصلنا إلى هذا الوضع المتردي"، مؤكدا أن "صلاح الحكومة بإرادة النظام أولا، من ثم يأتي صلاح البرلمان في المرتبة الثانية، الذي يحتاج إلى صراع طويل"، لافتا إلى أن "البعض ينظر إلى البرلمان طريقا للثراء السريع"، معتبرا أن "السبب الاول في تردي اوضاع البلاد، التحالف بين التاجر والشيخ، وايقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا دليل صارخ على ذلك".

إرادة سمو الأمير

وأكد الحربش أن "اصلاح الوضع الراهن يحتاج إلى إرادة سياسية يقودها سمو الأمير، ويستجيب لنا الناس، لانتشال الكويت من الهوة التي سقط فيها، إلى وضع آخر جديد"، مشددا على ضرورة "وصول نواب يمثلون الأمة، ويبعدون البلد عن الصراعات القائمة"، لافتا إلى أننا "قادمون للمحاسبة لا الصدام أو الصراع أو تصفية الحسابات".

وأضاف أن "الكويت تحتاج إلى معارضة متماسكة قادرة على إدارة الصراع مع الطرف الاخر"، مشددا على ضرورة "اسقاط المناديب من النواب، الذين كانوا جزءا من المؤامرة على الكويت خلال السنوات الثلاث الماضية"، معتبرا أن "الصوت الفاسد هو كل صوت قبلي أو طائفي، أو نظير معاملة، وليس الصوت المُشترى بالمال فحسب"، مؤكدا أن "المال السياسي مستشر بقوة في الدوائر الانتخابية الخمس".